الشفافية الدولية: الفساد بالعراق أذكى العنف وعطل بناء الدولة و23% يعيشون بفقر

2013/06/27 

المدى برس/ بغداد

كشفت منظمة الشفافية الدولية، أن العراق يقبع في “حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم”، مما أدى إلى “إذكاء” العنف السياسي والحاق “الضرر” بعملية بناء دولة “فعالة ونقص” بتقديم الخدمات إذ ما يزال العراق “فاشلاً” في توصيل الخدمات الأساس بشكل كافي، وأن 23% من أبنائه ما يزالون “يعيشون بفقر مدقع”، وفي حين بينت أنه على الرغم من المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد، فإنها ما تزال “متعثرة” ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 الماضي، بـ”أي نتيجة ايجابية”، شككت بإرادة الحكومة والتزامها بجهود مكافحة الفساد.

جاء ذلك في تقرير موسع نشرته منظمة الشفافية الدولية، على موقعها الالكتروني، واطلعت عليه (المدى برس)، اليوم، سلطت الضوء من خلاله على “الفساد” في العراق.

وأوردت المنظمة في تقريرها، أنه “بعد بداية صعبة تمثلت بعدم الاستقرار المؤسساتي أصبح النظام العراقي الجديد خلال السنوات الأخيرة يدرك تحديات الفساد الضخمة التي يواجهها”، مشيرة إلى أن “عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الأموال وتهريب النفط وحالات الرشاوى والبيروقراطية المنتشرة قد رمت بالبلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم، مما أدى إلى إذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء دولة فعالة ونقص بتقديم الخدمات”.

وذكرت المنظمة، أنه على الرغم من “مبادرات البلاد في مكافحة الفساد وتوسع أطر العمل في هذا المجال منذ عام 2005 فلم يستطع المسؤولون لحد الآن ايجاد منظومة نزاهة قوية وشاملة في البلاد”، مبينة أن “التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد بالإضافة إلى ضعف منظمات المجتمع المدني والافتقار إلى الأمان والموارد ونواقص الشروط القانونية قد حجمت بشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية”.

ورأت منظمة الشفافية، أن “ضمان نزاهة إدارة موارد النفط الكبرى المتزايدة ستكون من أكبر التحديات التي ستواجهها البلاد على مدى السنوات المقبلة”.

وذكرت المنظمة، أن “الجانب الاقتصادي الآخر خارج القطاع النفطي، ما يزال ضعيفاً وغير قادراً على خلق فرص عمل مما تسبب بارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20%”، لافتة إلى أنه على الرغم من “الاستثمارات الضخمة فما يزال العراق فاشلاً في توصيل الخدمات الأساس بشكل كافي، وأن 23% من العراقيين ما يزالون يعيشون بفقر مدقع حسب تقرير الامم المتحدة لعام 2013”.

وقالت منظمة الشفافية، إن “تدفق أموال إعادة الاعمار الضخمة بعد العام 2003 قد طغت على إمكانيات القطاع العام الضعيفة وغير المنظمة في المراقبة”، مضيفة أن هناك “اجماعاً واسعاً على أن الفساد منتشر في العراق وإنه يشكل تهديداً أمام جهود بناء دولة، حتى ان المالكي اطلق على الفساد في العام 2006 تسمية الإرهاب الثاني في البلاد”.

وأوضحت المنظمة، أن “العراق ما يزال وبشكل متكرر يحتل مراتب هابطة في أغلب مؤشرات الفساد الدولية، ففي العام 2012 احتل العراق بحسب تقرير مؤشر الفساد CPI المرتبة 169 كأكثر البلدان فساداً من بين 175 دولة، مع احرازها 18 نقطة من معدل 100 نقطة”، مؤكدة أن هذه “المؤشرات تدلل على أن العراق يقع في ذيل قائمة أضعف الدول إدارة لملف مكافحة الفساد”.

وجاء في تقرير المنظمة، أن هنالك “عمليات تهريب كبرى للنفط على الأصعدة كافة، حيث تستخدم الأنشطة الفاسدة في هذا القطاع لتمويل كبار المجاميع السياسية والدينية وشخصيات ومجاميع إجرامية مسلحة ومليشيات”، وقدرت “كمية النفط المهرب للمدة من 2005 إلى 2008 بحدود سبعة مليارات دولار”.

وعدت المنظمة، أن “وزارتي الداخلية والدفاع من أكثر مؤسسات القطاع العام تأثرا بحالات الفساد، وغالبا ما توسم صفقات السمسرة والعقود العسكرية بفضائح فساد”، مبينة أن “تخمينات هيئة التدقيق العليا تقدر أن ما يقارب من 1.4 مليار دولار قد فقدت في حالات احتيال وفساد في صفقات وزارة الدفاع لعام 2005 فقط، وخلال العام 2008 كشف مدير هيئة النزاهة السابق راضي الراضي، عن وجود حالات فساد في صفقات وزارة الداخلية تقدر بملياري دولار وكذلك وزارة الدفاع  بأربعة مليارات دولار، وان من أشهر هذه العقود المشبوهة هو عقد شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة مقابل 85 مليون دولار”.

واعتبرت المنظمة، أن “حالات الرشاوى تشكل جانباً آخر من الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية حيث يضطر المتطوع الجديد لدفع خمسة آلاف دولار للانخراط في العمل”، وتابعت أن “استطلاعاً أجري عام 2011 الماضي، وجد أن 64% من المواطنين العراقيين دفعوا رشاوى لعناصر في سلك الشرطة وهذا ما يجعل من جهاز الشرطة بحسب تقرير الشفافية الدولي لعام 2011، من أسوء المؤسسات إدارة في العراق”.

وفي محور خدمي آخر، أوردت منظمة الشفافية في تقريرها، أن “لدى الكهرباء أسوء ملف إدارة في العراق حيث ما يزال فاشلاً في تقديم خدمات كافية للمواطنين منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من القيام باستثمارات ضخمة في هذا القطاع منذ عام 2003″، لافتة إلى أنه في “الوقت الذي تم فيه انفاق 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 فانه تمت زيادة التجهيز بالكهرباء لـ 1000 ميكا واط فقط وبالمقارنة فان إقليم كردستان زاد من توليده للطاقة الكهربائية بكمية 2000 ميكا واط بإنفاق استثماري مقداره واحد مليار دولار فقط”.

وذكرت المنظمة أيضاً، أن “مكافحة الفساد لم تكم من الأولويات العليا لسلطات الاحتلال، لكنها بزغت إلى أعلى مهام الأجندة السياسية خلال السنوات الاخيرة عندما بدء كل من المسؤولين الأميركيين والعراقيين إدراك مدى كلف وتأثير الفساد على اعمار وتطوير العراق، حيث اتخذ العراق أول خطوة خلال العام 2007- 2008 بتبني معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد وصاغ عقب ذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية استراتيجيته الوطنية الشاملة الأولى لمكافحة الفساد 2010- 2014 التي تشمل كل وزارة ومؤسسة عامة”، مستدركة أنه على الرغم من “كل هذه المبادرات فما تزال جهود مكافحة الفساد متعثرة في العراق، ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 بأي نتيجة ايجابية”.

وتابعت المنظمة، أن “جهود الحكومة ببسط أيديها على المؤسسات المستقلة ما تزال مستمرة بدون أي رادع”، مدللة على ذلك بـ”سيطرة مجلس الوزراء على هيئة النزاهة ودعوته لطرد رئيس الهيئة بعد تصريحه بعدم التزام الدولة بمكافحة الفساد، مما يشير إلى أن إرادة الحكومة السياسية والتزامها بجهود مكافحة الفساد أمراً مشكوكاً فيه”.

وفي الآتي نص تقرير منظمة الشفافية

 

نظرة عامة عن الفساد في العراق:

نظرة خلفية:

لقد تميز التاريخ العراقي الأخير بالعنف وعدم الاستقرار السياسي، وأدى التغير الراديكالي الكبير في نظام الحكم العراقي بعد الغزو الأميركي في العام 2003 خلال سنواته الأولى إلى اندلاع العنف الطائفي الذي أدى إلى عرقلة معظم الأنشطة الحكومية والاقتصادية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات العنف منذ العام 2008 فانه ما يزال ظاهر في عدة محافظات، وإن النظام الدستوري الجديد للدولة الذي تم تبنيه في العام 2005 قد واجه تحديات بعدة طرق، فرئيس الحكومة نوري المالكي، الذي تولى مهامه منذ 2006، يتهم بتركيز السلطات بين يديه وجلب الهيئات المستقلة تحت سيطرته وتهميش القادة السنة، مما أدى إلى قيام احتجاجات في محافظات رئيسة متحدية حكومة المالكي، وتطالبه بإطلاق سراح السجناء وتحسين الخدمات مطالبة بوضع نهاية للفساد واستخدام أفضل لموارد النفط الضخمة.

وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي في مجال الصناعة النفطية وازدياد معدل النمو بنسبة 14.7% لعام 2013 بحسب تخمينات صندوق النقد الدولي، فإن الجانب الاقتصادي الآخر خارج القطاع النفطي ما يزال ضعيفاً وغير قادراً على خلق فرص عمل مما تسبب بارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20%، وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة فما يزال العراق فاشلاً في توصيل الخدمات الأساس بشكل كافي، وأن 23% من العراقيين ما يزالون يعيشون بفقر مدقع حسب تقرير الامم المتحدة لعام 2013.

 

مدى حجم الفساد

إن الأحداث التي تلت عام 2003 خلقت فرصاً ضخمة للفساد، وعلى الرغم من وجود أدلة على أن الفساد كان أصلاً موجوداً في ظل حكم رئيس النظام السابق صدام حسين، ومن ضمنها قضية الرشاوى والفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، فإن هناك اجماعاً واسعاً على أن الفساد قد وصل إلى ذروته بعد العام 2003 (مجلة فورن بولسي 2012).

 إن تدفق أموال إعادة الاعمار الضخمة بعد العام 2003 قد طغت على إمكانيات القطاع العام الضعيفة وغير المنظمة في المراقبة، وهناك اجماعاً واسعاً على أن الفساد منتشر في العراق وإنه يشكل تهديداً أمام جهود بناء دولة، حتى ان المالكي اطلق على الفساد في العام 2006 تسمية الإرهاب الثاني في البلاد، ونتيجة لذلك فما تزال البلاد وبشكل متكرر تحتل مراتب هابطة في أغلب مؤشرات الفساد الدولية، ففي العام 2012 احتل العراق بحسب تقرير مؤشر الفساد CPI المرتبة 169 كأكثر البلدان فساداً من بين 175 دولة، مع احرازها 18 نقطة من معدل 100 نقطة، ووفقا لهذه المؤشرات فإن العراق يقع في ذيل قائمة أضعف الدول إدارة لملف مكافحة الفساد في بلادها استنادا لتقرير البنك الدولي لعام 2011 لمؤشرات قوة إدارة الدول في العالم.

وما يتعلق بموضوع مؤشرات الفساد في التعامل مع الشركات التجارية، فقد بين مسح أجراه البنك الدولي عام 2012 أن الرشاوى يتم طلبها بنسبة 33.8 % في مسألة التحويلات التجارية مع القطاع العام، وعلى سبيل المثال أشار المسح إلى أن 89% من الشركات المتقدمة لمشاريع استثمارية متوسطة في كربلاء، تسعى لتقديم هدايا لمسؤولين من القطاع العام لتسهيل تنفيذ صفقاتها في حين أن 70% من الشركات العاملة في بغداد تعرضت لحالة طلب الرشاوي.

 

الفساد البيروقراطي

الفساد البيروقراطي منتشر في العراق وخصوصا مع بقاء القطاع العام مسيطر على إدارة مفاصل رئيسة معينة من الاقتصاد ومنها برنامج توزيع المواد الغذائية في البلاد.

واستناداً إلى مؤشر الفساد الدولي لعام 2011 فقد أفصح 56% من الذين استطلعت آرائهم أنهم اضطروا لدفع رشاوي لتحقيق مبتغاهم، حيث يأتي جهاز الشرطة والكمارك والمؤسسات القضائية المتمثلة بدوائر التسجيل العقاري من أكثر ثلاث جهات متعاطية للرشوة، وكشف المؤشر ايضا عن تباينات مناطقية في تعاطي الرشوة حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يقدمون رشاوي في بغداد 29.3% مقابل 3.7% في كردستان.

 

الواسطة والمحسوبية

وهذا نمط شائع من أنواع الفساد في العراق الذي أدى إلى جلب اعداد كبيرة من الموظفين غير الأكفاء إلى القطاع العام ودوائر الدولة  منذ العام 2003حيث تلعب الروابط العشائرية والطائفية والسياسية والعائلية دوراً كبيراً في ذلك، ووفقا لتقرير مؤسسة بيرتلسمان لعام 2012 فقد أدت إحدى الفضائح الأخيرة لأن تقوم وزارة الداخلية العراقية بكشف علني لتسعة آلاف فرد قد تم تعيينه وفقاً لشهادات جامعية مزورة، واشتمل ذلك مكتب رئيس الحكومة أيضاً، وهناك أمثلة إضافية على المحسوبية شملت مؤسسات أخرى مثل البرلمان أو لجنة النزاهة نفسها!.

 

نظرة عامة للقطاعات التي تتخللها معدلات فساد عالية

إدارة قطاع التمويل العام

عبر السنوات العشر الماضية تعرضت الميزانيات الوطنية العراقية لانتقادات واسعة بسبب افتقارها إلى الشفافية، فالعراق يعتبر وفقاً لمسح الميزانية المفتوح لعام 2012 المنصرم، من أسوء البلدان تنظيما للميزانية حيث حصل على أربع نقاط من مجموع مئة نقطة، وتكاد تكون ميزانية العراق خالية من اي معلومة حسابية يمكن ان يطلع عليها العامة.

وليس هناك مبدأ الاستشارة العلنية في عملية إعداد الميزانية تاركين المواطنين العاديين من دون أي فرصة للإسهام فيها، وهذا يعني عدم التمكن من محاسبة الحكومة من قبل العامة لا بالقرارات التي تتخذها في تخصيص الموارد العامة، ولا بعملية انفاقها الفعلي تاركة مجال واسع لاتخاذ قرارات تعسفية بشأنها.

 

قطاع النفط والغاز

هناك عاملان كبيران من حالات الفساد في هذا القطاع يهددان الاستخدام الجيد للموارد النفطية التي من المفترض أن تستخدم لمصلحة جميع العراقيين وستشكل تحديا لجهود مكافحة الفساد لسنوات مقبلة، وهي

فجميع التقارير تجمع على شجب عمليات تهريب النفط بكل أشكالها من عمليات حفر الانابيب المحلية إلى عمليات الاحتيال والتهريب المنظمة الكبرى، حيث تستخدم هذه الانشطة الفاسدة لتمويل كبار المجاميع السياسية والدينية وشخصيات ومجاميع إجرامية مسلحة ومليشيات، وتقدر كمية النفط المهرب للمدة من 2005 إلى 2008 بحدود سبعة مليارات دولار.

وهذا يعتبر تحدي اوسع للعراق، فالصناعات النفطية والغازية تتخللها مخاطر فساد كبيرة وذلك لحجم الموارد المستخلصة منها، وعلى الرغم من أن العراق التحق بمبادرة الشفافية لقطاع الصناعات النفطية منذ عام 2012 المنصرم، فما تزال هناك شكوك من أن هذه العوائد النفطية المتزايدة سيتم استخدامها بشكل شفاف في العراق.

 

قطاع الدفاع والأمن

غالبا ما توصف وزارتي الداخلية والدفاع بأنهما من أكثر مؤسسات القطاع العام تأثرا بحالات الفساد، وغالبا ما توسم صفقات السمسرة والعقود العسكرية بفضائح فساد، وعلى سبيل المثال قدرت تخمينات هيئة التدقيق العليا أنه ما يقارب من 1.4 مليار دولار قد فقدت في حالات احتيال وفساد في صفقات وزارة الدفاع لعام 2005 فقط، وخلال العام 2008 كشف مدير هيئة النزاهة السابق راضي الراضي، عن وجود حالات فساد في صفقات وزارة الداخلية تقدر بملياري دولار وكذلك وزارة الدفاع  بأربعة مليارات دولار، وان من أشهر هذه العقود المشبوهة هو عقد شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة مقابل 85 مليون دولار.

وتشكل حالات الرشاوى جانب آخر من الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية حيث يذكر أن المتطوع الجديد يضطر لدفع خمسة آلاف دولار للانخراط في العمل، وفي استطلاع أجري عام 2011 الماضي، وجد أن 64% من المواطنين العراقيين دفعوا رشاوى لعناصر في سلك الشرطة وهذا ما يجعل من جهاز الشرطة بحسب تقرير الشفافية الدولي لعام 2011، من أسوء المؤسسات ادارة في العراق لعام 2011 الماضي.

 

قطاع الكهرباء

الكهرباء هو من قطاعات الخدمات العامة ولديه أسوء ملف إدارة في العراق حيث ما يزال فاشلاً في تقديم خدمات كافية للمواطنين من تجهيزات كهربائية منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من القيام باستثمارات ضخمة في هذا القطاع منذ عام 2003، واستنادا إلى المتحدث باسم لجنة النفط والغاز البرلمانية، فانه في الوقت الذي تم فيه انفاق 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 فانه تمت زيادة التجهيز بالكهرباء لـ 1000 ميكا واط فقط وبالمقارنة فان إقليم كردستان زاد من توليده للطاقة الكهربائية بكمية 2000 ميكا واط بإنفاق استثماري مقداره واحد مليار دولار فقط.

 

نظرة عامة عن جهود مكافحة الفساد في العراق

خلال الأحداث المباشرة التي اعقبت الغزو عام 2003 لم تكن مكافحة الفساد من الأولويات العليا لسلطات الاحتلال، لكنها بزغت إلى أعلى مهام الأجندة السياسية خلال السنوات الاخيرة عندما بدء كل من المسؤولين الأميركيين والعراقيين إدراك مدى كلف وتأثير الفساد على اعمار وتطوير العراق، حيث اتخذ العراق أول خطوة خلال العام 2007- 2008  بتبني معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد وصاغ عقب ذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية استراتيجيته الوطنية الشاملة الأولى لمكافحة الفساد 2010- 2014 التي تشمل كل وزارة ومؤسسة عامة.

وعلى الرغم من كل هذه المبادرات فما تزال جهود مكافحة الفساد متعثرة في العراق، ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 بأي نتيجة ايجابية، بالإضافة إلى ذلك ما تزال جهود الحكومة ببسط أيديها على المؤسسات المستقلة مستمرة بدون أي رادع ومن الأمثلة على ذلك سيطرة مجلس الوزراء على هيئة النزاهة ودعوته لطرد رئيس الهيئة بعد تصريحه بعدم التزام الدولة بمكافحة الفساد، وهذا يشير إلى أن إرادة الحكومة السياسية والتزامها بجهود مكافحة الفساد أمر مشكوك فيه.

يذكر أن الحكومة العراقية، أعلنت في(الـ19 من حزيران 2013 الحالي)، أن دراسة أجرتها هيئة النزاهة بمعونة عدد من الجهات الرسمية المحلية والأجنبية، بينت أن “الموظفين يتعرضون إلى شتى انواع الاغراءات بالرشوة”، واكدت ان اكثر الشرائح التي تقدم لها الرشاوى هم “الممرضون وعمال الخدمات العامة في الدوائر العقارية”، فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة التي اشتركت في الدراسة أنه “لا يمكن القضاء على الفساد في العراق”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في (الـ19 من حزيران الحالي)، أن نسب الفساد الإداري في العراقي في “تزايد مستمر”، مؤكدة أن نحو 60 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية في العراق “عرضوا” أخذ رشاوى، فيما اكدت ان نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الاقل، مبينة ان العراقي يضطر إلى دفع رشوة “اربع مرات في السنة”، في المعدل، وأكدت ان الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة او موظفي العقارات.

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003.وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في (الرابع من شباط 2013)، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International، يُرمز لها اختصاراً (TI)، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وهذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي “مؤشر الفساد”، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم، ويقع مقر المنظمة الرئيسي في العاصمة الألمانية برلين.

ولمنظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، وتقول عن نفسها، إن الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والأطفال حول العالم، في محاولة لـ”خلق تغيير نحو عالم من دون فساد”، كما ترفض المنظمة فكرة “تفوق” الشمال فيما يتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد حول العالم.