النقابة العامة للعاملين في السكك

اعتصام واحتجاج ومطالب مشروعة
على اثر تعرض احد منتسبي قسم الديزل في معامل الشالجية التابع للشركة العامة لسكك حديد العراق يوم 31/ 1/ 2013 إلى حادث أثناء العمل أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى، تجمع العاملون في القسم وأقسام أخرى وقرروا الاعتصام يوم الأحد 3/ 2/ 2013 واستمر إلى اليوم الثاني تعبيراً عن إهمال الإدارة في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الشركة وعن عدم صرف مخصصات الخطورة التي يستحقونها والمقرة قانوناً. مما استدعى النقابة العامة للعاملين في السكك إلى عقد اجتماع لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها دفاعاً عن مصالح وحقوق المنتسبين.
كما تم جمع أكثر من (500) خمسمائة توقيع للعاملين على مذكرة قدمت إلى مجلس إدارة الشركة من اجل المطالبة بتوفير ظروف عمل آمنة وصرف المخصصات التي يستحقونها جاء فيها:
نحن الموقعون أدناه من منتسبي الشركة والعاملين في أقسامها (قسم المنتجات الكونكريتية/ قسم مآوى القاطرات/ قسم المشاريع/ قسم ه أ ك ــ وحدة القاطرات/ قسم صيانة العربات/ قسم بدالة الشالجية/ ه أ ك ــ الصيانة/ ه أ ك ــ الحدادة/ قسم السراجه/ قسم الإنتاج/ ه أ ك ــ الأبنية/ قسم القاطرات/ قسم الخراطة/ ه أ ك ــ السباكة ) نتعرض الى جملة من المخاطر في العمل. فقد تعرض العديد من زملائنا الى إصابات أدت الى عجزهم أو فقدان حياتهم وكان آخرها تعرض احد منتسبي شعبة القاطرات الديزل في معامل الشالجية الى بتر أصابع يده اليمنى يوم الخميس المصادف 31/ 1/ 2013. لذلك نطالبكم بتوفير مستلزمات شروط الصحة والسلامة المهنية وصرف مخصصات الخطورة التي أقرها القانون ونحملكم مسؤولية عدم صرفها.
على ضوء ذلك أصدرت النقابة بياناً أوضحت فيه معاناة العاملين وما يتعرضون له من إصابات أدت إلى عجز أو فقدان حياة بعضهم بسبب إهمال الإدارة في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية فيما يلي نصه:
أن العديد من العاملين في الشركة العامة للسكك تحيق بهم مخاطر غير قليلة أثناء اداء أعمالهم وتعرض الكثير منهم الى إصابات أدت إلى عجزهم او فقدان حياتهم وكان آخرها تعرض احد منتسبي الشركة (شعبة قاطرات الديزل في معامل الشالجية) يوم الخميس المصادف 31ـ 1 ـ 2013 لحادث أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى.
وعلى اثر هذا الحادث قام العاملون في معامل الشالجية بالاحتجاج والاعتصام وكذلك في بقية أقسام الشركة وجمعت مئات التواقيع احتجاجاً على ما يعانونه من ظروف عمل خطرة وانعدام مستلزمات السلامة وعدم الإلتزام بقوانين وقواعد السلامة الصناعية مما سبب ويسبب بحوادث كثيرة ناهيكم عن ظروف بيئية تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة وقواعدها.
إن النقابة العامة للعاملين في السكك في الوقت الذي تقف مع المعتصمين في مطالبهم وتتضامن مع حركتهم الإحتجاجية تحمل إدارة الشركة المسؤولية عن ما يجري من إهمال لأوضاع العاملين فيها وعدم الإهتمام بتوفير ابسط مستلزمات السلامة الصناعية التي تحد من الحوادث المتكررة , كما نطالب بالإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة…. وأولها صرف مخصصات الخطورة التي اقرها القانون وسلبت منهم دون وجه حق وبأعذار واهية. إن احد أهم هذه الأعذار التي استندت عليها إدارة الشركة هو أنها لا تملك الرصيد الكافي كونها من الشركات التي تعمل بالتمويل الذاتي , نعم هذا صحيح إلا أن ما يجري من هدر للمال العام وبطرق مختلفة ينفي هذه الحجة التي استند عليها المسؤولون وحرموا العاملين من مخصصات الخطورة. إن نظرة واحدة على الايفادات الكثيرة التي لا تستند على أسس مهنية بل هي أشبه ما تكون نزهات وسفرات سياحية يقوم بها الموفدون للترويح عن النفس والإستفادة المالية من المخصصات التي تدفع لكل موفد , ان هذه الايفادات كلفت وتكلف خزينة الشركة مبالغ كبيرة جداً دون تحقيق فائدة ترجى لتقدم وتطوير الشركة. إضافة إلى السياسة العقيمة التي تنتهجها إدارة الشركة في تنفيذ المشاريع التي تعتمد على القطاع الخاص وليس التنفيذ المباشر من قبل العاملين في الشركة الذين يملكون كل الإمكانات الفنية والهندسية والمهارات والخبرة المتراكمة التي يستطيعون من خلالها تنفيذ اكبر المشاريع.
 إن إدارة الشركة هي المسؤول الأول عن حرمان العاملين فيها من مخصصات الخطورة التي يستحقونها نتيجة ظروف عملهم أولاَ واستحقاقهم قانونياً ثانيا , وهي المسؤول عن انتهاج سياسات لا تحقق أرباحاً للشركة و تؤدي بها إلى الخسارة و ليس العاملين الذين لا يملكون حول و لا قوة.
إن نقابتنا تطالب وتأمل سرعة تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة والعاملين في أقسام الشركة الأخرى المتمثلة بالاتي: –
1ـ صرف مخصصات الخطورة لكافة العاملين في الشركة ولمن يستحقونها.
2ـ الاهتمام بكافة العاملين في الشركة وتأهيل الأقسام بما يليق بها وبمكانتها وسمعتها كأهم وأقدم شركة من شركات وزارة النقل.
3 ـ الالتزام بقوانين وقواعد السلامة الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لضمان امن وسلامة العاملين.
4 ـ تعويض المتضررين بما يستحقونه من أموال حسب الضرر الناجم عن قيامهم بأعمال أدت وتؤدي إلى إصاباتهم بعاهات أو عجز او وفاة.
5ـ تفعيل دور الملاكات الفنية والهندسية وأصحاب الخبرة من العاملين في الشركة لتنفيذ مشاريعها وبالشكل المباشر.
اللجنة التحضيرية للنقابة العامة للعاملين في السكك
بغداد 4 ـ 2 ـ 2013

معاناة معامل الخياطة في القطاع الخاص

عامر عبود الشيخ علي

عانى الاقتصاد العراقي لعقود طويلة من تدهور كبير نظرا للاوضاع السياسية والامنية وعدم وجود رؤية واضحة اتجاه اقتصاد البلد، وخاصة بعد عام (2003) وانعكاس هذا التدهور على القطاع العام والخاص مما ادى الى توقف الكثير من المعامل والشركات، ومنها معامل الخياطة في القطاع الخاص مما اثر سلبا على اقتصاد البلد وعلى المواطن البسيط. وللتوقف على معاناة بعض اصحاب معامل الخياطة من القطاع الخاص. كانت لـ”طريق الشعب” صفحة (حياة العمال) هذه الجولة. سلام صاحب معمل خياطة الامير يقول كان عملنا في فترة التسعينيات من القرن الماضي افضل بكثير من الوقت الحاضر لاعتمادنا على المنتج المحلي وعدم الاستيراد ، وقد اسهمت العديد من معامل الخياطة في رفد الاسواق المحلية الملابس رغم الحصار المفروض على البلد وايضا كانت هناك الكثير من المعامل والمحلات مرتبطة بمعامل الخياطة كمعامل تطريز الاقمشة وايضا محلات بيع المستلزمات كالازرار والخيوط والاكسسوارات المستخدمة في الخياطة وكانت تلك المعامل والمحلات تضم اعدادا كبيرة من العمال ، ولكن بعد عام (2003) وما صاحبه من فوضى في السوق والاستيراد العشوائي من قبل التجار وعدم ضبط الحدود ورداءة المواد الاولية المستوردة، ادى ذلك الى تعطيل معامل الخياطة وتوقف معضمها عن العمل وبالتالي تعطيل كل المهن والمحلات الاخرى المرتبطة بمعامل الخياطة مما ادى ذلك الى تسريح اعداد كبيرة من العمال وانضمامهم الى جيش العاطلين عن العمل ، فمعملنا بعد ان كانت كل مكائن الخياطة والبالغ عددها خمس عشرة ماكنة بين خياطة ومكائن اوفر ونورفات ومقصات تفصيل تعمل وبدون توقف لكثرة الطلب على انتاجنا من البنطلونات والقمصان ، الان كلها متوقفة لشحة العمل.

(ابو مهند) صاحب محل خياطة في الشارع العسكري الموازي لشارع الخيام يقول، انا امارس هذه المهنة منذ خمسة وعشرين عاما تقريبا وطوال هذه الفترة انا اعمل على خياطة الملابس العسكرية بصورة خاصة ولكن هذا لا يمنع من خياطة الملابس المدنية في بعض الاحيان، عند خياطة البدلة العسكرية لاي زبون نطلب منه هويته العسكرية ونسجلها في سجل وذلك لكي نتأكد انه عسكري لان خياطة البدلات للعسكريين حصرا، واغلب زبائني من القادة العسكريين لجودة عملنا ولاني خياط معروف ولهذه الاسباب ايضا عملنا مستمر، اما بخصوص اجور الخياطين العاملين معي فأجورهم جيدة وعملهم على القطعة وقد تصل اجورهم اسبوعيا الى مئتين وخمسين الف دينار وهو مبلغ جيد في ظل هذه الظروف الصعبة وقلة العمل، ولكن هناك الكثير من اصحاب معامل الخياطة يشكون قلة العمل .

اما صادق حسين (ابو صهيب) صاحب معمل خياطة دار السلام فقد اشار الى اني اعمل في خياطة الملابس العسكرية منذ سبعينيات القرن الماضي ومنذ ذلك الحين ونحن لدينا مشكلة مداهمة القوات الامنية لمعاملنا بالرغم من خياطة البدلات العسكرية للعسكريين فقط وذلك بعد التأكد من هوياتهم وتسجيلها في سجلاتنا أو التعاقد مع الدولة حيث تقوم تلك القوات بمصادرة الاقمشة والملابس بالرغم من امتلاكنا لهوية ممارسة المهنة وكذلك هوية نقابية ، وقبل فترة قامت القوات الامنية بمداهمة محلات الخياطة العسكرية وقامت بمصادرة الاقمشة والبدلات بالرغم من انها خيطت لزبائن عسكريين حصرا، وعند مطالبتنا بالاقمشة والبدلات من العينة المركزية رفضوا استرجاعها لنا .

واشار صاحب محل (السيد) لبيع لوازم الخياطة في شارع العسكري في الخيام الى ان بالرغم من كثرة معامل الخياطة فأن العمل قليل لعدم وجود طلب على المنتج المحلي بسبب الاستيراد العشوائي، كما ان اغلب التجار لايتعاقد مع المعامل المحلية بل يتعاقد مع المعامل الصينية لرخص اسعارها وبالرغم من رداءتها ، واثر ذلك على عملنا ايضا كما ان اغلب المواد المستوردة من لوازم الخياطة رديئة ولا تخضع الى السيطرة النوعية، فمثلا كانت بكرات الخيوط المستخدمة في الخياطة اطوالها (500) يارد، اما المستوردة الان فمكتوب عليها (500) يارد ولكنها لا تتجاوز(300) يارد وتباع بنفس السعر وكذلك رداءة الازرار ، فأين رقابة السيطرة النوعية. وسابقا كانت الاسواق المركزية تبيع مستلزمات الخياطة جيدة النوعية وباسعار رخيصة أما الان فالمستورد رديء ولا يخضع للرقابة، كل هذه الأمور أدت إلى غلق أعداد كبيرة من معامل الخياطة وتسريح العاملين فيها مما دفعهم للتطوع في الجيش والشرطة للبحث عن أرزاقهم.

*************

زيارات ميدانية للفروع تهدف إلى تنشيط العمل

المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

بغداد –  طريق الشعب:

استرشاداً بالبرنامج الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق للتواصل مع القيادات والكوادر النقابية في بغداد والمحافظات وعلى مختلف العلاقات العربية والدولية فقد قام مؤخراً المكتب التنفيذي للاتحاد العام بنشاطات وزيارات ميدانية عدة للاطلاع على سير عمل المكاتب النقابية في المحافظات وكذلك اللقاء مع عدد من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لاطلاعهم على آخر مستجدات العمل النقابي.

حيث قام وفد من قيادة الاتحاد متكون من علي رحيم علي رئيس الاتحاد وهادي علي لفته نائب الرئيس  في 19 الشهر الماضي بزيارة إلى مقر اتحاد نقابات عمال محافظة ديالى. كان في استقبال أعضاء مكتب اتحاد المحافظة وعدد من الكوادر النقابية. وعكس الوفد ما توصل إليه المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير ومنها أهمية تفعيل وتنشيط العمل النقابي ووضع خطة عمل واقعية ومبسطة وقابلة للتنفيذ. مع ضرورة ورفع مستوى نشاط اللجان النقابية.

قدم علي رحيم رئيس الاتحاد صورة مكثفة لنشاط المكتب التنفيذي للاتحاد العام وعلاقاته العربية والدولية والدعوات الموجهة له خلال هذه الفترة. فيما أكد أعضاء اتحاد المحافظة أن عملهم يسير بشكل جيد.

وفي اليوم نفسه زار الوفد مقر اتحاد نقابات عمال محافظة كركوك. وجرى التباحث في نشاط الاتحاد وضرورة تعزيزه .

كما زار الوفد في 20 كانون الثاني اتحاد نقابات عمال إقليم كردستان. وعرض الوفد بشكل مكثف وضع الاتحاد العام في بغداد والمحافظات ونتائج المؤتمر العام وتأثيره على النشاط النقابي في اللجان النقابية والاتحادات في المحافظات والنقابات العامة. وأكد الوفد الشعور بالاعتزاز لتطور العمل النقابي رغم الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وأكدر كادر اتحاد عمال كردستان على أهمية الوحدة النقابية والتعاون بين العمال، في مختلف مدن البلاد. وأشار إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمال في مختلف المحافظات العراقية. وأكد الطرفان على أهمية التعاون والحوار وتضافر الجهود من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة.

وفي اليوم نفسه، مساءً، التقى الوفد مع السيد لوري مدير تنفيذ برامج مركز التضامن العمالي الأمريكي، والسيدة ارنز والسيد وسام جاسب العاملين في المركز. وعبر لوري عن ارتياحه لهذا اللقاء، وعن تقديره لمشاركة نقابيي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في نشاطات وفعاليات المركز وعن جديتهم وحرصهم والاستفادة والتعلم.

وتحدث عن إستراتيجية عملهم مستقبلاً في العراق التي تركز على:

أــ عملية توعية العمال والأعضاء النقابيين وكيفية فهم قانون العمل.

ب ــ المنظمات الدولية ومساهمتها في الحملة الوطنية لتشريع قانون عمل جديد.

ج ــ المنظمات المالية الدولية التي تدعم المشاريع في العراق ومهمة تعرف العمال والاطلاع عليها .

وأشار لوري إلى لقاءاتهم الأخيرة مع المعنيين في البرلمان العراقي، معبراً عن اعتقاده بأن تشريع قانون العمل الجديد سيكون في منتصف العام الحالي. وأكد على أهمية التواصل وإنجاز المشاريع التي تخص العمال لاحقاً لإنجاح العمل المشترك.

هذا وقام وفد من المكتب التنفيذي للإتحاد يوم 29 كانون الثاني ضم السادة هادي علي لفته نائب رئيس الاتحاد وعضوي المكتب جاسب عودة حسن ومحسن علي عفريت بزيارة اتحادي نقابات عمال محافظتي بابل والنجف للاطلاع على سير عمل الاتحادين واطلاعهم على آخر مستجدات ونشاطات العمل النقابي والاتحاد العام .

***********

النقابة الوطنية للصحفيين تستنكر اعتقال صحافي فرنسي في العراق وتؤكد: الكاميرا ليست عبوة ناسفة

2013/01/30  

المدى برس/ بغداد

استنكرت (النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين)، الاعتقال “التعسفي” لصحافي فرنسي في بغداد “من دون توجيه تهمة له”، وفيما طالبت بتوجيه التهمة له رسميا أو إطلاق سراحه، دعت الأجهزة الأمنية إلى “احترام الدستور” والكف عن “الإساءة” إلى سمعة البلاد في الأوساط الدولية.

وقال بيان للنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، وتلقت (المدى برس) نسخة منه أن “نحو ستة أيام مرت على اعتقال الشرطة صحافيا فرنسياً في بغداد، من دون توجيه تهمة له حسب الاجراءات القضائية التي تمنع مثل هذا الاعتقال لأكثر من يومين دون توجيه اتهام رسمي“.

وعقدت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين مؤتمرها التأسيسي الأول، في 25-1-2013، وانتخبت رئيسا ونائبا للرئيس واختارت تسعة أعضاء لعضوية مجلسها التأسيسي الأول.

ونقل بيان النقابة عن مصادر في السفارة الفرنسية أن “سبب اعتقال الصحافي نادر دندون (40 سنة) الذي يعمل لحساب مجلة (لوموند ديبلوماتيك) الشهرية الفرنسية هو التقاطه صوراُ من دون الحصول على موافقة رسمية”، عادة أن هذا التصرف هو “تضييق على حرية العمل الإعلامي للصحافيين المحليين والأجانب، خصوصاً وان الصحافي المعتقل دخل البلاد بطريقة مشروعة“.

ودعت النقابة الجهات الأمنية المختصة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، سواء اقتضى الأمر توجيه تهمة رسمية ضد الصحافي نادر دندون، ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يكفلها له القانون العراقي، أو اطلاق سراحه الفوري اذا لم تكن هناك تهمة ضده ينص عليها القانون“.

واتهمت النقابة في بيانها السلطات بـ”التكتم على حادث الاعتقال الذي أعلنت عنه منظمات دولية ومحلية معنية بالحريات الصحفية”، معربة عن قلقها البالغ من “هذا الاعتقال الذي أصبح تعسفيا لتجاوزه على الاجراءات القضائية الملزمة حسب الأصول القانونية“.

وطالبت النقابة السلطات الأمنية بـ”احترام الحريات المنصوص عليها في دستور البلاد، والكف عن ارتكاب أعمال من شأنها تقييد العمل الصحفي بصورة خاصة، والحريات عموما، في مخالفة صريحة لقوانين البلد، وللنظام الديمقراطي الذي ينص عليه الدستور”، مضيفة أن “أعمالا كهذه من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد في الأوساط الدولية“.

ودعا بيان النقابة الأجهزة الأمنية إلى “الاعتياد على أدوات العمل الإعلامي، ومنها الكاميرا، واعتبارها وجهاً من وجوه الحياة الطبيعية، ووسيلة أساسية من وسائل تطوير البلد، وتثبيت دعائم حريته، وتعزيز حكم القانون فيه، فهي ليست أصابع ديناميت ولا عبوات ناسفة، وانما أداة من ادوات مهنة البحث عن الحقيقة، وعين من عيون الحق“.

ويتعرض الصحفيون العاملون في العراق إلى تقييد من الأجهزة الأمنية إذ تفرض التعليمات عليهم استحصال تخاويل للتصوير وإجراء اللقاءات الصحفية من مقار قيادات العمليات في المحافظات، مع ان هذه التخاويل لا تحول أحيانا دون منعهم من التصوير.

ويحتل العراق مراتب متقدمة منذ عام ألفين وثلاثة في قوائم البلدان الأكثر خطرا على الصحفيين، إذ فقد المئات من العاملين في المجال الصحفي حياتهم أو تعرضوا إلى إصابات خطرة نتيجة لعملهم في البلاد.

 

 

رسالة مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية لرئيس الوزراء العراقي

السيد نوري المالكي المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق

بغداد  – العراق

باريس وبغداد، يوم 30 يناير / كانون الثاني 2013

السيد الرئيس،

تودّ “مراسلون بلا حدود”، وهي منظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حرية الإعلام، وشريكتُها في العراق، مرصد الحريات الصحفية، لفت عنايتكم إلى حالة الصحافي نذير دندون، المعتقل حاليا في بغداد.

وصل هذا الصحافي، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية، الجزائرية والأسترالية، إلى بغداد يوم 16 يناير / كانون الثاني 2013، بتأشيرة صحافة على جوازه الأسترالي، لإنجاز سلسلة تقارير إعلامية لحساب المجلة الشهرية الفرنسية “لوموند ديبلوماتيك” حول الوضع في العراق، بمناسبة مرور عشر سنوات على اجتياح البلد.

نحن نجهل بالتحديد تاريخ اعتقاله، لكن نذير تمكّن من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، يوم الاثنين 28 يناير / كانون الثاني، وأخبره أن الشرطة اعتقلته في حي الدورة (جنوب شرق بغداد)، وأنه محتجز في أحد سجون العاصمة، دون توجيه أية تهمة إليه. وقد يكون متابعا رسميا بتهمة التقاط صور دون ترخيص.

إننا نأمل أن نحصل على معلومات أكثر حول ظروف اعتقاله والتّهم التي يواجهها حاليا. وندعوكم أن تبذلوا ما في وسعكم من أجل أن يستعيد نذير حريته في أقرب وقت.

على أمل أن يجد طلبنا قبولا لديكم، تقبلوا، سيادة الرئيس، أسمى عبارات التقدير،

كريستوف دولوار

الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”       

زياد العجيلي 

المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية

نسخة إلى: سفارة العراق في فرنسا

 

إصابة صحافي واثنين من متظاهري الموصل باشتباكات مع مكافحة الشغب

الخميس 24 ك2 2013  

 السومرية نيوز/ نينوى

أعلن المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين في ساحة الأحرار وسط الموصل، الخميس، عن إصابة اثنين من المتظاهرين باشتباك مع قوة من مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية، فيما أفاد مصدر أمني بأن صحافياً أصيب بدوره أثناء تأدية واجبه.

وقال غانم العابد في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “اشتباكاً وقع بين عدد من المتظاهرين في ساحة الأحرار وعناصر من مكافحة الشغب والشرطة الاتحادية على خلفية منعهم من الوصول إلى بناية يتخذونها كمنصة”، مبيناً أن “اثنان من المتظاهرين أصيبا بجروح طفيفة نقلا على إثرها إلى المستشفى”.

وأضاف العابد أن “حالة من التوتر سادت الأجواء، تخللها استخدام للهراوات وإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برمي الحجارة على عناصر الشرطة، مما دفعهم إلى الانسحاب من الساحة”.

من جهته، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأن مراسل فضائية سما الموصل وضاح البدراني أصيب في فكه الأسفل أثناء تغطية اعتصام ساحة الأحرار، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكان علماء الدين وشيوخ العشائر في الموصل طالبوا، أمس الاربعاء، بتعديل الدستور من قبل “ذوي الكفاءة العلمية والمختصين بالعقيدة الاسلامية”، في حين دعوا المرجعيات الدينية شيوخ عشائر الجنوب والوسط  إلى تحذير أبنائهم ممن سلك مسلك الشرطة والجيش من الاعتداء على المواطنين او العلماء او الشيوخ.

محافظ الديوانية يتوعد صحفييها بعد انتقادهم لغرق المدينة بالامطار

الديوانية / المدى برس

توعدت إدارة محافظة الديوانية، امس الجمعة، بملاحقة الصحافيين والإعلاميين الذين “لا يتعاملون بمهنية” أو حيادية” مع القضايا المحلية لاسيما الخدمية منها، في حين استغرب صحافيون من “تناسي” ما نص عليه الدستور وقانون حقوق الصحافيين، مؤكداً أن الصحافيين في العراق الجديد لم “يعودوا بوقاً لأحد“.

وقال محافظ الديوانية سالم حسين علوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن “على صحافيي المحافظة تسليط الضوء على الانجازات التي تحدث فيها لإيصالها إلى المواطنين بسبب جهل المواطنين في التعامل مع المفردات التي تحدث فيها يومياً”، مشيراً إلى أن “عدداً من الإعلاميين يبدون وكأنهم أصيبوا بالهذيان لاسيما عندما يكون على الهواء مما ينم على عدم المهنية ولا الحيادية“.

وأعتبر المحافظ، أن “من غير المنطقي أن تكون الاسقاطات السياسية مطروحة في كل قضية يتناولها الإعلام”، معرباً عن “الأسف من جراء عدم حياد عدد من الإعلاميين في المحافظة“.

بالمقابل، اتهم صحافي من أهالي الديوانية البعض من المسؤولين، بأنهم “تناسوا” الدستور وقانون حقوق الصحافيين، ويريدون من الإعلام أن يكون “بوقاً” لهم ليس إلا.

وقال الصحافي محمد إسماعيل، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الأمطار التي أغرقت المحافظة كما المحافظات الأخرى أثبتت فشل المشاريع الحكومية”، مشدداً على أن “من واجب وسائل الإعلام بل وأول مهامها أن تنقل معاناة المواطنين وتكشف للمسؤولين مواطن الخلل لا أن تطمس الحقائق أو تتجاهلها أو أن تكون مجرد أبواق جوفاء كما هو الحال في الأنظمة الدكتاتورية الشمولية“.

تظاهرة لاتحاد نقابات العمال في الكوت لمطالبة الحكومة بالكشف عن المفسدين

السبت 17 ت2 2012  

 السومرية نيوز/ واسط

 تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكوت، السبت، لمطالبة الحكومة المركزية بالكشف عن المفسدين في وزارة التجارة وإحالتهم للقضاء وتحسين مفردات البطاقة التموينية.

وقال منظم التظاهرة ويدعى تحسين جابر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “اتحاد نقابات العمال في واسط نظم، اليوم، تظاهرة سلمية شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، لمطالبة الحكومة المركزية بالكشف عن المفسدين بوزارة التجارة وإحالتهم للقضاء”.

وأضاف جابر أن “المتظاهرين دعوا مجلس النواب ومجلس المحافظة إلى الوقوف مع مطالبهم، وإبعاد البطاقة التموينية عن الخلافات السياسية”.

وكانت محافظة واسط أعلنت، في الـ14 من تشرين الثاني 2012، عن رغبتها بتحمل مسؤولية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ضمن سلة غذائية متكاملة على عوائل المحافظة، مطالبة الحكومة بتحويل ميزانية البطاقة التموينية المخصصة للمحافظة مع منحها كافة الصلاحيات للتعاقد مع الشركات لاستيراد وتوزيع مفرداتها.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، الأمر الذي لاقى سلسلة ردود فعل معارضة، ليعود ويعلن التراجع عن القرار في الـ11 من تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق: البرنامج الانتخابي

البرنامج الانتخابي

صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

( الدورة الانتخابية الثانية )

 

يا ابناء الطبقة العاملة العراقية :

 

لقد تمرست الطبقة العاملة العراقية في النضال الطبقي والوطني ولعبت دوراً مجيداً وثورياً وشكلت نضالاتها ، منذ بدء تكوينها قبل اكثر من ثمانين عاماً مؤشرات واضحة على قدرتها ، تجلت في اضرابات عمال الكهرباء والميناء والنفط والسكك والسكاير والمطابع وغيرها  .

كما دافعت الطبقة العاملة عن نقاباتها وحرية التنظيم النقابي والديمقراطية النقابية وتثبيتها ، وتصدت لمفاهيم الهيمنة والاساليب القسرية ، وتحويل النقابات والمنظمات العمالية الى اداة بيد السلطات الحاكمة ووسيلة قمع بيدها.                                                                                                                                        

 وكانت اجراءات النظام السابق  عام 1987  وخاصة بعد ان اصدر قراره الجائر 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي 52 لسنة 1987 وقانون العمل 71 لسنة 1987 قد ادت الى حرمان عمال القطاع العام من العمل النقابي وهم يمثلون 75 % من عمال العراق .                                                         

بعد سقوط النظام الدكتاتوري واحتلال وطننا من قبل القوات الاجنبية نتيجة سياساته الحمقاء وتعرض البنيه التحتية للدمار والخراب وعمليات السلب والنهب ، مما خلق صعوبات غير قليلة وظروف معقدة ومنها توقف الحياة الاقتصادية وعجلة الانتاج عن العمل لأكثرية القطاعات الانتاجية ( العام ، المختلط ، الخاص ، التعاوني ) .                                                                                        

ولكي تؤدي الطبقة العاملة دورها التأريخي في مواجهة هذه المرحلة فقد أحتشدت جماهير الطبقة العاملة العراقية في 16 / 5 / 2003 بملء ارادتها الحرة  ووضعت اولى الخطوات الصحيحة لبناء حركة نقابية ديمقراطية حرة مستقلة ، وناضلت طيلة السنوات الثمان الماضية من اجل تثبيت الاسس البناءه لمستقبل الطبقة العاملة رغم الصعوبات والمعوقات التي صاحبتها .                                                                        

ان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق اذ يدعو عمالنا البواسل للمساهمة في بناء حركة نقابية ديمقراطية حقيقية ولأنتخاب الممثلين الشرعيين للطبقة العاملة العراقية وذلك عبر انتخاب اللجان النقابية في مواقع العمل لمختلف النقابات والمهن وصولاً لأنتخاب قيادات عمالية حقيقية للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ( الدورة الثانية ) بعيدة عن المحاصصة المفروضة على شعبنا وطبقتنا العاملة ، ولينتخب عمال العراق ممثليهم الذين يعبرون عن مصالحهم وقضاياهم المطلبية والطبقية والوطنية ، ولنعمل معاً من اجل بناء حركة نقابية حرة بعيدة عن هيمنة أي طرف كان وبدون تدخلات . فالقرار هو لعمال العراق ولتاريخهم الناصع المشرف الصانع للامجاد ، ولانهم بناة المستقبل وبناة العراق الديمقراطي الجديد ومن اجل حياة حرة كريمة .                                                        

أننا نناضل من أجل :

                    

اولاً – على الصعيد الوطني :                                                                                         

ا- استكمال السيادة والاستقلال الوطني ، وبناء المؤسسات الوطنية على اسس المواطنة العراقية ، ومكافحة الارهاب والعنف والغاء المليشيات الطائفية بأشكالها المختلفة .                                                                                                            

ب- اعادة البنية التحتية للاقتصاد العراقي وبشكل خاص قطاعات العمل .  العام و المختلط والخاص والتعاوني  لكي تؤدي دورها المتميز في تقديم الخدمات لابناء شعبنا .                                                                                                                          

ج- انهاء مشكلة البطالة باعتبارها قضية وطنية ملحة .                                                                          

د- دعم الصناعة الوطنية وتقديم الحماية اللازمة لها ، ومنع الاستيراد العشوائي المضر بالاقتصاد والصناعة الوطنيين .                                                                                                                                 

و- الرفض التام لخصخصة النفط باعتباره ثروة وطنية ملك للشعب بأسره ، ورفض ما يسمى ب ( عقود المشاركة بالانتاج ) وكذلك رفض خصخصة قطاعات الخدمات الاجتماعية العامة ( الصحة والتعليم والكهرباء والماء والنقل العام وغيرها ) . ورفض الغاء البطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها .                                                          

س- تعزيز قدرة الطبقة العاملة في صياغة السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للعراق والمشاركة الفاعلة في  صياغة التشريعات العمالية والديمقراطية التقدمية لشعبنا وفي العمل التنموي .                       

 

ثانياً  – على صعيد الحقوق النقابية :

 

ا- نعمل من اجل وحدة الطبقة العاملة العراقية بغض النظر عن انتماءاتها الدينية والطائفية والقومية والسياسية ، وبشكل خاص مع الحركة النقابية العمالية في أقليم كوردستان العراق ، ويحق لكل عامل الانتماء للتنظيم النقابي والنضال من اجل الحقوق والحريات النقابية ، وبناء وتعزيز هيكلية الاتحاد العام لتكريس دوره القيادي في مؤسسات المجتمع المدني العراقية مع إيماننا بالتعددية النقابية الحقيقية .            

ب- نناضل من اجل :                                                                                                                      

1- الغاء القرار 150 لسنة 1987 الذي حول العمال الى موظفين في القطاع العام ، او السماح بأشراك من كانوا مشمولين بالعمل النقابي سابقاً بتشكيل لجانهم ونقاباتهم .                                                                    

2- الغاء الامر الديواني 8750 في 8 / 8 / 2005 الذي وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات والجمعيات والمنظمات المهنية .                                                                                                       

3-  دعوة العمال لممارسة حقهم في التنظيم النقابي دون اجازة السلطة وموافقتها بموجب اتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية لا سيما الاتفاقيات 8 و 87 و 98 .                                                            

4-  اصدار قانوني  عمل وتقاعد وضمان اجتماعي جديدين تقدميين يشارك العمال في وضعهما عن طريق ممثليهم.

5- العمل على تأسيس لجنة خاصة بالعاملين في القطاع غير المنظم ( المهمشين ) للدفاع عن حقوقهم وضمان حياتهم ومستقبلهم وضمهم للتنظيم النقابي .

6-  ممارسة الديمقراطية النقابية على صعيدي القاعدة العمالية والهيئات النقابية والقيادية واعتبار ذلك من الامور التي يجب ان تسود الحياة النقابية الحقيقية .                                                                                      

7-  تثبيت قاعدة حرية الانتساب لكل عامل وعاملة من العراقيين الى التنظيم النقابي بمحض ارادتهم .                 8-  ضمان حق الطبقة العاملة في الاضراب والتظاهر والاعتصام لتحقيق مطالبها المشروعة اذا لم تنفع الوسائل الاخرى أستناداً الى ما كفله الدستور العراقي الدائم . .                                                                               

9-  مشاركة ممثلي العمال في وضع الخطط الانتاجية والرقابة والتفتيش ومحاكم العمل ولجان النزاهة في مكافحة الفساد المالي والاداري .                                                                                                             

 

ثالثاً – في الجانب الاقتصادي :  

 

نناضل لتحقيق :

1- ساعات عمل لا تزيد عن ثمان ساعات يومياً مع يومين استراحة اسبوعية لقطاعات الإنتاج كافة .

2- زيادة عامة في الاجور على ان تشمل كافة العاملين في قطاع الدولة والخاص والمختلط والتعاوني بما يتلائم مع مستوى المعيشة للمواطن العراقي .

3- التأمين الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية بتأمين مستلزمات العاطلين عن العمل .

4- رفع الحد الادنى لاجور العامل غير الماهر  الى ( 300 ) ألف دينار شهرياً لجميع العمال والعاملات مع منح العلاوة السنوية في اوقاتها المحددة .

5- منح مخصصات الخطورة شهرياً وبنسبة مئوية ملائمة لاجر العامل ونوعية العمل المنجز .

6- التأكيد على مشاركة العمال في مجالس الادارة والتخطيط . والغاء قرار الحاكم المدني للاحتلال بريمر رقم 64 لعام 2004 . والتعديلات على قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 بهذا الشأن .

 

رابعاً – في الجانب الاجتماعي :

 

نناضل من اجل :

1- توفير السكن لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والمشاريع الكبيرة قرب مواقع العمل وتأمين المستلزمات الصحية والخدمات الاجتماعية بأجور لا تثقل كاهل العائلة العمالية .

2- توفير المراكز الصحية في مواقع عمل وسكن العمال ، مع العناية بصحة العاملين وتعزيز الرقابة الصحية على مواقع العمل وتوفير الشروط الصحية المناسبة .

3- اعادة تأمين النقل للعاملين كافة في جميع القطاعات ، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك يتم دفع مخصصات اجور النقل من والى مواقع العمل .

4- توفير المطاعم الجيدة والصحية في مواقع العمل وبأسعار مخفضة ونوعية جيدة .

5- إقامة النوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية للعمال وتنشيط السفرات السياحية .

 

خامساً – في الجانب المهني :

 

نناضل من اجل تثبيت الضوابط التالية :

1- تقيد المؤسسات بتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والصناعية واقامة دورات التوعية بأستمرار والرقابة على المواد الكيمياوية والضارة اثناء العمل .

2- عدم المماطلة في تعويض العمال المصابين بحوادث العمل .

3- اقامة الدورات المهنية والتأهيلية لرفع مستوى العمال والعاملات في داخل مواقع العمل أو خارجه .

4- تحريم الفصل والنقل الكيفي للعمال ومنع الاساءة لهم .

5- تثمين العمال والعاملات المبدعين دون تمييز او غبن للاخرين .

 

سادساً – المرأة العاملة :

 

نناضل من اجل :

1- مساواة المرأة العاملة بأخيها الرجل في الاجر لقاء العمل المتساوي ومنع أي حيف يلحق بها .

2- تعزيز مشاركة  المرأة العاملة في العمل النقابي وتهيئتها لتولي المواقع القيادية في هيكليته أبتداء من اللجنة النقابية حتى اعلى مستوى قيادي .

3- تأمين فرص التأهيل والتدريب المهني لها .

4- العمل على توسيع حقوق الولادة والامومة للامهات العاملات .

5- عدم تشغيل العاملات في الاعمال الليلية المرهقة وكل ما يهين المرأة .

6- فتح دور الحضانة ورياض الاطفال بالقرب من المؤسسات الانتاجية لقاء اجور مخفضة .

 

سابعاً – الشباب العامل :

 

1- تربية الشباب العامل بحب الوطن والعمل والتآخي بين اطياف الشعب العراقي المختلفة .

2- رفع المستوى الثقافي والمهني للعمال الشباب  من كلا الجنسين من خلال التوسع في اقامة الدورات الثقافية وافساح المجال امامها لمواصلة تعليمها الثانوي والجامعي .

 3- العمل على خلق الوعي الطبقي وحب الشعب ونبذ التعصب القومي والديني والطائفي والسياسي .

4- أنشاء النوادي والفرق الرياضية وتشكيل الفرق الفنية والمسرحية لممارسة النشاطات الهادفة .

 

ثامناً – العمال الاحداث :

 

1- تربية الاحداث بالروح الوطنية والانسانية وحب الاخرين وروح التعلم .

2- عدم تشغيل الاحداث دون اكمال سن السادسة عشر .

3- ضمان شمول الاحداث بالتنظيم النقابي .

4- عدم تشغيل الاحداث في الاعمال التي لا تتناسب وقدراتهم الجسمية والعقلية بما في ذلك الاعمال الليلية .

5- العمل على توفير الظروف المناسبة لمساعدتهم على مواصلة دراستهم ، وزيادة تأهيلهم من خلال فتح دورات خاصة بهم .

6- معاملة الاحداث معاملة اخلاقية وانسانية من قبل اصحاب العمل والمؤسسات الانتاجية .

 

تاسعاً – الجانب الاعلامي والثقافي :

 

نناضل من اجل :

1- العمل على نشر الوعي الوطني والقومي والطبقي والديمقراطي وحقوق الانسان بين اوساط العمال والعاملات .

2- العمل على تعريفهم بالتأريخ النضالي المجيد لشعبنا العراقي بعربه وكرده وقومياته الاخرى وامجاد وبطولات طبقتنا العاملة .

3- العمل على مكافحة الأمية بين أوساط العمال والعاملات كافة .

4- تعريف الطبقة العاملة بتاريخ الحركة العمالية النقابية العربية والعالمية .

5-  نشر المبادىء الاساسية للعمل النقابي من اجل بناء حياة نقابية سليمة .

6-  الاهتمام بأنشاء المراكز الثقافية والفنية والمسرح العمالي لتؤدي دوراً ثقافياً وطنياً .

7- نشر مبادىء الاخوة والتضامن الاممي  والدفاع عن العمال العرب والاجانب والعمل على اشراكهم في النضال المشترك من اجل حقوقهم النقابية والديمقراطية .

8 ــ العمل على إصدار صحيفة عمالية ( يومية او اسبوعية ) للدفاع عن حقوق ومصالح عمالنا وعموم شعبنا .

 

عاشراً – على الصعيد العربي والدولي :

 

نتضامن :

1- مع نضال الشعب العربي الفلسطيني وطبقته العاملة من اجل اقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف ، ومع الشعوب العربية التي يحتل الكيان الصهيوني اراضيها .

2- مع الطبقة العاملة في البلدان العربية ومنظماتها النقابية التقدمية والنضال سوياً لتعزيز وحدتها الطبقية وعلى الاسس الديمقراطية .

3- من اجل توطيد مكانة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وليكون اكثر فعالية لتنشيط النضال النقابي والدفاع عن حقوق وحريات الطبقة العاملة والوقوف ضد انتهاكات الديمقراطية النقابية وقوانين العمل وتعزيز وحدة العمال الطبقية في البلدان العربية وحق حركة العمالة العربية بين البلدان العربية وضمان حقوقها .

4- نناضل مع كافة القوى المحبة للسلم في العالم من اجل تحريم السلاح النووي والكيمياوي والجرثومي ومنع نشوب الحروب الاقليمية والدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وعلى الاسس العادلة .

5- نعتبر أنفسنا وعمال العراق جزءاً من الحركة النقابية العربية و العالمية ونناضل لتقوية وتوطيد أواصر علاقاتها مع الاتحادات النقابية وبما يخدم مصالح الطبقة العاملة العالمية .

6- نتضامن مع نضال الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم ضد سلطة رأس المال ، والشركات متعددة الجنسية ، والعولمة الرأسمالية المتوحشة ، والمساهمة الفاعلة في الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية ، وضد التمييز العنصري .

 

عاشت الطبقة العاملة العراقية  وحركتها النقابية

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية

 

اللجنة التحضيرية لانتخابات

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

( الدورة الثانية )

25 /آب /2012

تواصل النقابات العمالية اجراء انتخابات اللجان النقابية في بغداد والمحافظات

 
الاتحاد العام لنقابات العمال يواصل انتخاب اللجان
النقابية لنقابات العمال الزراعيين والمواد الغذائية
واصلت اللجان النقابية لنقابات العمال الزراعيين والمواد الغذائية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق انتخابات دورته الثانية يومي 30 / 9 و 1/ 10 الجاري في بغداد المحافظات كافة.
ففي بغداد تم اجراء انتخابات اللجان النقابية الـ(38) لجنة في مختلف مناطق بغداد شملت شركات القطاع الخاص والمختلط وعلاوي الخضار والمواد الغذائية في مناطق الكرخ والرصافة.
حضر السيد حسن خضير الحمداني عضو مجلس النواب العراقي جانباً من هذه الانتخابات في علوة الرشيد واشرف على انتخاب اللجنة النقابية فيها، مشيداً بالديمقراطية النقابية والروح العالية للعمال في المشاركة الواسعة في الانتخابات. وابدى استعداده للتعاون مع الاتحاد العام في عرض مواقفه والتنسيق معه خدمة للصالح العام.
فيما واصلت نقابات العمال الزراعيين والمواد الغذائية في المحافظات كافة واقضيتها انتخاب عشرات اللجان النقابية فيها وبمشاركة واسعة من قبل العمال الذين اكدوا التزامهم بأتحادهم العام ونقاباته، ومؤكدين ان الانتخابات هي الاساس في خلق القاعدة النقابية السليمة بعيداً عن كل وصاية وتزييف مارسها البعض بعيداً عن ارادة العمال وحريتهم في اختيار ممثليهم الحقيقيين.
نقابيو الاتحادات العمالية في المحافظات يتقدمون بالشكر والتقدير الى الاجهزة الامنية والحكومات المحلية في المحافظات على مواقفهم ودعمهم للتنظيمات النقابية وتوفير الحماية لمراكز الاقتراع والدعم لانجاح الانتخابات العمالية فيها.
**************
النقابة العامة لعمال النقل والاتصالات
تستكمل انتخاب اللجان النقابية في بغداد والمحافظات
تواصل النقابات العمالية اجراء انتخابات اللجان النقابية التابعة لها في بغداد واتحادات المحافظات بروح المسؤولية النقابية وبهمة عالية من الاخوة عمال المهن المختلفة.
اللجان النقابية لنقابات عمال النقل والاتصالات انجزت الانتخابات وفق الجدول الزمني المعد من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يومي 2 و 3 / 10 / 2012 في مواقع العمل المختلفة وتم انتخاب ستة لجان نقابية في مواقع مختلفة.
اكد عمال النقل والاتصالات اهمية الانتخابات العمالية التي يجريها اتحادهم العام في هذه المرحلة وابدوا استعدادهم لمواصلة عملهم النقابي رغم بعض المعوقات التي تعترض عملهم ومحاولة البعض التأثير على حقيقة العمل النقابي ودوره وأهميته. وتوجه عمالنا الى صناديق الاقتراع في كراجات بغداد والمحافظات بهمة عالية واقبال واسع لاختيار ممثليهم الحقيقيين في اللجان النقابية وبحضور عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان. فيما ساهمت الاجهزة الامنية والمحلية في المحافظات بتأمين الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات بحرية وإرادة واعية من عمالنا البواسل.