منظمات المجتمع المدني تطالب النواب العراقيين بتبرير اخلاقي لاستلام رواتبهم دون القيام باي مهام

بغداد10اب/اغسطس(آكانيوز)- طالب عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني العراقية، اعضاء مجلس النواب بدورته الثانية تقديم تبرير اخلاقي لاستلامهم الرواتب دون القيام باي من مهامهم، فيما طالب اخرون النواب تحديد موقفهم ازاء حالة الشلل السياسي.

وقالت هناء ادور رئيسة منظمة امل لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم الثلاثاء، إن “العديد من اعضاء مجلس النواب يتمتع باجازة ترفيهية خارج البلد في الوقت الذي تأخر فيه دفع المستحقات المالية لستة اشهر للنساء المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية”..مطالبة “النواب ان يقدموا تبريرا اخلاقيا لاستلامهم الرواتب والمستحقات المالية الضخمة من دون القيام باي من مهامهم“.

من جهته طالب علي العنبوري رئيس الجمعية العراقية للادارة والتنمية الصحية النواب المنتخبين من قبل الشعب ان يحددوا موقفهم ازاء حالة الشلل السياسي”.. داعيا “اياهم الضغط على قياداتهم من اجل عقد جلسة النواب وحسم تشكيل الرئاسات الثلاث من داخل قبته“.

وشدد على ان “ضرورة اسراع مجلس النواب بتشكيل الحكومة لكفالة امن ومصالح المواطنين”..مؤكدا على ان “جميع النواب يتحملون مسؤولية سياسية واخلاقية لايجاد الحلول الممكنة لهذه الازمة“.

فيما عبرت سندس عباس رئيسة معهد المرأة القيادية لـ (آكانيوز)  عن “استيائها وغضبها لمواقف قادة العراق المنتخبين الذين وصفتهم بانهم فضلوا مصالحهم الذاتية الضيقة على حساب مصلحة الوطن”..معتبرة ذلك “استخفافا بالقيم الوطنية وحياة المواطن“.

من جانبه اوضح سامي شاتي رئيس مركز دار السلام العراقي ان “مجلس النواب الذي لايستطيع انتخاب الرئاسات الثلاث لايستحق تمثيل الشعب”..مضيفا ان “خلال خمسة اشهر اثبت فيه النواب الجدد فشلهم في قيادة البلد“.

وحمل شاتي “النواب مسؤولية خرق الدستور وتقويض الأمن والعملية السياسية”..مشيرا إلى ان “هناك خيبة أمل كبيرة لدى الشارع العراقي عندما استبدل مصلحة الناس والوطن بصراعاتهم من اجل المقاعد“.

اما شذى ناجي رئيس منظمة نساء من اجل السلام فقد قالت لـ (آكانيوز) إن “استبعاد النساء غير المبرر وتجاهل امكانياتهن في الحوارات السياسية الجارية وفي مفاوضات تشكيل الحكومة لم يعد مقبولا”..مشددة على “حق النساء المنتخبات في اشراكهن بشكل جدي من قبل الأحزاب والكتل السياسية في المفاوضات السياسية، بغية الاستفادة من القيم والخبرات والطاقات التي يمتلكنها

 

تجمع عمالي وسط بغداد استنكارا لقرار وزير الكهرباء بحل النقابات العمالية في الوزارة

 

2010-07-31

بغداد ( إيبا ).. دعت النقابات العمالية في وزارة الكهرباء في تجمع جماهيري نظمته في ساحة الفردوس وسط بغداد الى الغاء قرار وزير الكهرباء بحل النقابات في الوزارة ،وتشريع قانون ينظم العمل النقابي في العراق.

وقال احد منظمي التجمع لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان قرار وزير الكهرباء وكالة والقاضي بتجميد عمل النقابات في الوزارة يحمل مغالطة قانونية واضحة ، اذ ان الجميع يعرفون انه وفقا للمواثيق الدولية لا يمكن حل النقابات الا عن طريق قرار محكمة قضائية او اصدار قرار من الهيئة الادارية .

واضاف لقد نظمنا هذا التجمع من اجل ايصال صوتنا الى الجهات السياسية والحكومية في العراق اضافة الى الجهات الدولية مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات العمال بانه لا يمكن لاي جهة تنفيذية حل النقابات، لذلك ندعو كل الجهات السياسية المتنفذة بالحكومة الى تشريع قانون العمل وتنظيم العمل النقابي .

واشار احد اعضاء النقابات الى ان رئيس النظام السابق سبق وان اصدر قانونا بتحويل العمال الى موظفين من اجل الغاء العمل النقابي في مؤسسات الدولة والان بعد ان حصل التغيير الديمقراطي جاء من يرسخ هذا القرار من الحهات المتنفذة في الحكومة العراقية.

وطالب المشاركون في التجمع بالغاء القرار واعادة العمل بالنقابات في المؤسسات الحكومية .

وحول القول بان القرار جاء نتيجة لتأثير نشاط النقابات على عمل الوزارة قال احد اعضاء النقابة للاسف ان السياسيين العراقيين لم يخرجوا من نطاق الدكتاتورية التي كانت في عهد النظام السابق ،فكل وزير او مسؤول يرى انه الحاكم الاوحد والجهة المتنفذة ، فاذا كان الوزير يرى ان عمل النقابات يؤثر على عمل الوزارة كان من الاولى اللجوء الى المحاورة والجلوس على طاولة الحوار ومعرفة ما للنقابة من حقوق وما عليها لا اللجوء الى اصدار قرار تعسفي بالغاءها .

واشار الى ان النقابات حققت انجازات كثيرة من عام 2003 حتى الان اهمها العمل على اعادة العمل في مؤسسات الوزارة وحث المنتسبين على الانتظام بالدوام.

  من جانبه عبر الشيخ كاظم محمود المحمداوي الذي شارك في التجمع عن تضامن ابناء العشائر مع مطالب نقابات العمال في وزارة الكهرباء ،داعيا الى الغاء قرار حلها الذي وصفه بـالمجحف.

واعتبر المحمداوي نقابات العمال بانها المدافع عن حقوق المظلومين من العمال ومنتسبي الوزارة في حالة تعرضهم للاجحاف والظلم.

ووضع المشاركون في التجمع نعشا رمزيا وسط الساحة لف بقطعة سوداء كتب عليها الديمقراطية.

كما استنكرت نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية قرار وزير الكهرباء بمنع العمل النقابي بالوزارة ، معربة عن استغرابها من تصريح الشهرستاني بـ عدم وجود قوانين تبيح العمل النقابي ولا وجود للديمقراطية وان صدام الغى النقابات وانا ايضا الغيها.

وقال بيان اصدره المقر العام للقابة ووزع في التجمعنستغرب اشد الاستغراب من سياسي ومسؤول تنفيذي كبير ان تبدر منه هكذا تصرفات خاطئة ونحن في السنة السابعة من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في عملية سياسية جاءت على انقاض دكتاتورية.

واضاف البيان ان الوزير كما يبدو يريدنا العودة الى تلك الحقبة من خلال تلك الاجراءات وتطبيق قوانين وقرارات تلك الحقبة.

وشدد البيان على ان اجراءات وزير الكهرباء تمثل خرقا للدستور ،حيث كفل الدستور من خلال المادة 22 العمل النقابي.

وطالب البيان بحرية العمل النقابي /مؤكدا على ان عمل النقابات هو عمل مهني مطلبي وطني ، مشيرا الى انه سيتم اللجور الى كافة الاساليب المشروعة لانتزاع الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.

يذكر ان وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني قد اصدر امرا وزاريا تم بموجبه منع ممارسة العمل النقابي بالوزارة ، مصدرا اوامره الى قوات الشرطة والجيش باحتلال مقرات النقابة ومصادرة محتوياتها ،ملوحا باستخدام قانون مكافحة الارهاب ضد من لا يمتل للقرار من اعضاء النقابات

الناصريــــة: تظاهـــــرة لإعضـــــاء نقابـــة المهندســــين تطالـــــب بفـــرص عمل

 

طريق الشعب العدد 235 الثلاثاء 27 تموز 2010‏

إعتقالات عشوائية تطال العشرات منهم

الناصريــــة: تظاهـــــرة لإعضـــــاء نقابـــة المهندســــين تطالـــــب بفـــرص عمل

الناصرية �باسم صاحب: انطلقت صباح يوم امس تظاهرة لمهندسي ذي قار للمطالبة بتوفير غطاء قانوني لمهندسي المشاريع الاعمارية بالمحافظة وتوفير التعيينات لقسم كبير منهم  واستقرت التظاهرة امام مبنى مجلس محافظة ذي قار .وقال نقيب المهندسين فكرت عبد الكريم لمراسل “طريق الشعب” ان “المهندسين يتظاهرون للمطالبة بالحد من الملاحقات القانونية للمهندسين وخصوصا ان هنالك قرابة 60 مهندسا تم القاء القبض عليهم مؤخرا لاسباب غير محددة وتم اطلاق سراح 20 منهم ولازال الباقون تحت التحقيق لذا نطالب بتوفير التعيينات لعدد كبير من الخريجين وايجاد هيئة فنية للنظر بشكاوي الجهات المتضررة من مشاريع المهندسين”. وتلى بيان النقابة المهندس احسان الاسدي بحضور رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي وتضمن البيان مطالب المتظاهرين وقد ابدى رئيس مجلس المحافظة استعداده لتشكيل لجنة فنية لمتابعة هموم المهندسين وحل مشاكلهم.

نقابة عمال ومنتسبي الكهرباء في البصرة:تطالب جميع المحافظات بالوقوف بوجه قرار وزير الكهرباء

 

طريق الشعب العدد 235 الثلاثاء 27 تموز 2010‏

نقابة عمال ومنتسبي الكهرباء في البصرة:

تطالب جميع المحافظات بالوقوف بوجه قرار وزير الكهرباء

 

بغداد-طريق الشعب: عبرت نقابة عمال ومنتسبي الكهرباء في البصرة عن استيائها واستنكارها الشديد للقرار الصادر من قبل وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني, والقاضي بغلق مقر نقابة العمال في الوزارة. 

جاء ذلك في بيان صدر عن النقابة قالت فيه: “في الوقت الذي يمر به بلدنا العزيز في منعطف خطير وحالة فراغ دستوري والذي سيؤثر سلبا على الواقع الأمني الذي هو مترد أصلا والأداء المتواضع والمتردي في الخدمات بكل مفاصلها, وبدلا من أن تلتفت الحكومة الى معالجة هذه الملفات بروح وطنية شفافة وحقيقية، وبدلا من وضع الحلول الناجعة لمعالجة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في كافة مرافق الدولة، تخرج علينا الحكومة بقرارات جائرة وهجمة شرسة لامبرر لها وإصدار الأمر الوزاري السيء الصيت 22244 في 20/7/2010 على الحركة النقابية العاملة في قطاع الكهرباء والتي كانت وستبقى دوما العين الساهرة واليد الممدودة من أجل إعادة تأهيل وتطوير العمل”.

واضاف البيان انه “بدلا من أن يبحث وزير الكهرباء وكالة عن الأسباب الحقيقية لتردي خدمات الكهرباء نراه يبحث عن أسباب بعيدة عن الواقع ولاعجب في ذلك, مستخفا بآلاف العراقيين الذين خرجوا متظاهرين على تردي الكهرباء وخاصة في البصرة”.

وتابع البيان بالقول :”قدمت هذه الجماهير قرابين وشهداء على هذا الطريق وتضامنت معها محافظاتنا العزيزة بمسيرات جماهيرية مطالبين بتحسين وضع الكهرباء”.

وقال بيان النقابة “نحن في الوقت الذي نستنكر هذه الإجراءات التعسفية الجائرة تجاه حركتنا النقابية التي كفل حق تأسيسها الدستور العراقي الجديد والذي زحفت الملايين من أجل التصويت عليه. نطالب الحكومة المركزية وشخص الوزير بالوكالة الغاء هذا الإجراء التعسفي بحق ممثلي العمال الشرعيين”.

كما طالب الحكومة المحلية “في جميع المحافظات بالوقوف مع الجماهير العمالية بوجه هذه الهجمة والعمل على حماية المقرات والقادة والكوادر النقابية والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية النسيج الوطني بما يتيح للجميع عبور هذه المرحلة الحرجة بسواعد أبنائنا العمال البواسل وقادتهم النقابيين والذين كانوا وما زالوا على الدوام حاملي مشاعل الحرية والتفاني بالعمل من أجل بناء الوطن. وتشهد لنا ساحات العمل وتاريخنا النضالي الطويل وسجلنا الأبيض المشرف”.

 

 

الحزب الشيوعي العراقي يطالب في تظاهرة له مجلس النواب بسن تشريع لحماية الطبقة العاملة

 

بغداد14تموز/يوليو(آكانيوز)ـ حذرمشاركون اليوم الاربعاء، في مسيرة نظمها الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة الذكرى 52 لثورة 14 تموز، في بغداد ، من ان فشلا جديدا لحكومة العراق المقبلة قد يقود الطبقة العاملة الى اتخاذ موقف حاسم غير داعم لها ، مطالبين في ذات الوقت مجلس النواب العراقي بالعمل على تشريع قانون للعمل الاجتماعي يضمن حقوق عمال العراق ويحميهم من غزو الاستيراد والعمالة الخارجية .  

وقال منسق في اللجنة التحضيرية للمسيرة خالد عبد الله السوداني ، لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم ان ” من الصعب المقارنة بين منجزات 4 اعوام تمت في عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ، وبين ما افرزته نتائج الديمقراطية سياسيين حاليين”،  مضيفا ان ” حكام العراق اضاعوا بعد كل تلك الفترة منجزات الثورة ومن الصعب ان يصل الى سدة حكم العراق حاكم مثل قاسم” .

واتهم السوداني الحكومة الحالية بـ”هدر الاموال بسبب الفساد الاداري الذي يعتليه انشغال الفائزين بالمناصب السيادية بعيدا عن مصالح الشعب” ، مبينا ان” الارقام التي نراها في كشف حالات الفساد في مرافق مختلفة من الدولة، الا دليل قاطع على الفساد والفشل المستشري في جسد الدولة العراقية الحالية وترامي الاتهامات بين الكتل بخلق المسببات والازمات

الاتحاد العام لنقابات العمال يلقى الدعم من اجل تنظيم نقابي حر

شارك  الممثل الدولى للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق فى اعمال الموتمر الثانى للكونفدرالية الدولية للعمال فى فانكوفر ــ كندا ــ للفترة 21-25 حزيران 2010 لمزيد من المعلومات رجاء انقر على الرابط التالى: http://www.iraqicp.com/workers/5410-2010-07-11-01-04-52.html

The AFT Support Labour Rights in Iraq

Special Order on Labor Rights in Iraq
Adopted by the American Federation of Teachers Executive Council

Whereas the Iraqi government has recently stepped up its attacks on Iraqi unions by

– Bringing criminal charges against oil worker union leaders for “undermining the economy of Iraq” and “conspiring to organize for labor rights” because of their opposition to the privatization of Iraqi oil and other resources, and their agitation for a new labor law, threatening these leaders with three year prison terms
– Implementing a program of internal exile that has reassigned to distant cities union leaders who lead strikes and other worker actions
– Banning all union leaders from international travel without prior government approval , and

Whereas these attacks are in response to continuing Iraqi union action to protect workers and secure the still-delayed passage of a labor law that meets core ILO standards, and

Whereas the Iraqi government continues to enforce Saddam Hussein’s 1987 ban on unions in the public sector and public enterprises (80% of all workers), and has frozen union bank accounts, and

Whereas the AFT and many of its affiliate locals have welcomed Iraqi union leaders in this country and have supported Iraqi labor rights through past resolutions and actions, and

Whereas the AFL-CIO and International Trade Union Confederation (ITUC) have taken note of these developments, support the legitimate demands of the Iraqi workers, and registered protests, therefore be it

Resolved that the AFT registers its strong objection to these violations and asks our leadership to send this resolution to President Obama, Secretary of State Clinton, and the Iraqi ambassador to the United States, with a request that they act to reverse these policies and secure full labor rights for Iraqi workers, and be it further

Resolved that the AFT participate, and encourage its locals and state affiliates to participate, in joint campaigns with the AFL-CIO Solidarity Center and other labor bodies to pressure Congress and the U.S. administration to take all appropriate steps to help secure full labor rights for Iraqi workers.