شباب ذي قار يدعون للتآخي وناشطون يعدونها رسالة لرفض الطائفية والأجندات “المشبوهة”

 

2013/02/09

المدى برس/ ذي قار

أطلق مئة شاب وشابة في محافظة ذي قار، (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، عصر اليوم السبت، مبادرة لنبذ التخندق الطائفي وإشاعة قيم السلام والتآخي بين المكونات العراقية، وفي حين بينوا استعدادهم لإقامة مهرجان فني أوسع يصب في الاتجاه ذاته، اعتبرتها ناشطة دعوة للمحبة وثقافة الحوار واحترام الآخر لبناء مجتمع متحضر، وعدها إعلامي رسالة واضحة لرفض سياسة الشحن الطائفي التي يتبناها العديد من السياسيين في خطاباتهم و”أجنداتهم المشبوهة”.

وقال عضو مجموعة شباب من أجل السلام، ليث العامل، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المبادرة تهدف إلى نشر مبادئ السلام والمحبة ونبذ الفرقة والتخندق الطائفي”، مشيراً إلى أن “فعالياتها تضمنت توزيع 700 وردة و800 منشور وإطلاق الأغاني والأناشيد الوطنية في ساحة وشارع الحبوبي وسط الناصرية، وإقامة معرض فوتوغرافي يضم عشرين لوحة تجسد قيم السلام وتنبذ العنف وتدعو لمحاربة الرشوة والفساد الإداري والمالي”.

 وأضاف العامل، أن “المبادرة التي شارك فيها 100 شاب وشابة، مستقلة وغير مسيسة وانتماءها الأول والأخير للعراق”، مبيناً أن “المشاركين حرصوا على استقلاليتها وألا تكون جزءاً من الخطاب السياسي السائد في المشهد العراقي حالياً”.

وأوضح عضو مجموعة شباب من أجل السلام، أن “المجموعة تعمل حالياً على تبنى مهرجان إقامة فني لإطلاق المواهب الشبابية في مجال الموسيقى والغناء والفنون التشكيلية وغيرها من أوجه الإبداع”، لافتاً إلى أنها “ستعلن عن تنظيم المهرجان خلال الاسابيع المقبلة”.

 

ومن جانبها قالت الناشطة النسوية شذى القيسي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المبادرة جاءت من قبل الشباب أنفسهم إذ أعدوها ونفذوها وأطلقوها هذا اليوم، في ساحة الحبوبي”، مؤكدة أنها “تمثل دعوة لنبذ العنف والطائفية وإشاعة المحبة وثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر”.

وأعربت القيسي، التي شاركت بفعاليات المبادرة عن أملها أن “تنمو هذه البذرة وتتطور لتسهم في بناء مجتمع مدني متحضر”، بحسب تعبيرها.

وبدوره، قال عضو مجموعة شباب من أجل السلام، وسام محمد عزيز الصافي، في حديث إلى (المدى برس)، إن نحو “مئة شاب وشابة تنادوا للتعبير عن موقفهم ورغبتهم بالسلام والمحبة ونبذ العنف ولغة السلاح”، مستطرداً أن “المشاركين بالمبادرة رفعوا شعار كلا للطائفية ونعم للديمقراطية ولغة الحوار الذي يعبر عن رغبة الشباب في إشاعة قيم السلام والاستقرار وبناء مستقبل يليق بالعراقيين”.

ورأى الصافي، أن “استجابة الجمهور للمبادرة كانت جيدة ومن مختلف الشرائح الاجتماعية”، وتابع “كما بادر الكثير من المواطنين بتشجيعنا فيما تقدم البعض الاخر بدعم المبادرة”.

على صعيد متصل، أبدى الإعلامي علي الشيال “التفاؤل بالمبادرات الشبابية لاسيما أن الشارع العراقي يشهد الآن تصعيداً في الخطاب الطائفي والتناحر السياسي وهو أحوج ما يكون اليوم لمبادرات تدعو لتحقيق الاستقرار وإشاعة الأمان والسلام وتعزيز التلاحم والوحدة الوطنية”.

واعتبر الشيال، أن “الشباب يدعون اليوم، إلى السلام من خلال الفن والثقافة والكلمة المعبرة”، معرباً عن اعتقاده أن هذه “المبادرة تشكل رسالة واضحة لرفض سياسة الشحن الطائفي التي يتبناها العديد من السياسيين في خطاباتهم وأجنداتهم المشبوهة”.

 

 

عريضة من 50 صحافيا تطالب باطلاق سراح صحافي فرنسي محتجز في العراق

 أ. ف. ب.

 اعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” السبت ان اكثر من 50 صحافيا، بينهم رهائن سابقون، وقعوا على عريضة تطالب باطلاق سراح الصحافي الفرنسي نادر دندون المحتجز في العراق منذ الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.

ومن بين الموقعين على العريضة، المراسلون والرهائن السابقون في العراق فلورانس اوبونا وجورج مالبرونو، وفي افغانستان هيرفيه غسكيير، وفي لبنان فيليب روشو، اضافة الى الموفدة الخاصة لصحيفة لوفيغارو اديت بوفييه التي اصيبت بجروح خطرة في سوريا عام 2012.

من جهة ثانية تسعى منظمة “مراسلون بلا حدود” الى ارسال وفد الى العراق “على الارجح الثلاثاء” للدفاع عن الصحافي المستقل دندون الذي كان يقوم بمهمة صحافية في العراق لحساب دورية لوموند دبلوماتيك عندما اعتقل، حسب ما اعلن متحدث باسم “مراسلون بلا حدود” لفرانس برس.

الا ان المتحدث اوضح ان الوفد “لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول اللازمة لكننا نتوقع الحصول عليها”.

وتطالب العريضة التي نشرتها صحف عدة ب”الحاح” من السلطات العراقية اطلاق سراح “نادر دندون في اقرب وقت ممكن”.

وكانت الخارجية الفرنسية استدعت الخميس الماضي السفير العراقي لدى فرنسا، واعلنت انها تأمل اطلاق سلاح دندون “في اقرب وقت”.

ويتهمه القضاء العراقي بانه قام يتصوير مراكز لاجهزة استخباراتية وحواجز للشرطة والجيش من دون اذن مسبق. ومثل الصحافي قبل ثلاثة ايام امام قاض ابقى على احتجازة على ان يصدر لاحقا قرار اتهامي او يطلق سراحه.

 

“نعم للمواطنة”.. مبادرة يطلقها تجمع من المدنيين الديمقراطيين

 بغداد ـ طه رشيد: طريق الشعب

 بعد مناقشات تداولية واسعة خلال الفترة الماضية، انطلقت يوم أمس مبادرة “المدنيون الديمقراطيون العراقيون” تحمل شعار “نعم للمواطنة” تهدف إلى نبذ الخطاب الطائفي والتضامن مع المطالب المشروعة للمتظاهرين في مناطق عدة بالبلاد.

 المبادرة أطلقها تجمع من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، خلال مؤتمر عقد ظهر أمس على قاعة جمعية المهندسين العراقيين وسط بغداد. بحضور عضوي مجلس محافظة الانبار حكمت الدليمي وفيصل العيساوي إلى جانب ممثلي المنظمات المدنية في محافظة الأنبار.

 ابتدأ المؤتمر بكلمة ترحيب ألقاها الصحفي والناشط المدني ياسر السالم بالحضور الذين تجاوز عددهم الـ500 شخصية.

 وأكد السالم على أن اللقاء جاء لأجل توحيد جهود القوى المدنية الديمقراطية في التعامل مع الأزمة الراهنة، والضغط على أصحاب القرار ليتداركوا تداعياتها. ومن اجل أن نعلن تضامننا مع المطالب المشروعة للناس التي أعلنتها التظاهرات التي تشهدها محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبعض مناطق بغداد.

 وفيما أشار إلى أن هذا المؤتمر لا يلتئم ضد جهة معينة، شدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفورية، من قبل الحكومة والبرلمان، للمطالب المشروعة للمحتجين، القابل منها للتنفيذ الان، ووضع برنامج عملي لتنفيذ بقية المطالب التي تحتاج الى وقت وبحث ودراسة.

 ثم تحدّث عضو حزب الأمة العراقية ضرغام الخفاف عن اللقاء التداولي الواسع الذي عقد الأسبوع الماضي والذي جمع عدداً من القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تدارس الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد ووجهة الحراك السياسي لتلك القوى.

 وقال أن فكرة المبادرة انبثقت من هذا اللقاء، وتبني المذكرة التي رفعتها 16 منظمة مجتمع مدني إلى الرئاسات الثلاث.

 أما عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي د.احمد علي إبراهيم فقد تحدث بداية عن مجمل الوضع السياسي الذي يمر به البلد “.

 واكد ان المحاصصة الطائفية والاثنية التي تم التحذير من عواقبها مرارا، نرى اليوم وبالملموس تداعياتها واثارها السلبية.

 والقت الناشطة المدنية ورئيسة جمعية أمل هناء أدور كلمة باسم منظمات المجتمع المدني الـ16 الذين أطلقوا المذكرة المشار لها انفاً. وأكدت على أهمية هذا الاجتماع لكي يشكل رأيا عاما يتوجه بشكل أساس إلى الشارع ومن جانب آخر أن يكون رأيا عاما ضاغطا على أصحاب القرار.

 واشارت ادور الى أن السلطة القضائية تبنت المذكرة وقامت بتوزيعها على كل المؤسسات القضائية، ودعت الى الاستمرار بالضغط على هذه السلطات من اجل ان تنال الناس حقوقها.

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي اكد في مداخلته على المخاطر الجدية التي تحيط بالوضع السياسي بمجمله، مشيراً إلى أن  السياسة الحالية لا تقود إلا إلى أزمات.

 واضاف انه لا توجد آذان صاغية لسماع ما تطرحه القوى السياسية الديمقراطية او ما تطرحه منظمات المجتمع المدني، وحذر فهمي قائلاً: ان السيناريو الأسوأ قد يتحقق لذا يجب الخيرين الوقوف صفا واحدا لكي يكونوا سدا منيعا بوجه هذا السيناريو .وقوبلت كلمة الضيف حكمت سليمان عيادة عضو مجلس محافظة الانبار بتصفيق حار، حيث أكد خلالها على الوقوف بوجه محاولات البعض التي تصبغ التظاهرات بصبغة طائفية، قائلاً ان الضامن الأساسي للجميع هو “دولة مدنية ديمقراطية عراقية أساسها الشعور بالمواطنة “.

 اما الناشطة الشبابية تمارا جلو فقد تحدثت باسم “شباب شباط” ونوهت بالحراك المقبل لتجمعهم الذي سينطلق على شكل تظاهرات واسعة في “يوم الحب” الموافق 14 شباط الحالي تحت عنوان “حب العراق”.

 بعد ذلك ردد الناشط جبار حردان باسم الديمقراطيين في مدينة الصدر أهزوجة أثارت الحماس داخل القاعة التي رددت معه لازمته “يل هادر صوتك يا شعبي”.

 هذا وقدمت خلال المؤتمر العديد من المداخلات التي أكدت ضرورة توجيه الناشط لمجابهة النعرات الطائفية، والسعي لتحقيق حقوق العراقيين المشروعة.

 

 

رسالة مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية لرئيس الوزراء العراقي

السيد نوري المالكي المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق

بغداد  – العراق

باريس وبغداد، يوم 30 يناير / كانون الثاني 2013

السيد الرئيس،

تودّ “مراسلون بلا حدود”، وهي منظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حرية الإعلام، وشريكتُها في العراق، مرصد الحريات الصحفية، لفت عنايتكم إلى حالة الصحافي نذير دندون، المعتقل حاليا في بغداد.

وصل هذا الصحافي، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية، الجزائرية والأسترالية، إلى بغداد يوم 16 يناير / كانون الثاني 2013، بتأشيرة صحافة على جوازه الأسترالي، لإنجاز سلسلة تقارير إعلامية لحساب المجلة الشهرية الفرنسية “لوموند ديبلوماتيك” حول الوضع في العراق، بمناسبة مرور عشر سنوات على اجتياح البلد.

نحن نجهل بالتحديد تاريخ اعتقاله، لكن نذير تمكّن من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، يوم الاثنين 28 يناير / كانون الثاني، وأخبره أن الشرطة اعتقلته في حي الدورة (جنوب شرق بغداد)، وأنه محتجز في أحد سجون العاصمة، دون توجيه أية تهمة إليه. وقد يكون متابعا رسميا بتهمة التقاط صور دون ترخيص.

إننا نأمل أن نحصل على معلومات أكثر حول ظروف اعتقاله والتّهم التي يواجهها حاليا. وندعوكم أن تبذلوا ما في وسعكم من أجل أن يستعيد نذير حريته في أقرب وقت.

على أمل أن يجد طلبنا قبولا لديكم، تقبلوا، سيادة الرئيس، أسمى عبارات التقدير،

كريستوف دولوار

الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”       

زياد العجيلي 

المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية

نسخة إلى: سفارة العراق في فرنسا

 

بغداد تتوقع تغيرا في موقف إكسون موبيل بشأن العمل في كردستان

Wed Jan 23, 2013 

لندن/أربيل (رويترز) – قالت مصادر بصناعة النفط إن إكسون موبيل ربما تقترب من صف بغداد في نزاعها المرير مع إقليم كردستان شبه المستقل بعد أن قدمت الحكومة العراقية عرضا الي الشركة الأمريكية في محاولة على ما يبدو لإقناعها بمواصلة العمل في جنوب البلاد.

واجتمع ركس تيلرسون الرئيس التنفيذي لإكسون مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ليعرف منه إن كان بإمكان الشركة البقاء في حقل غرب القرنة-1 وهو استثمار ربما يكون أكثر جدوى للشركة من العقود التي وقعتها مع منطقة كردستان إذا عرضت بغداد نموذجا أقرب إلى نموذج العقود الكردية.

والتقى تيلرسون برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في دافوس يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول نفطي عراقي اليوم الأربعاء دون الخوض في تفاصيل “بعد الاجتماع مع المالكي يمكننا القول الآن إن اكسون تتحرك في الاتجاه الصحيح الذي حددته الحكومة المركزية لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.”

وفي العام الماضي عرضت اكسون بيع حصتها في حقل غرب القرنة-1 النفطي الضخم الذي تبلغ استثماراته 50 مليار دولار بعد خلاف مع بغداد بشأن عقود وقعتها مع إقليم كردستان وهي صفقات تقول الحكومة المركزية في بغداد إنها غير قانونية.

وقال مصدر بصناعة النفط “بغداد تريد إغراء اكسون للبقاء. فهل ستنجح؟” وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط غربية لها أعمال في جنوب البلاد إن من المرجح أن اكسون تريد تحسين شروط اتفاق غرب القرنة للبقاء في الجنوب.

وسيكون أي تغير في موقف إكسون نصرا كبيرا لبغداد في نزاع مرير بشأن النفط بين الحكومة العراقية وكردستان. وأحجم المسؤولون العراقيون عن الادلاء بأي تفاصيل عن العرض لكن بغداد أوضحت في السابق أن على شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب أن تتخلى عن عقودها مع كردستان وإلا ستفقد أصولها في باقي أنحاء العراق.

وقال المسؤول النفطي العراقي “في الوقت نفسه ندرك أنه يتعين على اكسون معالجة قضاياها مع حكومة اقليم كردستان قبل أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مواصلة العمل في الجنوب.”

وقال بيان نشر في الموقع الالكتروني لحكومة كردستان إن تيلرسون اجتمع مع البرزاني لبحث عمليات الشركة دون أن يذكر أي تفاصيل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة منافسة تعمل في الجنوب “لا تجرى محادثات على مستوى الرئيس التنفيذي إلا إذا كان هناك أمر مهم مطروح للنقاش.”

وكانت إكسون أول شركة نفط كبيرة توقع عقودا لست مناطق امتياز مع حكومة كردستان في 2011 ما أغضب بغداد التي تقول إن الحكومة المركزية وحدها لها الحق في توقيع صفقات نفطية والسيطرة على صادرات الخام من الدولة العضو في أوبك.

ولم يتضح إن كان عرض بغداد مشروطا بتعليق إكسون العمل في أصولها بكردستان ولم يعلن على الفور عن مزيد من التفاصيل لكن وزير النفط العراقي لمح قبل أسبوع إلى أن العرض قد يشمل شروطا أفضل.

وأبلغ الوزير عبد الكريم لعيبي رويترز في مقابلة أن العراق يأمل أن تستمر إكسون في العمل معه مضيفا أن ما سيتحقق في حقل غرب القرنة يبلغ نحو مثلي ما سيتحقق في منطقة كردستان.

وأضاف أن الوزارة بدأت استعداداتها للجولة الخامسة من عطاءات التراخيص وأنها ستكون عقود مختلفة تماما وشديدة الإغراء لشركات النفط.

واجتذبت كردستان شركات النفط بعرض شروط أفضل للعقود وبفضل استقرار الوضع الأمني بها وسهولة بيئة العمل مقارنة مع البيروقراطية ومشاكل البنية التحتية التي تعرقل مشروعات النفط في سائر انحاء العراق. وقال مسؤولون عراقيون في أواخر العام الماضي إن مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) باتت المرشح الأوفر حظا في المحادثات للاستحواذ على حصة إكسون البالغة 60 بالمئة في مشروع غرب القرنة-1.

وتخوض الحكومة المركزية ببغداد نزاعا منذ فترة طويلة مع حكومة كردستان بشأن السيطرة على إيرادات النفط وحقوله وبخصوص الأراضي لكن المحادثات مع إكسون تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة بشأن تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد.

وأي عرض تتلقاه إكسون من بغداد سيأتي في وقت يكافح فيه رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في مواجهة ضغط سياسي متواصل من احتجاجات للسنة أدت لتعقيد صراع حكومته مع كردستان.

وفي حين تقول الحكومة العراقية إنها صاحبة الحق القانوني الوحيد في تصدير الخام وتوقيع الصفقات فإن كردستان تقول إن حقها في منح العقود وشحن النفط منصوص عليه في الدستور.

وفشلت محاولات لتسوية الصراع ما يرجع جزئيا لخلافات بشأن قانون تأجل طويلا للنفط والغاز يهدف لوضع إطار عمل أوضح لادارة رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

 

مصور صحفي يتعرض للضرب من قبل الشرطة ببغداد

 

10-1-2013

يدين مرصد الحريات الصحفية الإعتداء غير المبرر الذي تعرض له مصور يعمل لحساب وكالة انباء محلية أمس الأربعاء، عندما كان يؤدي واجبا لحساب وكالته في العاصمة بغداد، من قبل عناصر في الشرطة المحلية الذين إعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وابلغ الزميل حيدر الربيعي مصور وكالة انباء بغداد الدولية ،مرصد الحريات الصحفية، عن تعرضه للضرب من قبل دورية للشرطة المحلية، قرب جامع نداء الإسلام وسط بغداد، اثناء قياميه بواجب كلفته به الوكالة التي يعمل فيها.

وقال الربيعي، إن “افراد دورية الشرطة المحلية بادروا بصورة مباشرة الى شتمي، قبل ان يطلبوا هويتي الصحفية، وعندما اعترضت على أسلوبهم بادروا الى ضربي وإهانتي أمام المارة، وأحتجازي في حوض السيارة الخلفي بشكل مهين، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لإطلاق سراحي”.

واشار الربيعي، الى أن الاعتداء عليه من قبل عناصر دورية الشرطة المحلية تسبب بأصابته “بكدمات في وجهه أدت الى تشويهه بطريقة قاسية وبأسلوب مهين وجارح نتيجة قيامهم بتوجيه لكمات الى منطقة الوجه”.

مرصد الحريات الصحفية إذ يعبر عن الإدانة الشديدة لهذا السلوك المشين فإنه يطالب قيادة الشرطة المحلية بمعاقبة الذين إعتدوا على الزميل الربيعي، ويشير المرصد الى نيته برفع دعوى قضائية ضد قيادة الشرطة المحلية من قبل مركز الحماية القانونية في المرصد لوقف مثل هذه التجاوزات غير المقبولة خاصة وإن من أسباب قيام الزميل الربيعي بالتغطية هو المشاركة المباشرة لعناصر الشرطة والدوريات المنتشرة في الشوارع بمناسبة الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية وهو مايتنافى والسياقات المهنية والإلتزامات الاخلاقية التي يجب أن تتحلى بها القوات الامنية في تعاملها مع المواطنين والصحفيين خاصة.

 وكان مرصد الحريات الصحفية قد سجل في تقريره السنوي بشأن مؤشرات العنف والاعتداءات ضد الصحافيين (31) حالة اعتداء بالضرب، تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وأمنية ترتدي في بعض الأحيان زيا مدنياً، كما أحتجز وأعتقل (65) صحافياً وإعلامياً تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم، في حين سجلت حالات المنع من التصوير أو التغطية، أعلى مستويات لها وسجل المرصد في هذا الإطار (84) حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحافيين التي سجل منها (43) حالة، كما جرى رصد (12) حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات أو مصادرتها من قبل القوات الأمنية.

 

نقابة المحامين في الموصل تعلن انضمامها الى المتظاهرين في ساحة الاحرار

 الخميس, 10 كانون2/يناير 2013

شفق نيوز/ اعلنت نقابة المحامين فرع الموصل، الخميس، انضمامها الى المتظاهرين المتجمعين في ساحة الاحرار وسط مدينة الموصل.

وقالت نقيبة المحامين فرع نينوى نفال الطائي لـ”شفق نيوز” ، “نعلن انضمام النقابة اليوم الى ساحة الاحرار وسط الموصل للتضامن مع المتظاهرين، لعدم استجابة الحكومة المركزية لمطالبهم، وان النقابة اعلنت موقفها المؤيد للتظاهرات منذ اليوم الاول في بيان اصدرته النقابة سابقاً”.

وكان الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا في بعض مدن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين؛ احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، وطرحوا جملة مطالب من بينها اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والاصلاح السياسي.

واكدت الشرطة الاتحادية في محافظة نينوى، امس الاربعاء، انها ستتسلم الملف الامني للجانب الايمن من مدينة الموصل بما فيها منطقة التظاهرات، فيما اشارت الى ان الامر اتخذ على خلفية حادثة وقعت بين الجيش والمتظاهرين؛ لافتة الى ضم اربعة افواج من قوات الطوارئ الى قواتها.

 

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تحذر البرلمان من تمرير قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية

الاثنين 22 ت1 2012 

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الاثنين، البرلمان من تمرير قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية من خلال صفقة سياسية، فيما دعت لإعادة كتابته بالاستناد على الدستور والمعايير الدولية، اعتبرته من اشد المشروعات العقابية قسوة وشدة منذ عام 2003.

وقالت الجمعية في بيان تلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، إن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي تضمن31 مادة وعشرات الفقرات والبنود التي نصت على إحكام عقابية تراوحت بين السجن المؤبد والغرامات المالية المرتفعة، جعلت منه واحداً من اشد المشروعات العقابية قسوة وشدة منذ عام 2003”.

وحذرت الجمعية البرلمان من “تمريره بصيغته الحالية من خلال صفقة سياسية كما حصل مع قانون حقوق الصحفيين”، مؤكدة أن “عمليات الترقيع في مجلس النواب لتلك المشاريع غير مجدية على السلطة التشريعية وعليها إعادة كتابة مشاريع القوانين بالاستناد إلى الدستور وبالاعتماد على المعايير الدولية للديمقراطية وحرية التعبير”.

ولفتت الجمعية إلى أن “الكثير من النصوص الواردة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية تتعارض  مع أحكام الدستور النافذ، وتتجاوز في قسوتها العقابية ما تصدره الأنظمة في الدول الشمولية من تشريعات”.

وحذر ناشطون ينتمون إلى منظمات محلية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في (27 آب 2012)، من إقرار قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالبوا خلال ندوة عقدوها في البصرة أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون قبل التصويت عليه.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان دعت في (17 تموز 2012)، الحكومة العراقية الى إخضاع مشروع قانون جرائم المعلوماتية الى تعديلات شاملة، فيما دعت مجلس النواب الى رفض القانون إن لم يعدل، مؤكدة أن مشروع القانون يحتوي على أحكام فضفاضة ومبهمة تسمح للسلطات العراقية بإنزال عقوبات قاسية بحق من يعبر عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.

 

ناشطون يحذرون من تقييد حرية التعبير في كردستان العراق

اربيل – باسم فرنسيس / الحياة

الإثنين ٨ أكتوبر ٢٠١٢

 طالب ناشطون ومؤسسات مدنية كردية برلمان إقليم كردستان العراق بتعليق مناقشة مشروع قانون “حماية المقدسات”، محذرين من أن القانون سيصبح أداة يستخدمها المتشددون لمصادرة الرأي.

وشهدت مدينة اربيل في ايار (مايو)  الماضي تظاهرات، تحولت صدامات أوقعت إصابات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مبنى البرلمان، وتظاهرة مماثلة في السليمانية، على خلفية نشر مجلة “جربه” اقتباساً كتبه مواطن كردي يقيم في اوروبا، واعتبر “مسيئاً للإسلام”. واعتقل رئيس تحرير المجلة التي تعطل صدورها إثر دعوى قضائية رفعها الادعاء العام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.

وقال منسق مركز مترو للدفاع عن الصحافيين في إقليم كردستان رحمن غريب لـ”الحياة”: “مشروع قانون حماية المقدسات الذي اقترحته لجنة الأوقاف في البرلمان، يحوي كثيراً من المواد التي من شأنها أن تفرض قيودا مشددة وعقوبات أوسع على حرية التعبير والرأي في شكل غير مسبوق، إذا قورنت بباقي القوانين والمشاريع التي قدمت“.

واضاف أن “المشروع يتضمن عقوبات بالسجن لكل من ينتقد المقدسات الدينية، فضلا عن إمكان اغلاق مؤسسات إعلامية وفرض غرامات كبيرة”. وزاد ان “المادة التاسعة من قانون حرية الصحافة في الإقليم، تشير إلى فرض غرامات في حالات التهجم على الديانات وليس السجن”، مشيرا إلى أن “مركز مترو ومنظمات المجتمع المدني لن تسكت على تمرير القانون“.

وجاء في مذكرة تحمل تواقيع حوالي 400 من النشطاء والمثقفين والسياسيين ومؤسسات إعلامية ومنظمات مدنية، إن “برلمان الإقليم سيتناول في جلسته اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون حماية المقدسات الدينية، الذي يتضمن عقوبات مشددة كالسجن وفرض غرامات مالية كبيرة على كل مؤسسة أو شخص ينتقد المقدسات الدينية“.

وحذّرت المذكرة من أن “تشريع القانون سيخلق ظروفاً لن يتمكن فيها أي شخص من انتقاد الجهات والأشخاص الذين يتحدثون باسم الدين، وسوف يصبح القانون اداة في أيدي المتشددين والقوى التي تسعى إلى مصادرة الرأي“.

 

المهندسون في القادسية يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

06/10/2012 

الديوانية/نينا/ بدء المهندسون في محافظة القادسية اعتصاما في مدينة الديوانية للمطالبة بحقوقهم /المشروعة / .

 وطالب المهندسون خلال الاعتصام الذي اقيم في مقر نقابة المهندسين في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية بحقوقهم من خلال منحهم المخصصات المهنية وباشراك المهندس في عملية البناء والاعمار التي تشهدها المحافظات كونه عنصرا مهما في هذه العملية .

 كما اكد المشاركون في الاعتصام الذي شارك فيها العشرات من المهندسين في المحافظة بتوفير الوظائف وفرص العمل للمهندسين العاطلين عن العمل وتوفير الحماية القانونية اللازمة التي تمكن المهندس من اداء اعماله في المشاريع دون تعرضه للضغوط .

 وحضر الاعتصام النائب الثاني لمحافظ القادسية فيصل النائلي وعدد من المسؤولين في المحافظة