الانتخابات العمالية.. حق مشروع للطبقة العاملة بأرادتها الحرة ومن دون تدخل و هيمنة

 

” حياة العمال ” طريق الشعب

أعلن مؤخراً عن تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الاتحاد الشرعي والقانوني للطبقة العاملة العراقية. بعد ان عرقلت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 عمل اللجنة التحضيرية السابقة عدة مرات دون مبرر قانوني وأجلت إجراء الانتخابات العمالية في اوقاتها المحددة دون موافقة الاتحاد العام.

لقد جاء تشكيل هذه اللجنة التحضيرية مخالفاً لقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 النافذ، اذ كان من المفروض ان يتم تشكيلها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام حسبما جاء في القانون المذكور. الا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام وحرصاً منه على احترام الشرعية النقابية وعلى إجراء الانتخابات العمالية للمساهمة في اعداد كوادر نقابية بدماء جديدة ومن اجل ديمومة العمل النقابي لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه الطبقة العاملة العراقية وقطع الطريق على من يريد الهيمنة والتدخل والتسلط على الحركة النقابية وافق وبمباركة القادة النقابيين في النقابات العامة في بغداد والاتحادات المحلية في المحافظات في اجتماعهم الموسع يوم 23 / 5 / 2010، على قبول التعامل مع اللجنة التحضيرية المزمع تشكيلها فيما لو تعاملت مع اتحادنا العام بروح ايجابية من خلال طريقة ادائها. ففي حالة تعاونها وتنسيقها مع الاتحاد العام لغرض (التهيئة والاعداد) فقط لأجراء الانتخابات (كما جاء في قرار تشكيل اللجنة) سيتم التعامل الايجابي معها، اما في حالة فرض هيمنتها وسيطرتها على الاتحاد العام فأن موقفه سيكون رفض التعامل معها وإصدار بيان عام بذلك.

من جانب آخر يتطلب من الاتحاد العام واتحاداته المحلية والنقابات العامة ان تقوم بتعزيز نشاطاتها وعلاقاتها مع عمالنا في مواقع العمل في بغداد والاتحادات المحلية للمحافظات. كما يتطلب العمل مع اللجنة التحضيرية خطوة.. خطوة. ومساعدتها على انجاز العمل بالطريقة والوجهة الصحيحة وبأسلوب ديمقراطي حر مستقل وبنزاهة وشفافية.

كما ان الظرف العام الذي يمر به بلدنا ومواقف الحكومة واللجنة الوزارية التي ادت الى اتخاذ العديد من الاتحادات والنقابات والمنظمات العربية والدولية مواقف رافضة لتدخلها وضاغطة عليها والتي تطالبها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية. هذه المواقف وغيرها ستساعد على تقوية موقف عمال العراق في حالة الموقف السلبي للجنة التحضيرية واللجنة الوزارية.

ان الاتحاد العام ناضل بثبات من أجل الغاء كل القرارات المجحفة بحقوق الطبقة العاملة ومنها القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي 52 لسنة 1987 والأمر الديواني 8750 لسنة 2005. وهو يحتفظ بعلاقات جيدة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمثل بجميع الهيآت واللجان التابعة لها، وشارك بنشاط ومسؤولية في اعداد مشروعي قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وهما في طور الأنجاز. ويحتفظ اتحادنا العام في عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ويشارك في اجتماعاته ومجالسه المركزية ودوراته وورش العمل التي يقيمها. وهو عضو فعال في منظمتي العمل العربية والدولية ولديه علاقات طيبة مع الاتحادات والنقابات والمنظمات العمالية العربية والدولية.

لذا يتطلب من اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية مراعاة كل هذه الظروف والوقائع وان تحترم خيارات عمالنا بروح المسؤولية الوطنية.

فرغم كل هذه الظروف الأستثنائية الصعبة والمعقدة التي عاشتها بلادنا، بقي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق رافعاً لواء نضال حركة الطبقة العاملة العراقية مخلصاً وأميناً على تعزيز موقعها المتميز وتأريخها الناصع وكفاحها المرير لعقود من تأريخ نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية.