معلمو واسط يستذكرون عيدهم وسط غياب مقر لنقابتهم

 

واسط/ أصوات العراق: استذكر معلمو محافظة واسط عيدهم في ظل غياب لمقر نقابتهم التي تم تحويل حديقتها الى مرآب لوقوف ومبيت السيارات، فيما حولت الابنية الاخرى الى محلات تجارية ببدلات ايجار تجمع لصالح ادارة النقابة.

المعلم حامد عبد الحسين يقول لوكالة (أصوات العراق) ان “معلمي محافظة واسط يستذكرون عيدهم بشكل شكلي من خلال تبادل التهاني فيما بينهم، واحيانا يتلقون التهاني من قبل التلاميذ واولياء الامور”.

واوضح ان “خدمتي تجاوزت الثلاثين عاما, وكنا في الماضي نحتفل بعيد المعلم في حديقة النقابة الكبيرة التي تقع على ضفاف نهر دجلة وسط مدينة الكوت بحضور عوائل المعلمين واقاربهم”.

واضاف “اما اليوم فنجد ان مبنى النقابة تحول الى مركز تجاري بمبالغ عالية تدر على اعضاء النقابة المال”.

زميله خالد عيدان تجاوزت خدمته الـ(32 عاما) يقول ان ” تم تاجير مبنى النقابة بعد احداث 2003 الى احد المتعهدين المسؤولين عن اطعام السجناء وتم تحويل الحديقة الى مطبخ لهذا المتعهد واغلق المقهى الذي كنا نلتقي فيه”.

واضاف لوكالة (أصوات العراق) “فيما بعد تم قلع الاشجار والثيل من الحديقة وتبليطها وطرحها عبر المزاد لتكون مرآب لمبيت ووقوف السيارات فيما تحولت الفضاءات الاخرى الى محال لصناعة الالمنيوم والنجارة وعرض الاثاث”.

وتابع ان “مقهى النقابة الذي كان ملتقى المعلمين في تلك السنوات اثناء فصل الشتاء تحول هو الاخر الى محل تجاري ضخم لبيع المفروشات”.

المعلم عبد الحسن عباس جبار يقول “المعلم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان يقضي جل اوقاته في مقر النقابة مع اطفاله وعياله لما تتمتع به من مساحة كبيرة وموقع سياحي مهم لوقوعها على ضفاف نهر دجلة”.

واردف “في فترة التسعينيات من القرن الماضي بدء بعض المعلمين يعزفون عن الحضور للنقابة بسبب مشاغلهم بالمعيشة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض وقت ذاك والذي اجبرنا على العمل بعد الدوام”.

واضاف “المعلم بعد ان تحسن وضعه الاقتصادي اليوم وجد نفسه يتجول بين المقاهي والشوارع لقضاء فترات استراحته بسبب تحويل مبنى النقابة الى مجمع تجاري ولم يبق من مقر النقابة سوى الادارة التي همها جمع الايرادات من المحال التجارية فقط”.

وتابع “لا اداري اين تذهب كل هذه الاموال التي تجنى من وراء المحال التجارية لاننا لم نشهد يوما اية احتفالية او تكريم اقامتها النقابة لاي معلم او مدرسة”.

المشرفة التربوية (ام علي) قالت ان “يوم المعلم اصبح تقليديا ومنسيا بالنسبة لنا ولا نشعر به كما كان في الاعوام الماضية”.

واوضحت “كنت مع زميلاتي المعلمات في السنوات الماضي انتظر هذه المناسبة بفارغ الصبر واعد الايام للحضور الى مقر النقابة مع اولادنا الصغار ونقطع الكيك ونوزع العصائر وكأنه عيد حقيقي”.

واضافت “اما بعد ان تحول مبنى النقابة الى محال ومراكز تجارية ومرآب لوقوف السيارات اصبحت لا التقي بزميلاتي من جيلنا الا بالمصادفة او في الاسواق احيانا”.

ويحتفل معلمي ومدرسي العراق بعيدهم السنوي الذي يصادف الاول من شهر اذار من كل عام

 

تصريح من نقابة المعلمين العراقية

 

م / تنتخابات نقابة المعلمين

تهديكم نقابة المعلمين اطيب تحياتها :

مما يؤسف له اننا كنا نأمل ان يمارس المجتمع المدني دوره الطبيعي من خلال مؤسساته ومنظماته في نظام ديمقراطي ساهم المجتمع الدولي بشكل كبير في توفيره الى العراق ، وكان املنا هذا بعد انتقالنا كمجتمع من ثقافة الديكتاتورية والشمولية الى ثقافة الديمقراطية و مبدأ فصل السلطات ، ولكن الصدمة التي تلقيناها هي الممارسات الشمولية والمحاولات االمتخلفة بالسيطرة على المجتمع المدني من خلال السيطرة على مؤسساته ومنظماته ، وكانت النقابات والاتحادات والجمعيات العريقة في تاريخها الهدف الاول لهذه المحاولات بغية تسيسها والسيطرة عليها ، وكانت نقابتنا من النقابات التي عانت ولازالت تعاني من هذه المحاولات ، ومسلسل المعاناة والتجاذبات بين نقابتنا والسلطة التنفيذي كالاتي : لمزيد من المعلومات رجاء اضغط هنا: تصريح من نقابة المعلمين العراقية

ديوان حكومة كردستان العراق: إجراءات مشددة للحد من العنف ضد المرأة

 

أربيل (3 آذار/مارس) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء

قال رئيس ديوان رئاسة وزراء اقليم كردستان نوري عثمان إن حكومته اتخذت اجراءات وصفها بـ”المشددة” للحد من العنف ضد المرأة

وأضاف عثمان في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الاربعاء “استطعنا خلال الفترة الأخيرة ومن خلال اتخاذنا مجموعة من الإجراءات المشددة تقليل الجرائم المرتكبة ضد النساء إلى النصف، لاسيما فيما يخص جرائم الشرف وغسل العار”، ونوه المسئول الكردي بان “من بين هذه الإجراءات تشكيل لجنة وزارية عليا تأخذ على عاتقها متابعة شؤون المرأة ومواجهة العنف الذي قد تتعرض له، فضلا عن استحداثنا مديرية لحماية النساء يمكن لأية امرأة تتعرض إلى العنف ومن أي نوع اللجوء إليها من خلال الإتصال بأرقامها الساخنة لتصلها دوريات الشرطة بعد دقائق” حسب قوله

وتابع رئيس ديوان حكومة الإقليم أن “هذه الإجراءات أتخذت بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة (السابق) نيجرفان بارزاني وجرى لها غطاء تشريعي، حيث قام برلمان الاقليم مؤخراً بالتصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي رفع من سقف العقوبات ضد المتورطين بالعنف ضد المرأة بما يسهم في ردع تكرار أية حالة عنف” وفق قوله

وبشأن تعليقه على تقارير حقوقية أممية تظهر بالإرقام اتساع حالات الإنتحار وجرائم الشرف في كردستان، أشار عثمان إلى أنها “لم تكن توثق في السابق، وعقب استحداث الدائرة الجديدة بدأنا بتوثيق وتسجيل هذه الجرائم وبدأت المنظمات الأممية تعتمد عليها في اعداد تقاريرها، لكن ما يحدث أن هذه المنظمات عندما تقارن اعداد هذه الجرائم في السابق حيث لم تكن لها احصائية مسجلة، تقول أن هناك تزايداً في أعدادها والحقيقة هي العكس من ذلك” وفق تعبيره

وخلص رئيس ديوان حكومة الإقليم إلى التأكيد على أن “وضع المرأة في كردستان اليوم أفضل بكثير عمّا كان عليه قبل سنوات، ونحن نشهد تطورا كبيرا في مجال رعاية حقوق النساء والدفاع عنها، يشارك في دفع عجلة هذا التطور إلى الأمام الجهات الرسمية والشعبية أيضاً، حيث كان لرجال الدين فضل كبير أيضاً في توعية الجماهير وحثهم على تجنب العنف ضد المرأة بجميع اشكاله وأنواعه” على حد قوله

 

Iraqi’s Labour Union: Making a Comeback

Making a Comeback, Iraq’s Labor Unions
By DAVID MACARAY

Given that unions in the United States and Europe continue to be co-opted, usurped, assaulted, demonized, marginalized, and traumatized—pick your poison—it seems both ironic and fantastic that organized labor could be on the ascendancy in a country as troubled and improbable as war-torn Iraq. But fantastic or not, it’s true. Day by day, member by member, Iraq’s labor unions continue to gain support. For more information please click here.

من اجل إصدار قانون عمل جديد مُنصف وعادل: اللجنة العمالية تعقد سيمنار حول أهمية إصدار قانون العمل

الحملة العمالية الوطنية

من اجل إصدار قانون عمل جديد مُنصف وعادل

اللجنة العمالية تعقد سيمنار حول أهمية إصدار قانون العمل

مجلس شورى الدولة يستضيف ممثلاً عن الاتحاد العام لمناقشة القانون

 وزير العلوم والتكنلوجيا يشارك بكلمة فى سمينار الحملة العمالية

عقدت اللجنة العمالية الوطنية صباح يوم الجمعة الماضي 29 / 1 / 2010 سيمنار في قاعة جمعية المهندسين العراقية ببغداد حضره الاستاذ رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا والاستاذ مفيد الجزائري عضو مجلس النواب العراقي والدكتور حسان عاكف وحاضر في السيمنار الاستاذ الدكتور حميد جاعد معاون عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد والاستاذ كاظم شمخي عامر مدير عام المركز الوطني للبحوث والدراسات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من السادة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وجمهور غفير من النقابين والعمال .

تناول الاستاذ شمخي نبذة تأريخية حول معاناة العمال في العالم والتشريعات الدولية حول حقوق العمال ، والمراحل التي مرت بها قوانين العمل في مختلف الدول . وأشار الى أهمية تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ووضعها ومعايير عمل دولية عبر 375 اتفاقية وميثاق لتنظيم وحماية الطبقة العاملة من الاضطهاد والتعسف والاستغلال الذي تعاني منه في مختلف مراحل تطور الصناعة في العالم .

كما تطرق الى المتغيرات الجيدة التي مرت بها الطبقة العاملة وسببت لها الكثير من المعاناة ، وتأثير العولمة الرأسمالية على الواقع الاجتماعي وعلاقات العمل وبيئة العمل . ومعاناة عمال العراق من قوانين العمل السابقة التي صدرت في ظل الانظمة الحاكمة وآخرها قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 الذي سلب حقوق العمال ومكتسباتهم وحقهم في اقامة تنظيمهم النقابي الحر المستقل الديمقراطي عبر تشكيل نقابات صفراء مرتبطة به .

وأكد الاستاذ كاظم على أهمية صدور قانون عمل جديد مُنصف وعادل بعد ان ساهم أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغته وفق معايير منظمة العمل الدولية .

فيما تحث الدكتور حميد جاعد عن أهمية أصدار قانون عمل جديد لتظيم الحركة النقابية وفق أنظمتها الداخلية وإجراء انتخاباتها وفق إرادتها الديمقراطية بعيداً عن مختلف أشكال التدخلات الحكومية والحزبية .

أوضح د . حميد مراحل تطبيق قرار إجراء الانتخابات العمالية والمعوقات التي اعترضت سبيل إجراءها كونه عضواً في اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية العامة .  مؤكداً حق الطبقة العاملة العراقية في أختيار ممثليها في التشكيلات النقابية في مختلف قطاعات العمل والتي يجب ان يحميها قانون العمل الجديد كون يستند الى معايير منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها الحومات العراقية المتعاقبة .

بعد ذلك تحدث الاستاذ مفيد الجزائري عضو مجلس النواب مؤكداً على حق الطبقة العاملة في انتزاع حقوقها كونها قدمت العديد من التضحيات وناضلت مع قوى شعبنا في مواجهة الانظمة الدكتاتورية . وان عدد كبير من السادة اعضاء مجلس النواب وقعوا على نداء اللجنة العمالية الوطنية وسيواصلون العمل على الإسراع في تشريع قانون العمل الجديد . وبارك الاستاذ الجزائري جهود اللجنة في عملها خدمة للطبقة العاملة العراقية .

الاستاذ رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا أكد على ان مصالح الطبقة العاملة هي مصالح عموم شعبنا وضرورة العمل على تبني القضايا الاجتماعية الكبرى ومنها إصدار قانون العمل الجديد ووضعه على سلم الأولويات للحكومة .

كما طالب القوى السياسية بالوقوف الى جانب الطبقة العاملة في مطالبها العادلة والمشروعة .

السيد هادي علي لفته الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عضو اللجنة العمالية الوطنية تحدث حول عمل اللجنة العمالية والنشاطات والفعاليات التي قامت بها والتي ستستمر خلال الفترة القادمة بشكل فاعل نتيجة الدعم المقدم من قبل الكونفدرالية الدولية للنقابات ( ITUC  ) ومؤتمر النقابات البريطاني ( TUC  ) ودورهما في تحشيد الجهود الدولية للتضامن والتأييد للطبقة العاملة العراقية في نضالها وكفاحها من أجل إصدار قانون العمل الجديد عبر دعمها للحملة العمالية الوطنية .

كما أشار السيد لفته الى استضافة مجلس شورى الدولة له ممثلاً للاتحاد العام وعضواً في اللجنة العمالية للمناقشة حول قانون العمل الجديد وموقف عمال العراق من بعض المواد والفقرات المتعلقة بالتنظيم النقابي والحركة النقابية . موضحاً انه وضح للسادة اعضاء المجلس رأي وموقف الحركة النقابية من مواد القانون والاجابة على أسئلة وأستفسارات السادة اعضاء مجلس شورى الدولة .

أدار السيمنار السيد عدنان الصفار منسق اللجنة العمالية الوطنية الذي عبر شكر وتقدير اللجنة العمالية الوطنية للسادة المشاركين ومداخلاتهم القيمة من أجل العمل على الإسراع في إصدار قانون عمل جديد مُنصف وعادل .

ويذكر ان نداء اللجنة العمالية الوطنية وقع عليه اكثر ( 80 ) نائباً في مجلس النواب العراقي وعدد من الوزراء والمئات من المثقفين والادباء والصحفيين والمحامين والناشطين السياسين وقادة منظمات المجتمع المدني العراقي والألاف من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية .

 

( مع الخبر صور رجاءً )

 

 رئيس قسم البحوث فى وزارة العمل والشؤن الاجتماعية يشارك ببحث فى سمينار الحملة

 

 

اللجنة العمالية الوطنية تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث في محافظة البصرة

 

اللجنة العمالية الوطنية تعقد مؤتمرها الصحفي

الثالث في محافظة البصرة

 

عقدت يوم الاثنين 21 / كانون الاول / 2009 اللجنة العمالية الوطنية مؤتمرها الصحفي الثالث في محافظة البصرة بحضور حشد من السادة المسؤولين في المحافظة وممثلي القوى والاحزاب والقوى السياسية في المحافظة وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية والكوادر النقابية في اتحاد نقابات عمال البصرة . والسيد حسن جمعة رئيس نقابة نفط البصرة ( اتحاد نقابات النفط ) وعلي عباس خفيف رئيس فرع الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في البصرة .

تحدث السيد حسين فاضل السوداني رئيس اتحاد نقابات عمال البصرة عن قانون العمل الجديد وضرورة إصدارة في اقرب فرصة لأهميته في ضمان حاضر ومستقبل الطبقة العاملة العراقية وعلى أهمية قيام الحملة العمالية الوطنية من أجل اصدار القانون والعمل على دعم اللجنة العمالية الوطنية في نشاطاتها وفعالياتها وتقديم الشكر والتقدير للاتحادات الدولية الداعمة لهذه اللجنة .

قدم السيد عدنان الصفار منسق اللجنةالعمالية الوطنية شرحاً وافياً عن مراحل تشكيل هذه اللجنة بدعم ومساندة الكونفدرالية الدولية للنقابات ومؤتمر النقابات البريطاني بشكل مباشر . كما تم التطرق لأهم نشاطات وفعاليات الحملة على مستوى الحكومة العراقية ومجلس النواب والحكومات المحلية في المحافظات ودعم الاتحادات والنقابات المهنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني لهذه الحملة وبشكل خاص مساندة السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني وتوقيعه على نداء الحملة وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب .

واشار السد منسق اللجنة الى أهمية مشاركة كل أطراف الحركة النقابية العمالية في هذه الحملة بأعتبارها قضية وطنية تخص عمال العراق بغض النظر عن أنتماءاتهم المختلفة . وأن الفترة القادمة ستشهد فعاليات ونشاطات مختلفة تقوم بها اللجنة على مختلف المستويات دعماً للحملة .

السيد قاسم حمد الشمري عضو اللجنة العمالية الوطنية قدم البيان الصادر عن اللجنة في بداية تأسيسها لأطلاع الحضور عليه ( تم توزيع البيان على الحضور ) .

فيما قدمت السيدة هاشمية محسن عضو اللجنة العمالية النداء الصادر عن اللجنة الذي يدعو  مكونات المجتمع العراقي كافة للتوقيع عليه .

بعد ذلك قدم عدد من الحضور من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية والاتحادات والنقابات العمالية في المحافظة مداخلات وملاحظات مختلفة ( 16 ) مداخلة اشادت فيها بالحملة الوطنية العمالية لإصدار قانون عمل جديد وأهميتها والاستعداد لتقديم مختلف اشكال الدعم لها .

هذا وجرت حملة للتوقيع على النداء خلال الفترة القريبة الماضية واثناء المؤتمر الصحفي  على النداء ( كوجبة أولى ) في محافظة البصرة ( 966 ) توقيع من مختلف المستويات الحكومية والسياسية والمهنية والنقابية .

بعض الحضورفى موتمر البصرة
بعض الحضورفى موتمر البصرة

من اجل اصدار قانون عمل منصف وعادل اللجنة العمالية الوطنية :الحكومة وراء تعطيل اصدار قانون عمل جديد :

من اجل اصدار قانون عمل منصف وعادل اللجنة العمالية الوطنية :

الحكومة وراء تعطيل اصدار قانون عمل جديد

 

ناهي العامري/ طريق الشعب
 

عقدت اللجنة العمالية الوطنية التي تضم اتحاد نقابات العمال في العراق واتحاد عمال كردستان العراق وحرفيي كردستان العراق على قاعة جمعية المهندسين العراقيين اعلنت فيه عن بدء الحملة الوطنية لاصدار قانون عمل جديد بحضور رؤساء وممثلي النقابات والجمعيات والاتحادات المختلفة في بغداد والمحافظات. القى السيد جبار طارش نائب رئيس اتحاد نقابات العمال رئيس اللجنة العمالية الوطنية بيان اللجنة الذي جاء فيه: ان الحكومة العراقية وراء تعطيل تشريع قانون عمل تقدمي جديد يتماشى والمعايير الدولية ومضمون منظمتي العمل العربية والدولية يمنح النقابات العراقية حرية العمل النقابي الديمقراطي المستقل، كما انها استمرت بتطبيق قرارات وقوانين النظام السابق التي حرمت التنظيم النقابي في القطاع العام ومنها القرار (150) لسنة 987 وقانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 987 وقانون العمل 71 لسنة 987، وبناء على الامر الديواني لمجلس الوزراء فقد وضعت الحكومة اليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك لتقويض الحركة النقابية الديمقراطية. واضاف: امام هذه التحديات قرر الاتحاد العام لنقابات عمال وحرفيي كردستان وبدعم من الكونفدرالية الدولي بشخص سكرتيرها العام (كامي رايدر) ومؤتمر النقابات البريطاني تشكيل لجنة عربية وطنية مهمتها الضغط على الحكومة العراقية واقناعها بتشريع قانون عمل عراقي جديد، علماً ان مسودة هذا القانون مع ملاحظات الاتحاد والنقابات العراقية لدى مجلس شورى الدولة. وفي نهاية الكلمة دعت اللجنة العمالية الوطنية قادة الاحزاب والشخصيات الوطنية العراقية واعضاء مجلس النواب والوزراء وقادة منظمات المجتمع المدني بالتوقيع على البيان، وناشدت الاعلام العراقي والعالمي نشر البيان وما يصدر عن هذه الحملة الوطنية. بعد بيان اللجنة العمالية الوطنية توالت كلمات ممثلو ورؤساء الاتحادات والجمعيات والنقابات، ففي كلمة رئيس جمعية المهندسين العراقيين فالح كاظم تطرق بها الى نبذة تاريخية لنشوء وتأسيس الاتحادات والنقابات وصدور قوانين لتنظيم عملها، الا ان فترة الدكتاتورية جعلتها تحت هيمنة المكتب المهني وقادتها باتجاه خدمة مصالح الفئة الحاكمة وابعدتها عن مصالح منتسبيها، وبعد التغيير 2003 استبشرنا خيراً بان قادة النقابات ستأخذ دورها في ممارسة حقوقها عبر الانتخابات الديمقراطية، الا ان صدور اوامر بالغاء الانتخابات وصدور قرار مجلس الحكم المرقم (3) لعام 2004 غير المكتمل شرعياً عطل الكثير من ممارسات النقابات وخاصة بعد صدور الامر الديواني (8750) في 8/8/2005 الذي جمد اموال النقابات والاتحادات وعلى ضوء ذلك بدأ تدخل الحكومة بشؤون هذه النقابات، ومن خلال اللجنة الوزارية التي ترأستها وزيرة الدولة لشؤون المجتمع المدني والتي قامت بتشكيل لجان تحضيرية لا تمثل منتسبي النقابات لانتخاب قيادات لها رغماً عنها. < هاشمية محسن حسين/ رئيسة نقابة الكهرباء في البصرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للطاقة والتعدين جاء في كلمتها: – ان النقابات العمالية تعمل لحد الان بدون قانون وذلك بسبب عدم تشريع اكثر من ثلاثين مادة في الدستور تخص الضمان الاجتماعي/ البطالة، السكن، الصحة، العمل ومنها المادة 32، 29، 30 وخصوصاً المادة 22 التي تخص العمل وتحديداً الفقرة (30) التي تعطي حق العمال في تنظيم نقاباتهم في كافة القطاعات.

 < وعلى هامش المؤتمر افادت هاشمية محسن ان نقابة الكهرباء في البصرة عملت من اجل محاربة الفساد الاداري والمطالبة المستمرة بمستحقات العمال وحققت عدداً من الانجازات منها تثبيت عقود العمال واصحاب الاجر اليومي على الملاك الدائم، وللنقابة بصمات في تعديل قانون الرواتب وعلى أثره تم رفع الدرجة 10 وتقليص الدرجات الوظيفية الى 10 فقط، وتم استحصال مخصصات للعمال العاملين في المحطات التي يتعرضون لها للاشعة والدخان ومنها محطات الانتاج (التورباين او البولير) والنقابة مستمرة على المطالبة بمزيد من حقوق منتسبيها، تم قبول نقابة الكهرباء في البصرة عضو في الاتحاد الدولي للطاقة والتعدين ووصل صوت العمال الى المحافل والاتحادات والنقابات الدولية.

 < عدنان جبار/ نائب رئيس نقابة الكهرباء المستقلة تحدث عن الانجازات التي حققتها النقابة منها انشاء دورات فنية وثقافية للعاملين في الوزارة بالتنسيق مع الجامعات العراقية لتطوير قابلياتهم، وفي مجال ترشيد الاستهلاك الكهربائي قامت النقابة بزيارات ميدانية لكافة المحافظات لتوزيعها بشكل عادل، كذلك تضامنت نقابة الكهرباء المستقلة مع النقابات العاملة في الوزارة باستحصال مخصصات للمنتسبين بلغت 75% من الراتب بحيث اصبحت نسبتها لا تقل عن 55% لاصغر درجة وظيفية.

 < نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الديوانية مهدي درويش حسين العوادي متفائل بهذا الحضور الواسع فقال: – اعتقد ان هذا الحشد الذي تجشم عناء السفر من المحافظات البعيدة جاء لايصال المد العمالي واظهار صورته الحقيقية باتجاه الدولة يجمع كل الاطياف من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وهذا التلاحم يعني باكورة العراق الجديد في الوحدة من اجل النهوض بواقع العراق ومكونات العراق ولاجل توطيد الامن والقضاء على الفساد واظهار صورة مشرقة لشعوب العالم للحمة العراق الجديد.

< رئيس المهندسين فالح كاظم/ رئيس جمعية المهندسين العراقية قال عن اهداف المؤتمر: هي من اجل اصدار قانون العمل الجديد والذي هو الان قابع لدى مجلس شورى الدولة. واضاف فالح: – كل النقابات والاتحادات هم الشريحة الحية الفاعلة في المجتمع فاذا تعطلت تعطل المجتمع، فعلى الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية ان تعمل من اجل ان تأخذ هذه النقابات دورها الحقيقي ولا تتدخل في شؤونها، وان تمارس حقها في انتخاب من يمثلها بعملية ديمقراطية، وتكون اهدافها تصب لخدمة ومصالح منتسبيها والصالح العام.

 < حسن المندلاوي/ نائب نقيب المعلمين المركز العام: بدا حديثه بتعريف نقابة المعلمين وقال: – معلوم لدى الجميع ان نقابة المعلمين منذ تأسيسها في اربعينيات القرن الماضي وجدت لتدافع عن حقوق المعلمين المهنية، وهي نقابة مستقلة غير سياسية ولا حكومية، وهي تساند وزارة التربية وتشارك نشاطاتها خدمة للنشء الجديد الذي هو الطفل العراقي لحين تخرجه من الاعدادية، وعلى ضوء ذلك فهي تقوم بمساندة اساتذة الجامعات ولها دور كبير في رفع المستوى العلمي والثقافي في وزارتي التربية والتعليم العال.

 < وعن المعوقات والمشاكل التي تواجهها نقابة المعلمين اضاف المندلاوي: – كانت النقابة في عهد النظام السابق تابعة للسلطة عن طريق المكتب المهني، وبعد سقوط النظام كنا نأمل ان تسود الديمقراطية على ممارسة العمل النقابي، وفعلاً قامت مجموعة خيرة من المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات بتأسيس نقابة حرة ديمقراطية بعيدة عن التحزب والسياسة، وعقدت مؤتمرات في المحافظات، واقيم مؤتمر للنقابة العامة في بغداد وفق الانظمة والقوانين النقابية، وعند انتهاء الدورة النقابية عقدت النقابة مؤتمراً حدد به عمل النقابة لسنة واحدة للظروف الامنية والارهابية وفق القانون وحين تمت الاستحضارات لعقد مؤتمر وقفت السلطة التنفيذية المتمثلة باللجنة السداسية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزراة المجتمع المدني ضد قيام المؤتمر، بحجة هي التي تحدد ذلك وعينت لجنة تحضيرية غالبيتها لم تتوفر بهم الشروط التي وضعتها رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور رافع العيساوي، ومن هذه اللجان التي وضعتها الوزارة كلجنة (حقوق) ليس لديها خدمة سوى اقل من اربع سنوات التي لا تؤهلها لعملها ونحن الى الان ندافع عن حقوقنا لاجراء انتخابات وفق قانون النقابة بشفافية عادلة غير مسيّسة ولا مسيطر عليها. “الصناعات العراقية واقع مؤلم وعودة الى الوراء” بعد نهاية المؤتمر الصحفي وفي احدى اروقة قاعة المؤتمر ثم اللقاء برئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون الاطراقجي الذي شمل حديثه محاور مهمة عن قانون  العمل الجديد واسباب تأخيره، كذلك الواقع المتدني للصناعات العراقية والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. وعن قانون العمل الجديد قال الاطرقجي: – اتحاد الصناعات العراقية واتحاد نقابات العمال والحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل، هذه الاطراف الثلاثة شركاء في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وقانون العمل يهمهم بشكل مباشر من ناحية المهنية والعلاقات الاجتماعية. ففي 2004 اصدرت وزيرة العمل قراراً بتشكيل لجنة لاعداد قانون عمل جديد وفي 2005 اصدر وزير العمل قراراً ثانياً بتشكيل لجنة لاعداد قانون العمل وفي 2006 اصدر وزير العمل قراراً بتشكيل لجنة لاعداد قانون العمل وهذه الاوامر الوزارية الثلاثة هي تخص اللجنة المشكلة سابقاً لاعداد قانون العمل، وجرى العمل خلال عام 2006 وبداية 2007 لاعداد القانون بشكل يتماشى مع جميع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق في منظمة العمل الدولية والعربية. وتم الاخذ بمسودة قانون العمل المعد من قبل منظمة العمل الدولية ليكون قاعدة استرشادية حين اعداد قانون العمل العراقي الجديد كي يتماشى مع قرارات  منظمة العمل الدولية في الحريات النقابية والتشغيل والضمان الاجتماعي للعمال، وتشغيل الاحداث والنساء، ومن ثم دراسة هذه المسودة والاسترشاد بها من قبل اللجنة المكلفة باعداد مسودة القانون الجديد التي قدمت بشكلها النهائي في نهاية 2007 وارسلت الى مجلس شورى الدولة. ولازال النقاش والمداولات مع المجلس مستمرة لاعداد الصيغة النهائية لارسالها  الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتحيلها الى البرلمان لتشريعها. ونعتقد ان هناك معوقات كثيرة لعرقلة اعداد هذا القانون الذي ينظم اساليب وطرق العمل وحقوق العمال والضمان الاجتماعي والتزامات اصحاب العمل اتجاه المنتسبين والعمال، علماً ان القانون السابق الغى صفة العامل عن المشتغلين في مؤسسات الدولة سواء الشركات او المشاريع الصناعية وحولهم الى موظفين والغرض هو شق وحدة الطبقة العاملة ونقاباتها واتحاداتها لاختراقها والسيطرة عليها من قبل الاجهزة الحكومية

 

 

قانون عمل مُنصف وعادل جديد الضمان الحقيقي لعمال العقود

قانون عمل مُنصف وعادل جديد الضمان الحقيقي لعمال العقود

 مهدي عبد الجواد
 

تعرف قوانين العمل ( عقد العمل ) بأنه اتفاق حر بين العامل وبين الادارة او صاحب العمل يلتزم العامل بأداء عمل معين للجهة صاحبة العمل وتبعاً لادارتها وتوجيهها ويلتزم فيه صاحب العمل باداء الاجر المتفق عليه للعامل .

فمن استقراء هذا النص يتضح جلياً ان قوانين العمل تأخذ بنظر الاعتبار الطبيعة الاجتماعية لعلاقات العمل الانسانية وذلك بالقضاء على الاستغلال والتعسف وتنظيمها على اساس التوازن التعاقدي المتكافىء العادل بين العامل والجهة صاحب العمل المتمثلة بالادارة في القطاع العام او صاحب العمل في القطاع الخاص . وهناك سمات وعناصر  اساسية عديدة في عقد العمل ، كذلك هناك حالات متعددة اخرى ينتهي عقد العمل بموجبها سواء من طرف الادارة ( صاحب العمل ) او العامل ، واذا تم التدقيق فيها فهي قائمة طويلة لا بد من توفر اسباب موجبة حقيقية لانهاء العقد .

واليوم تشكل البطالة بين اوساط مجتمعنا ظاهرة خطيرة دقت اجراس الخطر لاستفحالها وعدم وجود الحلول المناسبة لها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا  وشعبنا وطبقتنا العاملة .

وتحاول وزارات ومؤسسات حكومية ايجاد فرص عمل للعديد من العاطلين سواء عن طريق مراكز التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل او الاعلان عن وجود فرص عمل في الصحف المحلية او المقاولون .

الا ان بعض الوزارات والمؤسسات تزيد الطين بلة بقيامها بأنهاء عقود العاملين لديها بحجج واهية رغم مضي فترة غير قليلة على ابرام هذه العقود ومخالفة واضحة حتى للقانون الجائر رقم 71 لسنة 1987 الذي شرع في عهد الدكتاتورية المنهارة خاصة المادة ( 32 ) منه .

وتأتي قرارات صادرة عن وزارات مثل الصناعة والنفط والاتصالات والاسكان والتعمير والنقل والبيئة وامانة بغداد وغيرها في بغداد والمحافظات لتعبر عن هذا التوجه الخاطىء ، وهذا يعني قطع ارزاق عوائل هم بأمس الحاجة للوقوف الى جانبها ، وسوف تضاف هذه الاعداد الى ئامت الالاف من جيش العاطلين ..! .

رغم قناعتنا ان هذه المؤسسات هي بأمس الحاجة لجهود عمال العقود حيث نجدها بعد فترة قريبة لاحقة تعين اخرين ولكن بطرق ملتوية وحسابات مصلحية ونفعية ومساومات غير شريفة .. فلمصلحة من يتم الغاء عقود العاملين الحاليين ؟ .

لذا فأن أصدار قانون عمل جديد تقدمي في توجهاته ووفق معايير العمل الدولية والعربية يصبح مسألة ملحة تتطلب تظافر كل الجهود الوطنية ومن كل شرائح المجتمع العراقي ومساندة كل الخيرين الين يؤمنون بحق العمل للانسان العراقي وحمايته وضمان مستقبله وتحسين ظروف عمله .

أننا نتمنى على كافة الوزارات والمؤسسات ان تعيد النظر في قراراتها وان تراعي ظروف العمال والعمل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها  شعبنا وان لا تزيد اعداد جبش العاطلين  ولينتظروا مرور الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وتتحسن احوال مجلس نواب قادر فعلاً على تشريع القوانين التي تخدم مصلحة الوطن والشعب ومنها صدور قانون العمل الجديد لكي تصان حقوق ومكتسبات ابناء الطبقة العاملة العراقية العاملين بعقود منذ امد غير قصير .

اللجنة العمالية الوطنية تعقد مؤتمرها الصحفي للاعلان عن بدء الحملة العمالية الوطنية لاصدار قانون عمل جديد

اللجنة العمالية الوطنية تعقد مؤتمرها الصحفي

 للاعلان عن بدء الحملة العمالية الوطنية لاصدار قانون عمل جديد

 

عقد صباح يوم الاحد 8 / 11 / 2009 على قاعة جمعية المهندسين العراقية في بغداد المؤتمر الصحفي للجنة العمالية الوطنية المنبثقة عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والاتحاد العام لنقابات عمال كوردستان العراق والاتحاد العام لنقابات عمال وحرفيي كوردستان العراق للأعلان عن بدأ الحملة العمالية الوطنية من اجل اصدار قانون عمل جديد منصف وعادل .

شارك في المؤتمر ممثلوا الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية العراقية ( اتحاد الصناعات العراقي ، نقابة المعلمين ، نقابة المهندسين ، منظمات المرأة ، الاتحاد العام للمجالس العمالية ) ومندوبي عدد من الاتحادات المحلية في محافظات ( بابل ، النجف ، الديوانية ، المثنى ، الكوت ، ميسان ) وممثلي النقابات العامة في بغداد .

شاركت وسائل الاعلام الفضائية والصفيحة في تغطيةالمؤتمر منها ( قناة الديار ، السومرية ، صحيفة المدى ، طريق الشعب ،التآخي وغيرها ) .

القى السيد جبار طارش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق رئيس اللجنة العمالية الوطنية بيان اللجنة حول بدء الحملة العمالية الوطنية جاء فيه ” بعد مرور أكثر من ست سنوات على سقوط النظام السابق ، والحديث عن الديمقراطية وحقوق الانسان والعراق الفيدرالي الموحد الجديد الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 ، ورغم التضحيات الجسام التي قدمتها الحركة النقابية العراقية جراء دعمها للعملية السياسية في بلادنا والتي قدمت خلالها العشرات من الشهداء ،رغم ذلك لم يفسح المجال للاتحادات والنقابات العمالية بالعمل النقابي الحر المستقل لتساهم في إعادة بناء العراق الفيدرالي الموحد ” وأضاف السيد طارش  ” من المؤسف لم تحصل النقابات العراقية الا استمرار حكومتنا بتطبيق قرارات وقوانين نظام صدام التي حرمت التنظيم النقابي في القطاع العام ومنها القرار ( 150 ) لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم ( 52 ) لسنة 1987 وقانون العمل ( 71 ) لسنة 1987 “.

وأوضح رئيس اللجنة العمالية الوطنية أن ” الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والاتحاد العام لنقابات عمال كوردستان ـ العراق والاتحاد العام لنقابات عمال وحرفيي كوردستان ـ العراق وبدعم مباشر من الكونفدرالية الدولية بشخص سكرتيرها العام كاي رايدر ومؤتمر النقابات البريطاني تشكيل لجنة عمالية وطنية مهمتها الضغط على واقناع الحكومة العراقية بتشريع قانون عمل عراقي جديد ، علماً ان مسودة هذا القانون مع ملاحظات الاتحادات والنقابات العراقية هي الآن لدى مجلس شورى الدولة ” .

ودعا السيد طارش ” تدعو السادة قادة الاحزاب والشخصيات الوطنية العراقية واعضاء مجلس النواب والوزراء وقادة منظمات المجتمع المدني العراقي بالتوقيع على هذا البيان ، نأمل من الاعلام العراقي والعالمي بدعم هذه الحملة الوطنية ونشر بيانها وما يصدرعنها .

تحدث السيد هادي علي لفته عضو اللجنة عن النداء الصادر عنها مؤكداً على أهمية التضامن من اجل اصدار قانون عمل جديد . كما تحدث عن مراحل انجاز القانون ومشاركة اطراف الإنتاج الثلاثة في صياغته بعد عرضه من قبل منظمة العمل الدولية . والقانون الان لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم تشريعه لحد الآن .

فيما قدم السيد عبد الله محسن عضو اللجنة عن أهمية التضامن العالمي من الكونفدرالية الدولية للنقابات ومؤتمر النقابات البريطاني ومنظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات الشقيقة والصديقة . وانها ستقوم عبر انشطة مختلفة ادعم هذه الحملة .

فى الصورة : رئيس اتحاد الصناعات العراقية, رئيس اتحاد المجالس العمالية والسيد جاسم حسين محمد رئيس نقابة المعلمين العراقية

بعدها القى السيد عدنان الصفار رسالة التضامن التي بعث بها السيد ريشارد أل ترومكا رئيس اتحادالعمل الامريكي التي بعثها الى دولة رئيس الوزراء العراقي الاستاذ نوري المالكي اعرب فيها عن دعم عمال امريكا لعمال العراق والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مؤكداً على ” أكتب لكم نيابة عن مايقارب 10 ملايين عامل وعاملة من إتحاد العمال الأمريكي وإتحاد المنظمات الصناعية،  لأعرب لكم عن قلقي العميق من تدخّل حكومتكم في شؤون النقابات العمالية العراقية. أن التدخل في إنتخابات النقابات العمالية بالذات هو أمر منافي لبنود إتفاقيات منطمة العمل الدولية 87 و 98 والتي صادقت عليها حكومة العراق.”

وطالب السيد ترومكا “نحثكم على إيقاف كافة الجهود للسيطرة على فعاليات النقابات العمالية وعلى إعطاء الأولويّة لأصدار القوانين التي تمكّن العراق على الإستجابة الى المعايير الجوهرية لمنظمة العمل الدولية من خلال دعم حقوق العمال لتأسيس نقاباتهم بنفسهم وإنتخاب قادتهم لتمثيل مصالحهم. إن ذلك هو من المطاليب الشرعية التي دأبت النقابات العمالية العراقية للمطالبة بها، والتي سنستمر بدعمها” .

بعد ذلك تحدث السيد فالح كاظم زاير عن تضامن لجنة التنسيق للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية العراقية مع عمال العراق في مطالبتهم بأصدار قانون عمل جديد منصف وعادل .

وأشادة السيدة هاشمية محسن في دور المرأة العاملة العراقية ومساهمتها في النشاطات والفعاليات المختلفة التي تعزز مكانتها في المجتمع العراقي وبشكل خاص في مجال العمل النقابي .

 

الاعلان عن الحملة العماليةفى بغداد
قادة الحملة العمالية مناجل قانون عمل يتماشى مع معاير منظمة العمل الدولية والعربية

نـــداء من أجل إصدار قانون عمل مُنصف وعادل

نـــداء

من أجل إصدار قانون عمل مُنصف وعادل

نحن الموقعين أدناه ، ممثلي جميع قطاعات المجتمع العراقي بما في ذلك النقابات وأرباب  العمل والأحزاب السياسية ، والجماعات الدينية ، ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين وقادة المجتمع ، ندعو الحكومة والبرلمان لتشريع قانون عمل عادل ومُنصف .

لقد مر على سقوط النظام السابق أكثر من ست سنوات ، إلا أن بعض قوانينه وقراراتة لا زالت نافذة الى الآن ، فهي تُحرم العمال من أبسط الحريات :

ــ أن عمال القطاع العام محرومون من حق التنظيم النقابي والانضمام إلى نقابات العمال .

ــ ان حق المفاوضات الجماعية تكاد تكون مستحيلة للعمال .

ــ لقد قامت بعض وزارات الحكومة بتهديد النقابات والاتحادات ووضع اليد على اموالها وحظر أنشطتها .

معلوم ان هذه القوانين والقرارات والأوامر الوزارية تعيق المساهمة الفعالة التي يمكن ان تقدمها النقابات الديمقراطية المستقلة للتجربة الديمقراطية الوليدة في العراق .

لذلك نحن الموقعون ادناه نؤيد الحملة العمالية الوطنية وندعو الحكومة والبرلمان إلى تشريع قانون عمل مُنصف وعادل يُمكن العمال من :

ــ حق التنظيم النقابي في القطاع العام وتشكيل والانضمام الى النقابات .

ــ إيجاد أماكن عمل أكثر أماناً .

ــ الغاء التمييز والمضايقة .

ــ ضمان تكافىء الفرص .

ــ تطوير مهارات العمال وتعليمهم من أجل زيادة الإنتاج الوطني العام .

ــ اعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل أجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم .

ــ ان تشريع قانون العمل مثبت في الدستور العراقي ودستور منظمة العمل الدولية ، وأن تشريع هكذا قانون يتيح لأعضاء النقابات مساندة ومسائلة نقاباتهم وفق أنظمتها الداخلية دون تدخل سياسي خارجي .

ــ البدء في تشريع قانون عمل مُنصف وعادل  يساعد على بناء نظام حر وعادل يخدم الجميع .