صحافيو العراق يحتفلون باليوم العالمي للصحافة ويطالبون بقانون يضمن حق حصولهم على المعلومات

 

الاثنين 03 أيار 2010

السومرية نيوز/ بغداد

استغل صحافيون عراقيون احتفالية نظمتها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لـ(حرية الصحافة) في بغداد للمطالبة بإصدار قانون يضمن هذا الحق، فيما كشف تقرير سنوي لمنظمة تعنى برصد الحريات الصحافية في العراق قدم في الاحتفالية، تصاعدا في نسبة الانتهاكات لحرية الصحافة في العراق مقارنة بالأعوام الماضية.

وقد نظمت الاحتفالية بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية، وكذلك مركز البحث والتبادل الدولي ومعهد صحافة الحرب والسلام بالإضافة لبرنامج “داعم للإعلام العراقي”، وبحضور عدد كبير من الصحافيين والسياسيين والمهتمين بالإعلام العراقي،

وقال مدير برنامج دعم الإعلام العراقي للمنطقة الوسطى والفرات الأوسط علي المطلبي في حديث لـ”السومرية نيوز” إن”احتفالية هذا العام تميزت باهتمامها بموضوعة حرية تداول المعلومات من خلال العمل المشترك لخمس منظمات مختصة“.

وأشار المطلبي إلى أن “برنامج دعم الإعلام العراقي يعمل على تفعيل مادة قانونية تضمن حق الحصول على المعلومة، لكي يستطيع الصحافي الحصول على أي معلومة من أي دائرة، ومن دون أي معوقات“.

ولفت مدير البرنامج إلى أن “الغياب الحكومي كان واضحا في المؤتمر لأن الحكومة وبصراحة غائبة دائماً عن همومنا واحتفالاتنا”، واستدرك “إلا أن حضور الناطق العسكري وكذلك المدني باسم عمليات بغداد والناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع وبعض البرلمانيين، كان هو الأهم“.

وأعرب المطلبي عن خشيته من أن يكون “حال مؤتمر اليوم هو نفس حال المؤتمرات السابقة، التي خرجت بتوصيات من دون نتيجة تذكر“.

وقد شارك مرصد الحريات الصحفية في العراق في المؤتمر بتقديمه للحاضرين التقرير السنوي الذي أعده حول الوضع الصحافي في العراق وكشف فيه أن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون مابين 3 مايو 2009 إلى 3 مايو 2010 وصل عددها إلى 262 انتهاكاً“.

وقال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي في حديث لـ”السومرية نيوز” إن “الاعتداءات التي سجلها التقرير ضد الصحفيين صنفت بـ 83 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية و أمنية و 37 حالة تضييق و39 حالة منع وحجز، فضلا عن اعتقال 49 صحفياً وإعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم، فيما واجه 14 صحفياً ومؤسسة إعلامية دعاوى قضائية وتعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر، في حين نجا 10 صحافيين من استهدافات مسلحة، أصيب إثرها 2 منهم بجروح بالغة الخطورة، مع خطف وقتل صحفي واحد وتعرض أربعة آخرين للاختطاف وأخلي سبيلهم بعد أن تعرضوا للتعذيب من قبل الخاطفين“.

واعتبر العجيلي أن “إقامة مثل هذا المؤتمر هو فرصة للفت انتباه دول العالم إلى تدهور وضع الصحافيين والصحافة في العراق، خاصة وأننا في تقريرنا السنوي لهذا العام ركزنا على ان هنالك ارتفاعا واضحا لمؤشر الانتهاكات مقارنة بالسنوات الماضية“.

ولفت مدير مرصد الحريات الصحفية إلى أن “جميع المسؤولين في الحكومة العراقية يخرجون في الفضائيات ويقولون في خطاباتهم أن العراق لديه حرية صحافية، والحقيقة أننا لا نمتلك أي حرية صحافية لسبب رئيسي هو أننا لا نمتلك قانونا يضمن حق الحصول على المعلومة، والحكومة التي ليس لديها مثل هكذا قانون تعد حكومة غير حرة ولا توجد فيها حرية للصحافة “، حسب تعبيره.

واتهم العجيلي قائلا “إنها (الحكومة) وللأسف الشديد حاولت خلال السنوات الماضية التضييق على وسائل الإعلام ومنع الوصول إلى المعلومة، من خلال فرض لوائح في هيئة الاتصالات والإعلام العراقية“.

من جانبه، أكد عضو البرلمان السابق مفيد الجزائري أن “العراق بأمس الحاجة إلى تشريع قانون يضمن لنا حق الحصول على المعلومة والإطلاع عليها، وما يفرح في نقاشات اليوم هو وجود إجماع وتأكيد على ضرورة هكذا قانون والعمل بجدية لتشريعه“.

وأضاف الجزائري أن “احتفالنا في يوم الصحافة كان في كل عام هو من خلال إلقاء الكلمات والحديث عن تاريخ اليوم العالمي للصحافة وأهميته، ثم سرعان ما ينتهي الاحتفال من دون أي جدوى”، وتابع “أما هذه المرة فالأمر مختلف لأن لفعالية هذا اليوم تضمنت حلقتي نقاش عالجتا موضوعات مهمة في العمل الصحافي ومن أهمها ضرورة وجود قانون يضمن حق الحصول على المعلومة“.

وأشار النائب السابق إلى أن “هنالك مقترحا لقانون من هذا النوع موجود أصلاً في البرلمان، وقد أنجزته منظمة تمكين غير الحكومية واطلع عليه الخبراء من منظمة المادة 19 العالمية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وإذا ما وضعت منظمة المادة 19 الملاحظات التي أبدتها على هذا المقترح فمن الممكن عرضه على الصحافيين لمناقشته ثم يصار إلى تقديمه لمجلس النواب القادم”، معربا عن اعتقاده بأن “واجبنا كإعلاميين ومهتمين بالوضع الصحافي في العراق أن نضغط من اجل إقرار هذا التشريع“.

وتضمنت فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقيم بنادي العلوية في بغداد، إقامة نشاطات إعلامية مختلفة، وعلى شكل جلسات نقاشية وبواقع جلستين الأولى حول حرية الحصول على المعلومات في العراق، والثانية حول دور الدولة في إيجاد بيئة قانونية للإعلام. كما وافتتح في صالة النادي معرضا للصور والرسوم الكاريكاتورية والمدونات الالكترونية.

كما وعرض في الاحتفال ومن خلال عارضة ال سي دي شريطا تلفزيونيا خاصا بـ”السومرية نيوز”،  وتضمن تعريفا بالوكالة وموقعها الالكتروني والأخبار التي تنشرها.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عن اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 1993، بعد تبني توصية في الجلسة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو عام 1991. وتحتفل اليونسكو هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة بريزبن في استراليا، حيث سيتم منح الصحافية التشيلية مونيكا جونزالس موجيكا جائزة اليونسكو لعام 2010.

 

 

Unite, the Union for Life Supports Iraqi Workers Campaign for a Fair and Just Labour Law

 

Unite

Iraqi workers standing up for their rights

Unite supports the ITUC and TUC in the campaign led by the General Federation of Iraqi Workers (GFIW) for fair labour laws that are in line with ILO.

Seven years after the fall of Saddam, Iraqi workers are long due their fundamental rights at work.

Iraqi workers have recently launched a campaign to finally give them their fundamental rights at work, and free and independent trade unions. To build on this momentum, international support is needed to press the new government to put in place a fair and just labour law.

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يهنىء الطبقة العاملة العراقية بعيدها في الاول من آيار المجيد

 

يا جماهير الطبقة العاملة العراقية ..

 

تحتفل الطبقة العاملة في شتى بقاع العالم ، ومعها جماهير طبقتنا العاملة العراقية بعيد الاول من آيار عيد العمال العالمي ، كيوم للتضامن الطبقي ورمزٍ للنضال ضد الاستغلال والقهرالأجتماعي والطبقي ، ولنضالها من اجل حقوقها واهدافها المشروعة . ومن اجل الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

لقد نمت الطبقة العاملة في وطننا واصبحت قوة وطنية هامة وأغتنت بتجارب وخبر نضالية غنية تستند الى ما يزيد عن ثمانية عقود من الكفاح الوطني والطبقي ضد الاستعمار والحكام المتسلطين ،وضد الاستغلال والظلم الاجتماعي .

وشكل كفاحها ،منذ بدء تكوينها مؤشرات واضحة على قوتها ، تجلت في اضرابات عمال الكهرباء والسكك والميناء والنفط والميكانيك والغزل والنسيج والسكاير والزيوت وغيرها , واسهم نضال الطبقة العاملة العراقية اسهاماً فعالاً في انجاح ثورة 14 تموز 1958 المجيدة . كما دافعت الطبقة العاملة عن نقاباتها وحرية تنظيمها النقابي وتثبيت الديمقراطية النقابية والتشريعات التقدمية . وتصدت لمفاهيم الهيمنة والاساليب القسرية ، وتحويل النقابات والمنظمات العمالية الى اداة بيد السلطات الحاكمة .

ويكتسب نضال الطبقة العاملة في الظروف الراهنة أهمية وطنية وطبقية رغم ظروف نضالها الشاقة ، وتفشي البطالة في صفوفها ، وتوقف الدورة الاقتصادية وعجلة الانتاج بسبب ما تعرضت له نتيجة حروب النظام الدكتاتوري البائد الداخلية والخارجية ومن عمليات تدمير ونهب وسلب بعد احتلال بلدنا ،ومحاولة فرض سياسة الخصخصة لمؤسساتنا الإنتاجية الوطنية ،وعدم توفير الخدمات العامة ، وعشرات  الالاف العمال يعملون بعقود لا ضمان فيها لحياتهم و مستقبلهم ،وعدم اصدار قانون العمل الجديد ،ومحاربة التنظيم النقابي ومنعه في القطاع العام من خلال الاصرار على إبقاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 ، وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 ، والامر الديواني 8750 والتدخل في شؤون تنظيمنا النقابي بتأجيل اجراء الانتخابات العمالية وفق إرادة العمال وحقهم المشروع في اقامة تنظيمهم  بدون وصاية أو هيمنة أوتدخل في شؤون الاتحادات والنقابات المهنية ، مما يقع على عاتقها العبء الاكبر والقسط الاوفر في المساهمة البناءة لأعادة اعمار وطننا .

وتدرك الطبقة العاملة بخبرتها الغنية ان لا سبيل لبناء عراق ديمقراطي مزدهر ، الا بتظافر جهود ابنائها وكادحي شعبنا في ترسيخ اسس الديمقراطية في بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة تعبر عن مصالح العمال المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية والنقابية ، وبناء التنظيم النقابي في القطاع العام ، وحماية الصناعة الوطنية في قطاعات العمل العام والمختلط والخاص ، والرفض لخصخصة القطاع العام والخدمات العامة وعلى الاستثمار الوطني المباشر لثرواتنا النفطية والدفاع عن حقوق ومكتسبات المرأة العاملة في المساواة في مجالات العمل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية كافة ، وحل مشكلة البطالة حلاً جذرياً وبدون تأجيل ، اصدار قانوني العمل والضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية للعمل ، ومكافحة الفساد المالي والاداري ، وشمول العاطلين عن العمل بشبكة الحماية الاجتماعية ، ومنح العمال المتقاعدين حقوقهم بما ينصفهم ويضمن مستقبلهم ، والعمل على انهاء عمالة الاطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم،وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها عمال  وعموم شعبنا العراقي .  

 

يا أبناء شعبنا المناضل  ..

 

ان  الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق اذ يهنىء الطبقة العاملة العراقية وكادحي شعبنا بهذه المناسبة التأريخية ليدعوهم بمختلف انتماءاتهم السياسية والقومية والدينية الى توحيد طاقاتهم وجهودهم من اجل بناء العراق الديمقراطي الخالي من العنف والاضطهاد وتكريس قيم التسامح والحوار والديمقراطية ، والاسراع في انهاء الاحتلال الاجنبي الامريكي لبلادنا . وتشديد نضالهم من اجل التأكيد على حرية التنظيم والعمل النقابي وبشكل خاص في القطاع العام ،والغاء القرارات الجائرة التي تسيىء الى العمل والعمال  ورفض الوصاية من أي طرف كان محلي أو أجنبي ، وعلى ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية ، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي ، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة بأسرع وقت ، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية  .

وفي الاول من آيار نعلن تضامننا الكامل مع عمال وشعب فلسطين في نضالهم العادل من أجل تحقيق مطالبة المشروعة في اقامة دولته الوطنية المستقلة ،وادانتنا لأستمرار العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني ، واستمرار احتلاله للاراضي العربية في سوريا ولبنان ، ونطالب بأنهاءه استناداً للشرعية الدولية . ونتقدم بأجمل التهاني لجميع أبناء الطبقة العاملة العربية والعالمية بهذه المناسبة التاريخية العزيزة .

فالطبقة العاملة العراقية صاحبة الامجاد النضالية كانت وستبقى في طليعة قوى شعبنا الحية المناضلة من اجل الغد المشرق . وتجد في عيدها العالمي حافزاً للمزيد من العمل والكفاح نحو تحقيق اهدافها المشروعة  وتوفير وسائل الحياة الحرة الكريمة .

 

المجد للاول من آيار ، يوم التضامن العالمي للعمال .

 

عاشت الطبقة العاملة العراقية .

 

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشعبنا العراقي العظيم .

 

 

 

المكتب التنفيذي

للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

25 / نيسان /  2010

                       

The Ministry of Transport Continues to Violate Trade Union Rights

A Letter sent by the GFIW to the Deputy Minister of transport on 15 November 2009 called on him to stop the harassment conducted by his ministry against transport trade unionists in the private sector and stressing the righhts of workers to organize without due government interference or hindrance as the Iraqi constitution gurrantee. The Deputy Minister replied on 23 December 2009 letter No 27601 saying that his ministry shall not obstruct trade union organization in the private sector. Unfortunately the minsiter of transport has refused to recognize the right of workers to organize in unions and this has been a major problem in the development of trasnport unions in ports, railways and air.

It is worth noting here that even saddam’s law of 1987 that denied public sector workers the right to belong in unions allowed private sector workers to orgnize. The GFIW has filed a law case against the Ministry of Transport and is waiting to hear from the court.

AM

وزارة النقل ومؤسساتها تواصل انتهاكاتها ضد العمل النقابي

 

اكد قانون العمل االساري المفعول رقم 71 لسنة1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 على اقرار العمل النقابي في القطاع الخاص ومنها وزارة النقل  . حيث اصدرت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص قيوداً صارمة على التنظيم النقابي في القطاع الخاص وفي جميع المرائب في بغداد والمحافظات كافة . وهو إجراء مخالف لقانون التنظيم النقابي كون عمال سواق السيارات ليسوا بموظفين ولا ينطبق عليهم  القرار الجائر رقم 150 لسنة 1987 . وهم يخضعون لقانون العمل النافذ المفعول رقم  71 لسنة 1987 وتأكيد وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني التي ترأس اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ القرار ( 3 ) لسنة 2004 على ان ” لا يوجد ما يمنع التنظيم النقابي في القطاع الخاص ” بموجب كتابها المرقم 379 في 5 / 8 / 2009 .

قدم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مذكرة للسيد وكيل وزارة النقل برقم 297 في 15 / 11 / 2009 اكد فيها على حق عمالنا في هذا القطاع ممارسة العمل النقابي دون معوقات وانتهاكات غير مبررة من قبل الوزارة ومؤسساتها  وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والعمل المشترك بين الوزارة والنقابة العامة للنقل والمواصلات .

نسب السيد وكيل الوزارة بنكين ريكاني بموجب كتابه المرقم 27601 في 23 / 12 / 2009 على ” عدم الممانعة بممارسة الاتحاد لمهام عمله فيما يتعلق بالسواق العاملين في القطاع الخاص ” . الا انه من المؤسف ان لا تنفذ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ها التنسيب . لا بل إصرارها على الممانعة لحق النقابة والنقابيين في التنظيم النقابي وتعرضهم للمضايقات باستخدام الاجهزة الامنية ضدهم .

اضافة الى موقف السيد وزير النقل غير الودي تجاه العمال والنقابين حيث فرض عدم تطبيق قرار السيد وكيل الوزارة من دون وجه وحق قانوني . ومنع النقابين من دخول المرائب والاعتداء عليهم من قبل موظفي الشركة وبأستخدام رجال الشرطة ضدهم .

هذا ولا تزال النقابة العامة للنقل والاتصالات  تقاوم هذه الخطوات عبر القضاء وقدمت شكوى قضائية ضد الوزارة والشركة العامة لإدارة النقل الخاص من اجل تطبيق قانوني العمل رقم 71 لسنة 1987 و التنظيم النقابي 52 لسنة 1987 وسينظر في الدعوى خلال الايام القريبة القادمة .

The National Labour Campaign Held Public Trade Union Meeting In Kirkuk in Support of Fair and Just Labour Law

Leaders of the GFIW in Kirkuk.

The GFIW- led national labour campaign for a fair and just labour law has just organized a public meeting, in Kirkuk north of Baghdad to spared and strengthen national pressure, coupled with international trade union support  to persuade the Iraqi government to enact an ILO compliant labour law .

 An Iraqi MP form the Iraqi list has attended the meeting and pledged support for the campaign and for new  labour law.  An official from the department of social welfare- the Ministry of labour and Social Affairs -attended the meeting as well.  

 The meeting was organized on 22 April 2010.

It is worth to note here that the president of the National OIl and Gas Union has helped to organize this meeting.

Mahdi Hassib talk on the progress of the campaign

AM

ندوة للكوادر النقابية في محافظة كركوك حول الحملة العمالية الوطنية

قادة الاتحاد فى كركوك

 

من أجل توسيع قاعدة الحملة العمالية والشعبية للاسراع في إصدار قانون العمل الجديد . نظمت اللجنة العمالية الوطنية يوم 22  4 / 2010  ندوة للكوادر النقابية في محافظة كركوك وبحضور ممثلين عن بعض المؤسسات الرسمية ونائب في البرلمان العراقي .

قدم السادة اعضاء اللجنة هادي علي لفته ومهدي حسيب وقاسم الشمري مداخلات حول الحملة الوطنية حيث أكد السيد هادي علي لفته على أهمية إصدار قانون العمل الجديد والمراحل التي تم انجازها خلال الفترة السابقة من قبل اللجنة . وعلى أهمية الدعم والمساندة التي يقدهما كلاً من الكونفدرالية الدولية للنقابات ومؤتمر النقابات البريطاني في تنشيط الحملة على المستويين الوطني والعالمي وعلى دور الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في في كتابة مشروع مسودة القانون ومناقشته مع مجلس شورى الدولة .

قدم السيد مهدي حسيب مداخلة حول أهمية القانون الجديد وبشكل خاص حق العمل النقابي في القطاع العام حيث اكد القانون الجديد على الغاء القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987  وقانون العمل الحالي رقم 71 لسنة 1987 . كما قدمت مقارنة قانونية ما بين القانون الجديد والقوانين السابقة ، حيث أعتبر القانون الجديد اكثر تعبيراً عن حقوق العمال وتضمينه الاتفاقيات والمواثيق الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية .

السيد قاسم الشمري تلى البيان الصادر عن اللجنة العمالية الوطنية ونداءها موضحاً أهمية جمع اكبر عدد من التواقيع على نداء اللجنة لا سيما وان هناك شخصيات وطنية ورسمية واكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والالاف من العمال والمواطنين قد وقعوا عليه .مؤكداً على أهمية التوسع في جمع التواقيع وعقد الندوات للكوادر النقابية العمالية وفي مختلف مواقع العمل لغرض إيصال اسباب واهداف وغاية الحملة العمالية الوطنية والمساندة الدولية من الاتحادات الدولية للحملة دعماً لقضية الطبقة العاملة العراقية وحقوقها ومنها المطالبة بإصدار قانون العمل الجديد .

بمناسبة الأول من أيار يوم التضامن الكفاحي لعمال العالم

 

        نقدم التهاني الخالصة لجميع عمال العالم وشغيلة اليد والفكر بهذه المناسبة التاريخية المهمة رمز نضال الطبقة العاملة ، الذي كان ثمرة التضحيات لكثير من العاملات والعمال في باكورة النضال العمالي في ملحمة شيكاغو عام 1886 حين وقف العمال ضد الظلم والطغيان مطالبين بحقوقهم المشروعة في العيش بكرامة  وهذه الملحمة التاريخية كانت ملهمة لنضال الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم ومنها الطبقة العاملة العراقية حيث لم تتخلف في نضالها عن هذا الركب منذ عشرينيات القرن الماضي بدءا من إضراب عمال المسفن وعمال السكك وأصحاب الحرف والموانئ  والنفط والسكائر و.. و.. ، وقدمت الكثير من الشهداء  وهذا النضال الطويل أعطاها موقعا متميزا بين طبقات المجتمع وكتبت لنفسها تاريخا مشرفا ، ويحتم عليها ألآن أن تكون أكثر إصرارا في مواجهة تحديات المرحلة الحالية والقادمة وهي تعيش مرارة التهميش وعدم الإنصاف من الجانب التشريعي مرة ومن تدهور العيش في بلد يمتلك من الإمكانيات المادية الكثير مرة أخرى .

        لذا نهيب بكم أيتها الجماهير العمالية المناضلة بأن تكونوا أمناء على الإنجازات التي حققتموها على مر التاريخ وتشديد النضال من أجل :

1-    إصدار قانون عمل جديد يضمن العيش الكريم للعمال وعوائلهم .

2-    الغاء القوانين الجائرة بحق الحركة النقابية ومنها قرار 150 لسنة 1987 والأمر الديواني ذي العدد 8750 لسنة 2005 .

3-    تأمين الخدمات العامة والضرورية لعامة الشعب العراقي من كهرباء ، ماء ، صحة ، نظافة و الخ …

4-    تطوير البطاقة التموينية كما ونوعا لكونها أبسط ما يعيش عليه المواطن العراقي الفقير.

5-    إعادة تأهيل بعض المعامل والورش البسيطة لتعالج جزءا بسيطا من البطالة من خلال توفير فرص العمل .

6-    كشف عمليات الفساد الإداري والمالي وكل من يتلاعب بالأملاك العامة ويسرق قوت الشعب .

         وصدق من قال أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى .

 جماهيرنا العمالية : 

        آن الأوان لنجمع قوانا ونوحد صفوفنا ولنخلق من المرحلة القادمة مرحلة لتحقيق أماني وطموحات الطبقة العاملة من خلال وحدة الحركة النقابية وقوة تنظيمها فهي دعوة صادقة لنكون جسد واحد فقوتنا تكمن في وحدتنا .

                 عاشت الطبقة العاملة حرة أبية

                 عاشت وحدة الحركة النقابية

 

 

                                                                                  المكتب التنفيذي لإتحاد نقابات عمال البصرة

                                                                                                        24/نيسان 2010

آلاف العاطلين بديالى يرفضون وظائف “غير مناسبة” بينها التنظيفات

 

الأربعاء 21 نيسان 2010

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت إدارة محافظة ديالى، الاربعاء، أن آلافا من العاطلين عن العمل في المحافظة رفضوا الالتحاق بوظائف العقود المؤقتة التي عرضتها عليهم المحافظة لأنها جاءت “غير مناسبة” لهم ولمؤهلاتهم الدراسية، فيما وصف موظون متعاقدون برامج التوظيف بالفاشلة بسبب آليتها وتأخر صرف الرواتب منذ ثلاثة أشهر.

وقال  النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “برنامج التعاقدات الوظيفية المؤقتة الذي باشرت المحافظة به مطلع العام الجاري بهدف امتصاص البطالة، استوعب نحو 20 ألف عاطل من حملة الشهادات الدراسية بجميع مراحلها“.

وأضاف أن “نحو 40 % من المتعاقدين العشرين ألفا لم يباشروا أعمالهم وتحديداً لدى دوائر البلدية بسبب زجهم في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية“.

وكانت دائرة بلديات ديالى قد أكدت في شباط الماضي أن أكثر من 5400 شخصاً تم تعيينهم وفق برنامج التعاقدات في الدوائر البلدية للعمل معها بصفة موظفين، رفضوا العمل في مجال التنظيفات.

في حين لم يتلق الموظفون الذين باشروا بالعمل في الوظائف التي عرضت عليهم، أية رواتب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يؤكد نائب محافظ ديالى أن صرف الرواتب “بحاجة إلى موافقة وزير المالية“.

وبهذا الصدد أكد التميمي أن “المتعاقدين الذين باشروا أعمالهم لدى دوائر المحافظة لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أحرج إدارة المحافظة وأعطى ردود فعل سلبية”، مبيناً أن إدارة المحافظة “تحركت بنحو مكثف على لجنة اعمار ديالى بهدف إطلاق 10 مليارات دينار تمثل قيمة رواتب المتعاقدين للأشهر الثلاثة الماضية“.

فيما وصف علي مصطفى (وهو موظف متعاقد ويعمل في إحدى الدوائر الخدمية في بعقوبة) برنامج التعاقدات الوظيفية بـ”الفاشل”، الذي زاد من معاناة كل من عمل بها”، مبيناً انه “صبر لثلاثة أشهر متتالية ولم يستلم أي راتب لحد الآن رغم أن وضعه المعيشي صعب للغاية“.

ويرى مصطفى أن “المسؤولين المحليين يتحملون تبعات هذا الخطأ الجسيم“.

فيما قال سلام هاشم زغير (موظف متعاقد في بلدية بعقوبة) إنه يحمل شهادة بكالوريوس وزج في عمل التنظيفات وهو لا يتلاءم مع شهادته الدراسية، ورغم ذلك صبر لكنه لم يستلم “أي راتب منذ ثلاثة أشهر”، واصفاً برنامج التعاقدات الوظيفية بـ”الفاشل نتيجة تطبيقه سياقات عمل غير صحيحة منذ البداية”، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة العراقية وافقت نهاية العام الماضي على برنامج التعاقدات الوظيفية الذي يوفر نحو 20 ألف درجة وظيفية بصفة عقود مؤقتة تمتد إلى ستة أشهر داخل الدوائر الحكومية في المحافظة، من أجل امتصاص جزء كبير من البطالة.

 

 

 

 

بيان / يوم آخر من العنف ضد الصحفيين

 

السليمانية/ 20 نيسان 2010

اليوم واثناء تغطية مظاهرة مجموعة من طلبة مدينة السليمانية، امام مديرية التربية، ضد قرار للوزارة، هاجمت قوات حكومية مجموعة من الصحفيين المتواجدين في مكان الحدث.

وحسب المعلومات الواردة لمركز ميترو، فأن ما لايقل عن 16 صحفي تعرضوا للعنف والاعتداء خلال هذا الاسبوع في محافظة السليمانية.

وبهذا الشأن يعلن مركز ميترو للاستشارة والدفاع عن الصحفيين ” في الوقت الذي يستقبل فيه الصحفيون ذكرى صدور اول جريدة كوردية، فأن العنف ضد الصحفيين وصل الى مرحلة مخيفة، ان مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين يدين كل اعمال العنف والاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين، ويدعم حق الصحفيين للقيام بمهماتهم، كما وندعم حق المواطنين بالوصول للمعلومات حول الاحداث الجارية”.

مراسل جريدة هاولاتي (سوران احمد)، وبينما كان يقوم بتغطية تفرق الطلبة المتظاهرين امام كافتريا ليالي رزكاري، تعرض للاعتداء من قبل عدد من رجال شرطة فوج الطوارىء، واخبر شاهد عيان كان في مكان الحادث لم يود الافصاح عن اسمه، مركز ميترو قائلا ” تم الاستهزاء بذلك الصحفي، وتعرض للضرب من قبل عدة اشخاص، كيف تكون حرية الصحفيين هكذا؟”. وقال سوران، صادرت القوة الامنية آلة التصوير والتلفون المحمول الخاص بي، ووضعوا القيود (الكلبجة) في معصمي، واخذوني الى مكان تجمع تلك القوة امام مديرية التربية، واطلق سراحي من هناك، وكشف سوران لفريق مركز ميترو الذي تواجد في مكان الحادث عن يده ورقبته، والذي بدت اثار الضرب واضحة عليه.

وأبلغ مصور قناة تلفزيون زحمتكيشان (تلان كوسرت) مركز ميترو، قائلا ” منعت من تغطية الحدث، واطلقت كلمات نابية ومهينة بحقي، ودفعي بصورة لاحضارية”.

مراسل جريدة روژنامة وموقع سبي الالكتروني (شكار معتصم)، أبلغ المركز، انه عندما كان يلتقط صور الاعتداء على الصحفي سوران احمد، قامت مجموعة من فوج الطوارىء بمهاجمتي، وقال “تعرضت للضرب، وتم الاستيلاء على آلة التصوير، ومسح جميع الصور الموجودة فيها”. واضاف قائلا بعد نصف ساعة تم اعادة الة التصوير ” والآن فأن الكاميرا عاطلة عن العمل”.

هاوزين غريب مراسل جريدة جتر، قال، كنت فوق جسر خسرو خال في شارع سالم لالتقاط صور لتفرق الطلبة المتظاهرين، هاجمني مجموعة من فوج قوة الحفاظ على النشاطات المدنية، وصادروا آلة التصوير، وابلغ مركز ميترو ” تعرضت للضرب بالايدي والارجل على ظهري”، واضاف أعادوا لي آلة التصوير بعد تدمير الميموري الخاص بها.

وقال مراسل مجلة ژيار (ئاسو خليل)، ان مجموعة من قوات الآسايش والداخلية هاجموني ” واعتدوا بالضرب بالارجل والايدي علي، ووجهوا كلمات غير لائقة ومهينة، وصادروا آلة التصوير، وقاموا بمسح بعض الصور منها”.

اسماء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء خلال هذا الاسبوع

1ـ نبز محمد شكر/ مراسل قناة زاكروس الفضائية

2ـ بشتيوان كريم كلالي / مراسل جريدة هاولاتي

3ـ سفين اسماعيل / مصور جريدة ئاسو

4ـ وريا حسين / مراسل فضائية بيام

5ـ كمال نوري / مراسل فضائية سحر

6ـ سروشت سازان / مصور فضائية سحر

7ـ سهند صالح / مراسل قناة زحمتكيشان التلفزيونية

8ـ تلان كوسرت / مراسل قناة زحمتكيشان التلفزيونية

9ـ ديدن مجيد / مراسل فضائية سبيدة

10ـ زريان محمد / مراسل راديو وتلفزيون آزادي

11ـ سوران احمد / مراسل جريدة هاولاتي

12ـ شكار معتصم /مراسل جريدة روژنامة وموقع سبي الالكتروني

13ـ هاوژين غريب / مراسل جريدة جتر

14ـ ئاسو خليل / مراسل مجلة ژيار

15ـ شكر احمد/ مراسل قناة تلفزيون آزادي في كلار

16ـ عمر فارس/ مسؤول موقع كوردستان نيت الالكتروني

عن مركز ميترو:

هو مركز للاستشارة والدفاع عن الصحفيين، وهو منظمة مستقلة غير ربحية للدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة في اقليم كوردستان، تأسس المركز في شهر آب عام 2009.