البصرة تعيد النظر في وضع العمالة الأجنبية

 

البصرة – أحمد وحيد/ الحياة

الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٢

حددت محافظة البصرة أسبوعين لإعادة النظر في وضع العمالة الأجنبية في المحافظة. وقال مستشار المحافظ للشؤون الأمنية جبار الحمداني: «وردتنا معلومات تؤكد وجود عدد كبير من الأجانب في المحافظة مخالفين لقانون الإقامة».

وأضاف أن «الأجهزة المعنية ستقوم بتسفيرهم خارج العراق وستحاسبهم، وستعد دخولهم غير شرعي».

وأوضح أن «هناك عمالاًً دخلوا إلى العراق بصفة زوار للعتبات الدينية. ولكنهم بقوا في البلاد ليعملوا في المناطق السياحية كي لا يتم الإخبار عنهم».

وكانت هيئة الاستثمار وضعت ضوابط تحد استقدام العمالة الأجنبية بسبب تنامي البطالة، ومن هذه الضوابط تحديد المستثمر اليد العاملة في المشروع، ونسبة العمالة الأجنبية، وتأخذ الهيئة في الاعتبار هذه النسبة ومدى جديتها قبل إجازة الاستثمار، إضافة إلى أن تكون العمالة المطلوب إدخالها فنية وذات خبرة غير متوافرة محلياً.

 وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار حيدر علي لـ «الحياة» إن «الهيئة لم تعط خلال السنتين الماضيتين موافقة لأي مستثمر بجلب عمالة أجنبية». وتابع أن «90 في المئة من العمالة التي يراد جلبها من خارج العراق متوافرة في البلاد، لا سيما أن العراق يمتلك خبرات وكوادر متميزة».

وقال عضو الهيئة القانونية في محافظة البصرة المحامي منتظر عبدالستار: «إن القانون الرقم 118 لسنة 1978 هو القانون المعمول به حالياً لإقامة الأجانب ومنح سمة الدخول وسمة المغادرة ووثيقة الإقامة في البلاد لكن لم يحدد هذا القانون ضوابط عمل الأجنبي».

وزاد «اشترط القانون لدخول الأجنبي إلى العراق والخروج منه أن يكون حاملاً جواز سفر وحائزاً على سمة دخول وأن يسلك أحد المنافذ الحدودية التي يحددها قانون جوازات السفر».

ويلجأ بعض أرباب العمل إلى اجتذاب عمالة أجنبية من الهند وبنغلادش كون ما يتقاضونه من أجر يصل إلى 150 دولاراً أميركياً شهرياً في حين تصل أجرة العامل العراقي إلى أكثر من 300 دولار مع مدة عمل أقل مقارنة بالعامل الأجنبي.

 

الأمم المتحدة: العراقيون في المرتبة الثانية بأعداد اللاجئين في العالم

 

 الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2012  

 

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، أن إحصائيات عام 2011 فيما يتعلق بأعداد اللاجئين على صعيد العالم، تشير الى أن العراق لا يزال يحتل مركز الصدارة في أعداد اللاجئين مع بضع دول أخرى، مبينا ان العراق حل في المرتبة الثانية بأعداد لاجئيه على مستوى العالم. 

 

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير له، اطلعت عليه “شفق نيوز”، ان “عام 2011 شهد تطورا دراميا اثر على حياة الكثيرين فدخلت في مرحلة مضطربة في فترات زمنية قصيرة جدا”، مشيرا الى ان “أفغانستان لا تزال أكبر منبع للاجئين بنحو 7ر2 مليون تليها العراق 4ر1 مليون ثم الصومال بنحو 1ر1 مليون فالسودان بنصف مليون ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية 491 الفا”. 

 

يذكر أنه وفيما يتعلق بالمهجرين العراقيين الى الخارج، فقد سبق لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ان أكدت في بيان لها نهاية العام الماضي (2011) على أن آخر إحصائية، للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 206 آلاف مواطن عراقي في سوريا فقط، إلا أن دمشق تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها، كثير منهم لجأوا اليها ـ والى دول اخرىـ بسبب الحرب الطائفية سنوات 2005 ـ 2007، برغم ان اعدادا من هؤلاء قد عادوا الى العراق بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري في آذار 2011. 

 

وأضاف، مفوض الامم المتحدة، ان “هذه المعدلات القياسية للتهجير القسري جاءت نتيجة سلسلة من الأزمات الانسانية الكبرى بدأت في أواخر عام 2010 في كوت ديفوار، ثم سرعان ما تبعتها ازمات اخرى في ليبيا والصومال والسودان ومناطق أخرى ليصل عدد المشردين الجدد الى 3ر4 ملايين نسمة من بينهم 800 الف خارج اوطانهم”. 

 

ويرصد التقرير عدة اتجاهات وصفها بانها “مثيرة للقلق اولها أن عمليات التهجير القسري التي تؤثر على أعداد أكبر من الناس على الصعيد العالمي اسفرت عن وجود ما يزيد على 42 مليون شخص مشرد خلال السنوات الخمس الماضية”. 

 

و يتابع، و “ثاني تلك المؤشرات المقلقة هو ان الشخص الذي يود الحصول على حق اللجوء يظل في كثير من الاحيان في وضع معلق لسنوات عدة انتظارا لقرار السلطات التي تقدم اليها بطلب حق اللجوء، اذ ينتهي به المطاف اما في مخيم أو في حياة غير مستقرة مثلما هي الحال مع سبعة ملايين نسمة ينتظرون حلا لأوضاعهم منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات”. 

 

ويوضح التقرير وجود “12 مليون شخص في العالم لا يحملون جنسية ولم تتعاون معهم المفوضية في هذا الصدد سوى 64 دولة فقط بتقديم بيانات حول الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين فيها” ما يعني على وفق التقرير أن “المفوضية غير قادرة على التعرف على حجم المشكلة بالكامل”. 

 

واعرب غوتيريس عن “الامتنان للدول التي سمحت بفتح حدودها امام هؤلاء المضطرين الى مغادرة ديارهم وحمايتهم”. 

 

يشار الى ان نحو أربعة أخماس اللاجئين في العالم، اضطروا الى الفرار الى الدول المجاورة جغرافيا لهم، وينعكس هذا في أعداد كبيرة من اللاجئين المنتظرين في حال ترقب للعودة، مثلما هي الحال في باكستان، التي تستضيف 7ر1 مليونا وايران باستضافة 886 الفا و500 شخص وكينيا بوجود 566 الفا و500 شخص وتشاد بحضور 366 الفا و500 لاجئ. 

 

وعلى الرغم من وجود 5ر42 مليون لاجئ حول العالم الآن فانهم جميعا ليسوا تحت رعاية مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، اذ من بينهم على سبيل المثال 8ر4 ملايين تحت رعاية منظمات تابعة للامم المتحدة مثل مفوضية الامم المتحدة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. 

 

كما يتلقى 5ر15 مليون نسمة من اجمالي 4ر26 مليون من المشردين داخليا مساعدات مباشرة وحماية من المفوضية.

 

 

 

 

مسيرة جماهيرية لنقابة ذوي المهن الصحية

ميسان/ خاص
انطلقت يوم السبت 5 / 11 / 2011 مسيرة جماهيرية لذوي المهن الصحية في محافظة ميسان، رفع خلالها المتظاهرون عدة مطالب لهم ولذوي المهن الصحية في عموم الوطن، انطلقت المسيرة من مستشفى الزهراوي في شارع دجلة الرئيسي يتقدمها المهنيون الصحيون بمشاركة متميزة من العنصر النسائي، ردد خلالها المتظاهرون ”

لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط التالى:  http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-49-26/9268-2011-11-07-15-45-04.html

نقابيو ذي قار: عدم شرعية نتائج الانتخابات

 

الناصرية – طريق الشعب: أصدرت مجموعة من النقابيين في ذي قار بياناً في ما يلي نصه:

بالنظر للموقف الواضح لاتحادنا العام بمقاطعة الانتخابات وعدم شرعيتها نعلن نحن أعضاء اتحاد نقابات عمال ذي قار تضامننا مع اتحادنا العام بمقاطعة الانتخابات التي تجري في الوقت الحالي وقد سجلنا الكثير من الخروقات التي تمارسها اللجنة المشرفة والمشكلة من قبل اللجنة الوزارية، وكذلك الخروقات التي يمارسها المرشحون من فئات سياسية معينة كما نعلن عدم شرعية جميع الإجراءات المترتبة على نتائج الانتخابات المزعومة .

 

عارف شريف شمخي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار .

كاظم حسين عبود عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ذي قار .

عبد الكريم حسن فنجان رئيس نقابة الميكانيك .

محمد مكطوف كريدي عضو مكتب نقابة البناء .

عبد الله نعيم عبد الكريم عضو مكتب نقابة الميكانيك

النجيفي: لا للتجاوزات والتدخلات في الانتخابات العمالية

 

بغداد – طريق الشعب، وكالات:

قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان ” العمال لهم البصمة الاساسية في بناء البلد، وهم القاعدة التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية، والجزء الفاعل في الحياة اليومية”، فيما اكد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ان “العمال جزء مهم من الشعب العراقي وقد اسهموا على مر التاريخ في بناء حضارته وعمرانه وازدهاره“.

وافاد بيان اصدره مكتب النجيفي انه قال امس الاربعاء اثناء استقباله وفدا من الاتحاد العام لنقابات العمال ان “مجلس النواب يدعم كل النقابات والاتحادات والمنظمات التي تعتمد القانون الصحيح في بنائها، ويرفض اخضاعها لاية اجندات سياسية او ضغوط حزبية”.  وعلمت “طريق الشعب” ان الوفد النقابي ضم اعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء بعض النقابات العمالية.

وذكر مصدر نقابي ان الوفد طرح خلال اللقاء قضية “الانتخابات العمالية” التي اجريت في الايام الاخيرة في بعض المحافظات، رغم اعتراض جماهير العمال ونقاباتهم واتحادهم العام، مشيرا الى ما حفلت به من خروقات قانونية وتجاوزات، بضمنها ما اقدمت عليه اللجنتان الوزارية والتحضيرية من اجراءات وممارسات. ونقل المصدر عن النجيفي تشديده على استقلالية التنظيم النقابي، ودعوته الى “اجراء انتخابات عمالية سليمة، بعيدا عن تأثير اية قوى من خارج النقابات والاتحادات المعنية، لكي تأتي النتائج صحيحة ويكون تأثيرها ايجابيا”. ووعد رئيس مجلس النواب ان يطلب من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وضع حد للتجاوزات في مسألة الانتخابات، واكد ان البرلمان سيتابع الموضوع ويراقب التنفيذ.في غضون ذلك نشر مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس نص رسالة تهنئة وجهها قبل ايام الى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، في مناسبة الاول من ايار – عيد العمال. وقد هنأ فيها ايضا جميع عمال العراق والعالم بمناسبة عيدهم، وقال ان لعمالنا “تاريخهم المميز في ثورات الشعب ونضالهضد الظلم والطغيان”. واكد ان ” العراق يحتاج الآن اكثر من أي وقت مضى الى سواعد ابنائه المخلصين، من اجل اعادة بنائه واعماره”، وعبر عن يقينه ان “هذه السواعد لن تبخل بجهودها وعرقها من اجل الوطن“.

 

بيان تضامنى مع الإتحاد العام للعمال في العراق

 

السيد جلال الطالباني

رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد نوري المالكي

رئيس الوزراء المحترم

السيد أسامة النجيفي

رئيس البرلمان المحترم

نتابع وبقلق شديد الاجراءات المتعجلة التي إتخذتها أخيراً اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 بحق الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق. وفي الوقت الذي ندين مثل هذه الإجراءات التعسفية بحق الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق، كونه الممثل الشرعي والمدافع الحقيقي عن الشغيلة في بلدنا على مدى العقود الماضية، ما أكسبه إعترافاً وطنياً وعربياً ودولياً. ونرى ان تلك الإجراءات المجحفة، والقاضية بسحب الشرعية من الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق، واختيار التوقيت ينم عن نيات مبيتة تجاه حركة عريقة دافعت وستدافع عن حقوق العمال في بلدنا، ولنا في ما قدمته من شهداء على مدى تاريخها المجيد أفضل دليل. أن منع أعضاء المكتب التنفيذي من دخول مقر الإتحاد، وحظر التعامل معه، ومنح بطاقات عضوية لجهات سياسية بعينها وتشكيل لجان نقابية جديدة، لا يعد مخالفة قانونية للتشريعات المتعلقة بهذا الشأن والمنظمة لها فحسب، بل تعبر عن بادرة خطيرة يراد منها الإستحواذ على منجزات العمل النقابي الوطني، وتجيره لصالح قوى سياسية تستأثر وتحتكر العمل السياسي.

اننا، ومن موقع المسؤولية تجاه العمل النقابي الحر، نُذكر ان مثل هذه الإجراءات تزيد من تعقيد مسار العملية السياسية المعقدة أصلاً. ولها مضاعفات ستنعكس سلباً على موقع العراق وحركته النقابية النشطة في الأوساط والمحافل العربية والدولية. وبقدر حرصنا على إيجاد حلول عملية تكفل حقوق العمل النقابي، وبما تكفله القوانين والتشريعات المنظمة للحقوق والحريات النقابية، ومن دون تدخل السلطات في العمل النقابي وتسيسه كما فعل النظام البائد. ان مسار العمل السياسي والنقابي اليوم على محك الإنصاف والحكمة، وبما يصون التشريعات وإحترام الإتفاقات الدولية المنظمة للعمل النقابي والملزمة بمعاييرها وبنودها.

ومثلما نتضامن بشكل تام مع نداء الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق وصرخته، فان لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة تضم صوتها لكل الأصوات النزيهة المطالبة بإلغاء إجراءات اللجنة الوزارية، وما يسمى اللجنة التحضيرية. لذا نهيب بشخصكم الكريم ان تتم تسوية، عمادها وقف كل الإجراءات المذكورة سلفاُ، وبما يحفظ حق العمل النقابي الحر، ويليق بإسم العراق الجديد ومسار عمليته السياسية.

لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة

25 نيسان/أبريل 2011

البحرين الشقيق: نقابة البا

في التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم «الخارجية الأميركية»: 5132 شكوى عمالية في البحرين خلال 2010 أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن وزارة العمل البحرينية تلقت 5132 شكاوى عمالية خلال العام 2010، من بينها شكاوى من عاملات منازل أجانب، وأن الوزارة كانت تتسلم ما معدله 11 شكوى في الشهر الواحد من عاملات المنازل. جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2010, والذي سجل وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوقية في 194 دولة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن يوم أمس الأول الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011)، أكدت أن قضية حقوق الإنسان تشكل أولوية 365 يوماً في العام، وهي جزء أساسي من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ لأنها تتماشى مع قيم ومصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية. وشددت كلينتون على أهمية حقوق التعبير والتجمع، وقالت: «إن الحد من حرية الإنترنت يعني انتهاكاً تلك الحقوق. وأكثر من 40 دولة تقيد استخدام الإنترنت من خلال وسائل عدة، ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى أن دولاً عربية عدة تتبع هذا النهج، بالإضافة إلى دول مثل الصين وروسيا أيضاً. وأوضح مساعد وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايك بوسنر، أن الكثير من الدول لا تغلق الإنترنت بل تقمع المعارضين من خلاله، مثل خرق بريدهم الإلكتروني والحصول على لائحات الشخصيات التي يتصلون بها. وأضاف «إن وزارة الخارجية الأميركية بدأت مشروعاً لتدريب الناشطين على كيفية منع مثل هذه الاختراقات الإلكترونية وحماية هويتهم ومعلوماتهم عبر الإنترنت». وأطلقت الخارجية الأميركية بالتزامن مع إصدار التقرير موقعاً إلكترونياً يحمل اسم «حقوق الإنسان» يشمل جميع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم من وجهة نظر الولايات المتحدة. وقالت كلينتون: «نأمل أن يجعل هذا الموقع من الأسهل للمواطنين والمفكرين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الحصول على المعلومات التي يحتاجونها». وأنهت كلينتون تصريحاتها في مقر الخارجية الأميركية بنوع من التفاؤل، قائلة: «الأخبار ليست كلها سيئة، لقد رأينا تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان في دول عدة». وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وفيما يتعلق بمملكة البحرين، تطرق التقرير إلى استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود المفروضة على حقوق العمال المقيمين الأجانب في البحرين، بمن فيهم عاملات المنازل، لافتاً التقرير في الوقت نفسه إلى وجود تقارير عدة تتحدث عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مشيراً إلى تقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات. وأكد التقرير أن مكتب المفتش العام التابع لوزارة الداخلية تلقى 246 من الشكاوى في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول في العام 2011، وأن 121 من هذه الشكاوى لا تتعلق بالسلوك الممارس من قبل رجال الأمن، فيما أحيلت 19 من هذه القضايا إلى دائرة الشئون القانونية في الوزارة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها. ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية دشنت خطاً ساخناً للمواطنين لتقديم الشكاوى بأية انتهاكات تُمارس بحق المواطنين. أما على صعيد حرية التعبير والصحافة، فأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الدستور كفل حرية التعبير وحرية الصحافة، إلاأنها مازالت هناك بعض القيود التي تُمارس على الصحافة، وأن العاملين في مجال الصحافة يمارسون الرقابة الذاتية على ما يكتبون. كما أكد التقرير أن الأفراد في البحرين يعبرون عن آرائهم الانتقادية بشأن القضايا المحلية السياسية والاجتماعية بصراحة، وأن هناك حرية كبيرة في التعبير على الإنترنت، بحسب التقرير، وأحياناً على الإعلام المرئي الذي تديره الحكومة البحرينية، لافتاً التقرير إلى قرار هيئة شئون الإعلام الذي منعت فيه وسائل الإعلام بث مواد الفيديو عبر الإنترنت إلى حين صدور قانون ينظم العملية. وأشار التقرير كذلك إلى أنه في البحرين يتم استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات العربية والفارسية والانجليزية من بلدان المنطقة من دون تدخل حكومي، إلا أنه في مايو/ أيار 2010، أغلقت وزارة الثقافة والإعلام – آنذاك – مكتب قناة الجزيرة في المنامة، بسبب «خرق القوانين المنظمة للصحافة والنشر في البحرين»، وحتى نهاية العام كانت المفاوضات مستمرة بين الطرفين على هذا الصعيد. وجاء في التقرير: «على الرغم من احترام الحكومة البحرينية لحرية الإنترنت، إلا أنه مازالت هناك بعض القيود الحكومية على بعض المواقع الإلكترونية التي تم حظر الوصول إليها في العام 2010 (…)، وتجاوزت نسبة انتشار الإنترنت بين المواطنين 80 في المئة». وفيما يتعلق بالحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية، نفى التقرير وجود أي قيود حكومية على الحرية الأكاديمية. وبشأن حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، أشار التقرير إلى أن الدستور يؤكد على حق حرية التجمع، إلا أنه كانت هناك بعض القيود على ممارسة هذا الحق في العام 2010. وفيما يتعلق بحرية التنقل والأشخاص النازحين داخلياً وحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، أوضح التقرير بأن الدستور ينص على حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، وأن الحكومة عموماً تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية، كما تعاونت مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً واللاجئين والعائدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وغيرهم من الأشخاص المعنيين. وبشأن حماية اللاجئين، أشار التقرير إلى أن البحرين ليست طرفاً في اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها للعام 1967 المتعلقة بوضع اللاجئين، وأن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين، إلا أنه في الممارسة العملية وفرت الحكومة الحماية ضد الطرد أو عودة اللاجئين إلى بلدان تكون فيها حياتهم أو حريتهم عرضة للتهديد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، ويحصل هؤلاء الأفراد عموماً على خدمات اجتماعية معينة والتعليم والعمالة. وذكر التقرير أن القانون البحريني يحدد بوضوح متطلبات التجنيس، إلا أنه انتقد عدم الشفافية المتبعة في هذا الشأن. أما على صعيد الاتجار بالأشخاص، فأشار التقرير إلى أن القانون يحرم العمال الأجانب، الذين يشكلون نحو نصف السكان، من كثير من الحقوق الأساسية القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالمرأة، جاء في تقرير الخارجية الأميركية: «لا توجد سياسات حكومية أو قوانين موجهة بوضوح تجاه العنف المنزلي. كما أن النساء نادراً ما يطلبن التسوية القانونية للعنف، كما أن اهتمام الجمهور بهذه المشكلة مازال ضئيلاً». وتابع التقرير «تواجه المرأة التمييز في ظل القانون البحريني، إذ لا يمكنها نقل جنسيتها لزوجها أو الأطفال. ويكون للمرأة الحق في الطلاق، ولكن المحاكم الشرعية قد ترفض هذا الطلب. أما المرأة غير البحرينية فإنها تفقد تلقائياً الوصاية على أطفالها إذا طلقت من والد أبنائها من دون سبب». كما أشار التقرير إلى أن قوانين العمل تحظر التمييز ضد المرأة ، إلا أن المرأة مازالت تعاني من التمييز في البحرين، وخصوصاً في بعض مواقع العمل، مستنداً إلى ما أكدته هيئة تنظيم سوق العمل من أن النساء يشكلن 20.5 في المئة من القوى العاملة. وبين التقرير أنه على الرغم من أن الحكومة البحرينية أكدت أن قانون العمل في القطاع الخاص ينطبق على جميع العمال، إلا أن منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لاحظت أن العمال المهاجرين يوجهون التمييز في مكان العمل. كما أشارت الخارجية الأميركية في تقريرها، إلى أن القانون البحريني يمنح العمال – بمن فيهم غير المواطنين – الحق بتشكيل النقابات والانضمام إليها، وأنه في القطاع الخاص، يمكن للعمال تشكيل النقابات من دون إذن مسبق، ولكن يحظر على نقابات العمال في القطاع العام، كما يجوز للعمال الأجانب، باستثناء خدم المنازل، الانضمام إلى النقابات، ولكن لا يسمح لهم الدخول في المفاوضة الجماعية. وتطرق التقرير كذلك إلى رفض مجلس الشورى مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتأسيس أكثر من نقابة واحدة لكل شركة. وانتقدت الخارجية الأميركية تعريض العمال الأجانب، ومعظمهم من جنوب شرق آسيا يشكلون نحو 60 في المئة من القوى العاملة، لاحتجاز جوازات سفرهم وفرض قيود على حركتهم وعدم دفع الأجور والتهديدات، وأنه في حالات عدة، قام أرباب العمل بوقف رواتب العمال الأجانب لمدة شهور أو أعوام، ورفض منحهم الإذن بمغادرة البلاد. واستند التقرير إلى تقارير عدة موثوقة عن إجبار العاملين في المنازل – ولا سيما النساء – للعمل من 12 إلى 16 ساعة في اليوم الواحد، وإجبارهم على إعطاء وثائق هويتهم لأرباب العمل، ويعانون من سوء التغذية، ويخضعون للإساءة اللفظية والجسدية. وأشار التقرير إلى عدم وجود حد أدنى للأجور، وأن العمالة الأجنبية غير الماهرة تخضع في بعض الأحيان لعدم دفع الأجور. ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، أكد تقرير الخارجية الأميركية أن معايير السلامة في أماكن العمل، كانت من دون المستوى المطلوب، وأن وزارة العمل تمارس سلطتها في فرض الغرامات وإغلاق مواقع العمل إذا لم يلتزم أرباب العمل بتحسين الظروف في المواعيد المحددة، لافتة إلى ما تناولته وسائل الإعلام بشأن وفاة عدد من العمل في أماكن العمل وذلك بسبب إجراءات السلامة غير الكافية في مواقع العمل، وخصوصاً في القطاعات الخطرة. كما أكد التقرير ورود شكاوى من عدد من العاملات الأجنبيات نتيجة تعرضهن للضرب من أرباب أعمالهن أو مكاتب التوظيف، من دون أن يتم الإبلاغ عن حالات عديدة بسبب تخوف الضحايا خوفاً من مقاضاة أرباب أعمالهن، على الرغم من أنهن لديهن الحق في القيام بذلك صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3137 – الأحد 10 أبريل 2011م الموافق 07 جمادى الأولى 1432هـ عبدالله المـعــراج رئيس اللجنة الإعلامية نقابة عمال البا Mobile: +973 36378833 Fax: +973 17830484 Website: albaunion.org